/ 3 مرداد 1398 / بدون دیدگاه / در یادداشت‌ها / توسط صادق رئیسی‌کیا

سرنوشت وکالت در انتظار داور-ایران داوری

سرنوشت وکالت در انتظار داوری ؟

در این نوشتار به بیان مطالبی در خصوص ترویج داوری و تقویت نقش داوری در ایران و بررسی جایگاه داوری و مقایسه آن با نهاد وکالت خواهیم پرداخت.

مقدمه

در کشورمان با انبوهی از تعارضات حل نشده و پرونده های باز در زمینه های مختلف، روبرو هستیم. سالیان متمادی است که تصور می‌کنیم چاره حل تعارضات و اختلافات جامعه، قانونگذاری و تصویب بایدها و نبایدهای بیشتر است. سالهاست که تصور می کنیم توسعه صلاحیت و حتی افزایش سازمانهای دولتی و افزایش تعداد قضات و مراجع قضایی برای رسیدگی به اختلافات مردم باعث سرعت در رسیدگی به پرونده های جاری در دستگاه قضایی خواهد شد.

بر همین اساس، قانون های بیشتری تصویب کردیم. باید ها و نبایدهای دولتی را افزایش دادیم. بر تعداد قضات دادسرا و دادگاه ها افزودیم. دامنه مداخلات حاکمیتی و حتی تصدی گرایانه دولت و دستگاه قضایی در امور مختلف را افزایش دادیم. دستورات بیشتری صادر کردیم. احکام سنگین تری صادر و سازمان‌های حاکمیتی بیشتری برای رسیدگی به اختلافات، ایجاد نمودیم.

از یک سو:

بعضی از صاحب منصبان دولتی و قضایی ما کوشیدند و همچنان هم می کوشند که نهاد وکالت را نیز حتی در اختیار حاکمیت قرار دهند و در همین راستا مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه را ایجاد کردند. یعنی به جای آنکه بکوشند نهاد وکالت را عمومی و سازنده کنند خود نیز به اختصاصی شدن هرچه بیشتر آن پرداختند.

از سوی دیگر:

بعضی از وکلای ایران کوشیده اند و همچنان می‌کوشند که نهاد وکالت را در انحصار افراد معدود و خاصی قرار دهند و دسترسی جامعه به ظرفیت انبوهی از تحصیلکردگان حقوق را در لوای حفظ حقوق مردم، محدود کردند و به جای آن که مدافع و دیده بان منافع و حقوق مردم و کشور خود باشند نگهبان حیات خلوت خویش شده اند.

عنصر مردمی بودن را در محیط حقوقی و نظام مشاوره حقوقی کشورمان، تضعیف کردیم. هزاران تحصیلکرده حقوق و کارشناس حقوقی را پشت صف آزمون وکالت، نگه داشتیم و به بهانه نداشتن پروانه وکالت، فرصت نقش آفرینی به عنوان یک عنصر فعال، سازنده و رو به تعالی را از تحصیلکردگان حقوق گرفتیم و آنان را به سوی منفعل بودن سوق دادیم و البته همه این کارهای ما راه به جایی نبرده و نخواهد برد.

همه آنچه که انجام دادیم نه تعداد تعارضات را آنچنان که شایسته و بایسته بود کاهش داد و نه عمق و ریشه تعارضات را برطرف کرد. سنگینی تبعات ذهنی، مدیریتی و تجاری ناشی از ایجاد و بقای تعارضات مخرب در کسب و کارها و هزینه ها و بار مالی ناشی از آن، فرصت برنامه ریزی و رشد را از بسیاری از صاحبان و مدیران کسب و کارها گرفته است.

آیا داوری به سرنوشت وکالت دچار خواهد شد؟

سرسختی بعضی از وکلا برای حفظ حیات خلوت وکالت و کوشش هفتاد ساله برای تقویت انحصار در نهاد وکالت‌، باعث ساماندهی نظام وکالت و ارتقای نظام مشاوره حقوقی و بهبود عملکرد مدیریت حقوقی در کسب و کارهای ایران نشد و پیوند و ارتباط موثر و سازنده کسب و کارها با نظام حقوقی کشور را موجب نگردید.

کما اینکه ایجاد مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه و شوراهای حل اختلاف، سرانجامی جز افزایش بار مالی و مدیریتی دستگاه قضایی نداشت و این ساختارها عملاً به بخشی از واحد‌های رسمی دستگاه قضایی و مرکز هزینه و کانون فرسایش مدیریت قضایی در کشورمان تبدیل شدند و نه تنها باعث دستیابی دستگاه قضایی به اهداف راهبردی و رسالت های اصلی اش نشدند بلکه بار مالی و مدیریتی دستگاه قضایی را سنگین تر از پیش کردند.

هیچ یک از اقدامات و مسیرهایی که مورد اشاره قرار گرفت باعث شکل گیری رابطه موثر و سازنده بین کسب و کارهای ایرانی با نظام حقوقی کشورمان نشد.

اکنون مدتی است که به درستی بر تقویت نقش مردم و جلب مشارکت مردمی برای حل اختلافات، تاکید می گردد و استفاده از انواع روش های حل اختلاف از جمله داوری و بخصوص درج آن در قرارداد ها به عنوان شرط داوری توصیه می شود. و طی این تلاش ها و بدین طریق دیگر داوری به سرنوشت وکالت دچار نخواهد شد.

ترویج داوری و تقویت نقش داوری بویژه برای حل تعارضات در حوزه های اقتصادی و تجاری و صنفی، بی گمان باید در کانون توجه همه‌ مسئولین اجرایی و قضایی کشورمان قرار گیرد که بحمدالله قرار گرفته است.

آنچه که حاکمیت و به ویژه دستگاه قضایی به شدت باید نسبت به آن مراقبت و توجه داشته باشد این است که:

از مداخلات دستوری و غیرراهبردی و از جمله مداخلات تصدی گرایانه بر داوری و نهاد داوری پرهیز کنند و گوش خود را نسبت به زمزمه افرادی که می کوشند نهاد داوری و داوری را به سرنوشت کانون وکلا و شورای حل اختلاف و….دچار سازند و به ایجاد استحکامات و حیات خلوت برای ایجاد و گسترش انحصار بر داوری بپردازند بسته نگه دارند.

داوری در ایران باید همچون همه نظام های پیشرفته حقوقی و قضایی، نهاد و روند مردمی و مشارکت جویانه داشته باشد.

داوری، هنگامی مورد استقبال صاحبان کسب و کار، قرار خواهد گرفت که بر پایه اراده و تراضی آنان به عنوان یک روش حل اختلاف، انتخاب شود.

دامنه اراده و اختیار فعالان اقتصادی در انتخاب داور و استفاده از داوری برای حل اختلاف را نباید حتی به بهانه هایی همچون ضعیف بودن آرای داوری یا تعداد زیاد آرای قابل ابطال و ….محدود کرد.

به حداکثر رساندن قوانین دستوری در زمینه داوری و ایجاد ساختارهای حاکمیتی یا انحصارگرا برای داوری و نهاد داوری، نه تنها هیچ کمکی به دستگاه قضایی و کاهش بار مدیریتی و مالی دولت در حیطه حل اختلافات نخواهد کرد بلکه باعث کاهش گرایش فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار نسبت به داوری خواهد شد و مطالبات و‌ مراجعات مردم به دستگاه قضایی را افزایش خواهد داد.

داوری، فعالیت صنفی با ساختار مردمی، است نه فعالیتی از جنس و ساختار وکالت.

حیطه داوری و داوران را باید نظامات حرفه ای صنفی مبتنی بر خودسامان بودن داوری، مدیریت کنند و نقش دولت و حاکمیت در حد تعیین راهبردها و حفاظت از اصول بنیادین داوری باشد.

به نظر اینجانب تاکید بر سه عنصر مهم زیر برای تقویت داوری در ایران بایستی مورد توجه مسئولان اجرایی و قانونگذاران کشورمان باشد:

۱- انتخاب آزادانه داوری به عنوان روش حل اختلاف.

۲- انتخاب آزادانه داوران از سوی طرفین اختلاف.

بر این اساس باید از همه جامعه تحصیل کرده کشور همچون تحصیلکردگان حقوق و از حداکثر توان کارشناسی کشور، استفاده کرد‌ و از ایجاد مانع و الزامات بی مورد برای پرداختن به داوری، پرهیز نمود.

۳- پرهیز از ایجاد ساختارهای انحصارگرا و حاکمیت اندیشی همچون کانون وکلا و مرکز مشاوران.

همچنین در مواردی که بنا به قانون، تعیین داور از طریق دادگاه ها انجام می شود باید مراقبت گردد که رویه عملی دادگاه ها به ایجاد انحصار در داوری و سپردن داوری به عده خاصی از وکلای دادگستری گرایش پیدا نکند.

توسعه آموزش های داوری از طریق برگزاری دوره ها، کارگاه ها و مسابقات داوری، انتشار آرای داوران و دادگاه ها با حفظ اصل محرمانگی داوری، تقویت موسسات داوری، تدریس داوری در دانشگاه ها و مراکز آموزشی، اهتمام به افرایش تولید محتوای علمی و کاربردی در زمینه داوری، تشویق تشکل های اقتصادی و صنفی و تجاری به استفاده بیشتر از داوری برای حل اختلافات و کمک به شکل گیری انجمن های حرفه ای و اتحادیه های تخصصی داوران می تواند از جمله روش های ترویج و نهادینه سازی داوری در نظام حقوقی و اقتصادی ایران باشد.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است.

و با حضور داوران و مشاوران متخصص و مجرب در تمامی حوزه های حقوقی خدمات داوری ارائه می نماید.

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر: