اختلاف در اصل معامله و تاثیر آن بر داوری

اختلاف در اصل معامله و تاثیر آن بر داوری

اختلاف در اصل معامله و تاثیر آن بر داوری و شرح و تحلیل ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد.

در اغلب موارد داوری به صورت یک شرط در ضمن قرارداد دیگری مطرح می گردد و کمتر موردی را شاهدیم که داوری به صورت قرارداد اصلی، منعقد شود.

در مورد داوری های ضمن قرارداد، همواره این سوال مطرح است که اگر اصل قرارداد باطل یا فسخ یا اقاله یا زایل شد تکلیف شرط داوری چه می شود؟

ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان می دارد که:

هرگاه راجع به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید.

یکی از مباحث مهم و پرچالش مرتبط با موضوع قرارداد در بحث داوری، مستقل بودن شرط داوری از قرارداد اصلی یا وابسته بودن شرط داوری به قرارداد اصلی و تاثیر قرارداد اصلی بر صلاحیت و رسیدگی داور است.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا طرفین نمی‌توانند در شرط داوری یا در قرارداد داوری، توافق کنند که دامنه صلاحیت داور، به صلاحیت و اختیار برای رسیدگی به اصل قرارداد و اعتبار آن هم شمول داشته باشد؟و آیا چنین توافقی معتبر، خواهد بود یا خیر؟

از آنجا که بنا به اصل آزادی اراده طرفین و فقدان ممنوعیت قانونی، طرفین می‌توانند دامنه صلاحیت داور را حتی تا رسیدگی به اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد اصلی، توسعه دهند بنابراین می توان گفت که ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صرفا در صدد پاسخ به موارد سکوت بوده است.

بدین مفهوم که اگر در قرارداد داوری یا در شرط داوری، به داور برای رسیدگی و صدور رای راجع به اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد، صلاحیتی اعطا نشده بود در آن صورت، مسئله بلاتکلیف نماند و طرفین ابتدا با رجوع به دادگاه، راجع به اعتبار خود قرارداد اصلی، تعیین تکلیف و سپس برای رسیدگی به اختلافات ناشی از آن قرارداد به داور رجوع نمایند.

مستقل بودن قرارداد یا شرط داوری 

اگر قرارداد یا شرط داوری که منشا اعتبار داوری و صلاحیت داور به شمار می رود از قرارداد اصلی فی‌مابین طرفین، مستقل و جدا به شمار رود ،بطلان یا اقاله یا فسخ یا زوال و هر وضعیت دیگری که برای آن حادث شود در اصل اعتبار داوری و صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلافات ناشی یا مربوط به آن وضعیت، تاثیرگذار نخواهد بود.

 عدم استقلال قرارداد یا شرط داوری

اما اگر اعتبار داوری و صلاحیت داور ناشی از همان قرارداد یا شرطی باشد که نسبت به آن ادعای بطلان یا اقاله یا فسخ یا زوال شده است و طرفین به داور صلاحیت رسیدگی و داوری در این مورد مشخص را نداده باشند بایستی قائل به اعمال ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی انقلاب در امور مدنی شویم.

بدیهی است در این مورد، طرفین ابتدا باید از طریق دادگاه در مورد اعتبار قرارداد اصلی، تعیین تکلیف کنند و در صورتی که بنا به حکم قطعی دادگاه، قرارداد اصلی فیمابین طرفین، دارای اعتبار و قابلیت اجرا شناخته شد شرط داوری ضمن آن نیز قابل اعمال و اجرا خواهد بود.

جهت رفع ابهامات و سوالات حقوقی خود در خصوص داوری و در صورت بروز اختلاف در اصل معامله و تاثیر آن بر داوری از مشاوران و داوران مجرب ما در ایران داوری بهرمند شوید.

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر:

• تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
• تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
• ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
• تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683