داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی و دعاوی خارجی و مهم

داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی و دعاوی خارجی و مهم

داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی و دعاوی خارجی و مهم تنها تحت شرایط خاصی امکان پذیر می باشد. در نوشتارهای گذشته به ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های داوری اشاره کردم که یکی از آنها ممنوعیت یا محدودیت ارجاع دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی و دعاوی خارجی و مهم به داوری است.

ارجاع به داوری در این موارد، مستلزم طی تشریفات و اخذ مصوبات لازم می باشد که در این نوشتار به آن می‌پردازم.

بایسته‌های داوری در اختلافات و دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی که تابعی از اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران است سه مورد از موارد خاص راجع به داوری را بیان داشته است.

این سه مورد عبارتند از:

۱-  ارجاع داوری دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری، منوط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است.

شرط اصلی برای ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری، تصویب هیئت وزیران است و شرط دوم آن اطلاع رسانی به مجلس شورای اسلامی است.

همین که مجلس با مصوبه هیئت وزیران برای ارجاع دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی  به داوری مخالفت نکند می توان گفت شرط دوم، محقق شده است. اما اگر مجلس شورای اسلامی، پس از اطلاع، اقدام به تصویب ممنوعیت یا شرایط خاص در آن مورد بنماید نظر مجلس شورای اسلامی بر نظر هیات وزیران و دولت غالب خواهد بود.

۲- در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد تصویب مجلس شورای اسلامی برای ارجاع دعوا به داوری، ضروری است.

در این مورد تا مصوبه مجلس شورای اسلامی وجود نداشته باشد دعوا قابل ارجاع به داوری نخواهد بود بنابراین تصویب هیأت وزیران در این مورد برای آغاز فرایند داوری، کافی نیست بلکه بایستی مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز جهت شروع فرآیند داوری وجود داشته باشد.

۳- در فرضی که موضوع دعوا از نظر قانون، مهم تشخیص داده شود نیز تصویب مجلس شورای اسلامی برای ارجاع دعوا به داوری ضرورت خواهد داشت.

در این مورد نیز علاوه بر مصوبه هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی برای شروع  فرایند داوری نیاز خواهد بود.

نکاتی کاربردی داوری مندرج در ماده ۴۵۷ آیین دادرسی مدنی

نکته نخست

کلمه «نیز» در سطر پایانی این ماده که پس از عبارت مجلس شورای اسلامی آمده است نشان می دهد که تصویب مجلس شورای اسلامی بایستی پس از تشخیص و تصویب هیات وزیران باشد.

نکته دوم

مشخص نیست مهم بودن دعوا که در ماده ۴۵۷ تصریح شده «قانون بایستی آن را مهم تشخیص داده باشد» بایستی بر اساس چه شاخص‌ها و ملاک‌های تشخیص داده شود و فقط بیان شده که قانون باید آن را مهم تشخیص داده باشد.

از ظاهر این عبارت اینگونه استنباط می شود که اولا تشخیص مهم بودن روا باید پیش از ارجاع دعوا به داوری اتفاق بیفتد نه پس از آن و ثانیاً مجلس شورای اسلامی باید مثلا در ضمن قانون بودجه یا قانون برنامه توسعه کشور یا یک مصوبه خاص، مهم بودن دعوا را تشخیص داده باشد.

نکته سوم

بنا به نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد اصل ۱۳۹ قانون اساسی، یادداشت تفاهم نیز چنانچه ایجاد تعهد نماید همانند قرارداد، تلقی می‌شود و ضوابط اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به شرایط ارجاع دعوا به داوری در مورد یادداشت تفاهم نیز بایستی رعایت گردد.

نکته چهارم

بنا به نظر تفسیری شورای نگهبان اقدامات دولت و مسئولین دولتی در مورد داوری در دعاوی راجع به  اموال دولتی و عمومی  و دعاوی خارجی و مهم بایستی دقیقا در چهارچوب مصوبه مجلس شورای اسلامی انجام شود.

اگر دولت و مسئولین دولتی به اقداماتی فراتر از مصوبه مجلس شورای اسلامی نیاز داشتند بایستی مجدداً جهت اخذ مصوبه به مجلس شورای اسلامی رجوع کنند نه اینکه خارج از محدوده مصوبه مجلس تصمیم بگیرند.

نکته پنجم

اگر عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی و خارجی ایران برابر اصل ۷۷ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده باشند و در ضمن آنها امکان ارجاع دعوا به داوری پیش‌بینی شده باشد برای آغاز فرایند داوری در این گونه عهدنامه ها و قراردادها نیازی به مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی نخواهد بود.

نکته ششم

درج شرط داوری در قراردادها و موضوعات مشمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر منوط به رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی شده باشد اشکالی ایجاد نمی کند‌.

زیرا به این ترتیب، آغاز فرایند داوری در واقع منوط شده است به اخذ مصوبات موضوع اصل ۱۳۹ قانون اساسی. 

جهت رفع سوالات و ابهامات خود در زمینه داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی و دعاوی خارجی و مهم در موارد فوق از داوران و مشاوران متخصص ایران داوری بهره مند شوید.

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر:

• تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
• تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
• ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
• تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683