درخواست خسارت تاخیر تادیه در داوری

یکی از خواسته‌هایی که ممکن است از داور ، رسیدگی و صدور رای درباره آن درخواست شود خسارت تاخیر تادیه می باشد.

در این نوشتار می‌خواهم به گونه‌ای ساده چند نکته مهم درباره الزامات و بایسته‌های رسیدگی به درخواست تاخیر در تادیه در داوری را مورد اشاره قرار دهم.

___

خسارت تاخیر تادیه در داوری

بطور کلی می‌توان گفت که مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، دو ماخذ و مبنای اصلی دارد:
نخست؛ مبنای قراردادی و دوم؛ مبنای قانونی

مطالبه خسارت تأخیر پرداخت بر مبنای قرارداد

ممکن است قرارداد فی‌مابین طرفین، شروط و تعهداتی مبنی بر قبول پرداخت خسارت تاخیر تادیه بوسیله یکی از طرفین به دیگری و یا بطور متقابل را در نظر گرفته باشد.

اگر طرفین داوری یا یکی از آنها از داور ، خواهان رسیدگی و صدور رای درباره خسارت تاخیر تادیه شوند داور باید بطور مشخص، مفاد قرارداد فی‌مابین آنها و همچنین مواد ۲۲۱ و ۲۲۸ قانون مدنی را مورد توجه قرار دهد.

ماده ۲۲۱ قانون مدنی ایران بیان داشته که اگر کسی تعهد اقدام به انجام کاری را بکند ( مثلاً اگر تعهد کند که در سررسید مشخصی و چه مشخصی را به طرف دیگر پرداخت نماید) و یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف از تعهد ، مسئول پرداخت خسارت به طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت در قرارداد ، تصریح شده باشد و یا اگر در قرارداد به این امر تصریح نشده باشد اصل تعهد و قرارداد به‌ گونه‌ای عرفی به منزله تعهد به پرداخت خسارت باشد.

ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران نیز بیان داشته که اگر موضوع تعهد ، پرداخت وجه نقد باشد و چنین تعهدی، انجام نگردد دادگاه می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ قانون مدنی بدهکار را به جبران خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت بدهی ، محکوم نماید.

مطالبه خسارت تأخیر تادیه بر مبنای قانون

اصولاً اگر در قرارداد ، هیچ تعهد و التزامی درباره خسارت تاخیر تادیه وجود نداشته باشد امکان مطالبه آن وجود ندارد.

اگر در قرارداد ، هیچگونه شرط و تعهدی برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه، نوشته نشده باشد و ذینفع از داور، درخواست رسیدگی و صدور رای درباره خسارت تاخیر تادیه را خواسته باشد رسیدگی و صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از سوی داور ، منوط به احراز این مسأله است که اولا در حیطه صلاحیت و اختیار داور برای تفسیر قرارداد و برای رسیدگی به چنین خواسته‌ای، بحثی نباشد و ثانیا منوط به آن است که پرداخت خسارت تاخیر تادیه ولو آنکه در قرارداد به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته باشد تعهدات قراردادی به گونه‌ای باشد که از جنبه حقوقی و عرفی بتوان طرف مقابل را محکوم به پرداخت خسارت تأخیر پرداخت نمود.

در جایی که خسارت تاخیر تادیه در قرارداد، منظور و شرط نشده و مبنای قراردادی نداشته باشد و مشمول قسمت پایانی ماده ۲۲۱ قانون مدنی نیز نباشد داور فقط می تواند بر مبنای قانونی نسبت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه برای مدت قرارداد اقدام به رسیدگی و صدور حکم نماید همانند قوانین ناظر بر چک که مبنای خسارت تاخیر تادیه چک را تاریخ صدور چک دانسته است.
در این مورد خاص، تاریخ تحقق دین بر مبنای حکم قانونی، صراحتا مشخص شده است.

اما در همه موارد ، کار به همین راحتی نیست. در بسیاری از موارد به داور باید رسیدگی و احراز نماید که تاریخ تحقق دین دقیقا چه زمانی بوده است.

اهمیت احراز قطعیت بدهی

باید در نظر داشت که خسارت تاخیر تادیه ، فرع بر تحقق دین و بدهی است.
آنچه که داور باید ابتدا به آن رسیدگی و توجه کند احراز وجود اصل دین و میزان آن و تاریخ تحقق آن است.
اگر اصل دین ، محقق و میزان آن معلوم نباشد نمی‌توان به پرداخت خسارت تاخیر تادیه درباره آن حکم داد. بدیهی است که برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه باید اصل دین و میزان و همچنین تاریخ تحقق اصل دین و تاریخ مطالبه آن مشخص باشد.

ابتدا باید اصل دین و تاریخ تحقق دین و همچنین تاریخ مطالبه دین در جریان رسیدگی داور ، مورد توجه و تدقیق قرار گرفته و مشخص گردد.

بر مبنای ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م می‌توان گفت که خسارت تاخیر تادیه، ناظر به دیون منجز و قطعی است. دیونی که مورد اختلاف طرفین نبوده و با مطالبه داین و استنکاف مدیون از پرداخت ، حسب صلاحیت و نظر داور می‌تواند مورد حکم قرار گیرد.

به عبارت دیگر ، مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع این ماده ، منوط به این است که دِین مورد دعوا ، از نوع دِین مسلًم و دارای سررسید مشخصی بوده و مورد مطالبه نیز قرار گرفته باشد.

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر:

• تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
• تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
• ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
• تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683