انتخاب داور بوسیله شخص ثالث یا دادگاه

انتخاب داور بوسیله شخص ثالث یا دادگاه

انتخاب داور بوسیله شخص ثالث یا دادگاه به عنوان یکی از روش های انتخاب داور در ادامه شرح و تحلیل مواد آیین دادرسی مدنی در باب داوری مورد بررسی قرار می گیرد.

قسمت سوم از بررسی و شرح ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی که امکان انتخاب داور از طریق شخص ثالث (انتخاب داور از طریق مقام ناصب) و انتخاب داور از طریق دادگاه را مورد حکم قرار داده است تقدیم بازدیدکنندگان محترم “ایران داوری” می نمایم.

انتخاب داور به وسیله مقام ناصب یا دادگاه

تبصره ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بیان داشته که در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

نکات کاربردی مرتبط با تبصره ماده ۴۵۵ آیین دادرسی مدنی در باب داوری به شرح زیر می باشد:

نکته نخست

منظور از موارد رجوع به داور چیست؟

برای درک بهتر موضوع لازم است بررسی کنیم موارد رجوع به داور در قوانین ایران مشتمل بر چه مواردی است؟

موارد رجوع به داور؛ موضوعات و مسائلی است که داوری پذیر باشند و طرفین داوری یا دادگاه مجاز باشند که در آن موارد برای حل اختلاف اقدام به تعیین داور نمایند.

به عبارت دیگر در مسایل و موضوعاتی که قانوناً امکان ارجاع آن موضوعات و مسائل به داور، وجود داشته باشد می توان داوری را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار نمود.

در اینجا تنها محدودیتی که باید به آن توجه کرد محدودیت در داوری پذیر بودن موضوع و مسئله مورد اختلاف یا نزاع است.

بحث ما در اینجا بررسی و تحلیل ویژگی های شخص داور نیست بلکه به تحلیل و بررسی ویژگی های موضوع و مسئله مورد اختلاف می پردازیم.

اکنون، نوبت می رسد به بیان موضوعات و مسایلی که نمی توان آنها را به داوری، ارجاع داد.

نکته دوم

موارد غیر قابل ارجاع به داور

مهمترین مسائل و موضوعاتی که قابل ارجاع به داوری نمی باشند و در حقیقت؛ داوری پذیر نیستند در ماده ۴۹۶ آیین دادرسی مدنی بیان شده اند و عبارتند از:

۱- ورشکستگی

۲- دعوی راجع به اصل نکاح

۳- دعوی راجع به فسخ نکاح

۴- دعوی راجع به طلاق

۵- دعوی راجع به نسب

همچنین در ماده ۴۷۸ و  ۴۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی، موارد دیگری از دعاوی و موضوعات غیر قابل ارجاع به داور، مورد اشاره قرار گرفته است که عبارتند از:

۱- جرایم موضوع قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری

۲- دعوای جعل و تزویر در سند با تعیین جاعل.

۳- دعوای جعل و تزویر در سند که تعقیب عامل جعل؛ ممکن باشد.

اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی به موارد دیگری از موضوعات و مسائل که ارجاع آنها به داوری؛ دارای محدودیت ها و پیش نیازهای قانونی است اشاره کرده است که عبارتند از:

۱- ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری

۲- ارجاع دعاوی راجع به اموال دولتی به داوری

به جز موضوعات و مسایلی که به شرح بالا بیان کردم در کلیه موارد دیگر، طرفین می توانند به جای آنکه خودشان مستقیما تعیین داور نمایند به شخص دیگری؛ اختیار بدهند تا او برایشان داور، تعیین کند.

بنابراین اگر موضوع و مساله مورد اختلاف؛ قابلیت ارجاع به داوری داشته باشد و امکان حل آن از طریق داوری با منع قانونی، مواجه نباشد نوبت می رسد به تعیین داور.

نکته سوم

تعیین داور و چگونگی آن

تعیین داور نیز می تواند به دو شکل باشد:

شکل اول آنکه طرفین اختلاف؛ خودشان مستقیماً برای تعیین داور تراضی نمایند.

شکل دوم انتخاب داور بوسیله شخص ثالث یا دادگاه ،

آنکه به شخص ثالثی، اختیار یا صلاحیت بدهند که برای آنها تعیین داور نمایند. این شخص ثالث (که در رویه و مقررات داوری به او مقام ناصب می گویند) می تواند یک نفر یا یک موسسه داوری یا حتی قاضی دادگاه باشد.

بنابراین منظور از مقام ناصب؛ شخص حقیقی یا حقوقی است که از سوی طرفین داوری ؛ صلاحیت تعیین داور برای حل اختلاف طرفین داوری را پیدا کرده است.

ایران داوری به عنوان یک مرکز تخصصی داوری با حضور مشاوران و داوران مجرب در خصوص انتخاب داور بوسیله شخص ثالث یا دادگاه و سایر موضوعات داوری به صورت حضوری و آنلاین خدمات داوری خود را ارائه می نماید.

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر:

• تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
• تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
• ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
• تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683