/ 12 آذر 1403 / بدون دیدگاه / در نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه / توسط لیدا مقدم

صلاحیت رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقت‌نامه داوری با خود داور است.

استعلام :

با عنایت به ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی:

۱- آیا متداعیین می‌توانند تراضی کنند حل اختلاف حاصله در مورد بطلان معامله و یا حل اختلاف حاصله در مورد بطلان شرط داوری را به داوری ارجاع نمایند؟

۲- آیا متداعیین می‌توانند تراضی کنند حل اختلاف حاصله در مورد انحلال (انفساخ، فسخ، تفاسخ) معامله و یا حل اختلاف حاصله در مورد انحلال ( انفساخ، فسخ، تفاسخ) شرط داوری را به داوری ارجاع نمایند؟

۳-اگر شرط داوری به صورت مطلق باشد مثلاً شرط شده باشد که در صورت بروز اختلاف در معامله و شروط ضمن معامله حل اختلاف با داوری خواهد بود آیا داور می‌تواند در مورد اختلاف راجع به بطلان معامله یا بطلان شرط داوری یا انحلال (انفساخ، فسخ، تفاسخ) معامله یا انحلال (انفساخ، فسخ، تفاسخ) شرط داوری رسیدگی و رأی صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

صلاحیت رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقت‌نامه داوری با خود داور است.

از این قاعده تحت عنوان «قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت» یاد می‌شود و عدم پذیرش این قاعده با ایجاد زمینه مراجعه به مراجع دولتی به منظور رسیدگی به اعتبار اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری سبب می‌شود طرفی که رغبت به شرکت در داوری ندارد با طرح دعوای بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری در دادگاه، داوری را به تأخیر اندازد.

نظر به مراتب فوق، منظور از واژه «ابتدا» در ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی این است که موضوعی در ارتباط با داوری مانند انتخاب داور برابر مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون یاد شده در دادگاه مطرح شده و اتخاذ تصمیم نسبت به آن، مستلزم رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقت‌نامه داوری است؛ در چنین مواردی دادگاه «ابتدا» نسبت به اعتبار اصل معامله یا قرارداد داوری رسیدگی می‌نماید.

به علاوه به استناد بند ۷ ماده ۴۸۹ قانون مذکور یکی از طرفین می‌توانند پس از صدور رأی داور و ابلاغ آن، درخواست صدور حکم به بطلان رأی داور را به علت بی‌اعتباری اصل معامله یا قرارداد داوری بنماید.

در این صورت نیز دادگاه به اعتبار اصل معامله یا قرارداد داوری رسیدگی می‌نماید.

بنابراین دادگاه نمی‌تواند به طور مستقل و ابتدا به ساکن موضوع اعتبار داوری را مورد رسیدگی قرار دهد و خواه طرفین در خصوص ارجاع رسیدگی به بطلان یا فسخ یا انفساخ قرارداد داوری صریحاً تراضی کرده باشند یا در این خصوص سکوت کرده باشند، داور صلاحیت رسیدگی به این موارد را برای احراز صلاحیت خود دارد.

پس اگر درباره اعتبار داوری اختلافی باشد رسیدگی به آن با خود داور است.

ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی:

هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید.

پس در این خصوص دادگاه وقتی صلاحیت رسیدگی دارد که اختلاف مربوط به اعتبار معامله و قرارداد اصلی باشد.

استقلال شرط داوری

در صورتی که استقلال شرط داوری را بپذیریم، رسیدگی به ادعای بطلان و صحت قرارداد نیز به عهده داور می‌باشد و دادگاه در این حالت قرار عدم استماع دعوا و اعلام صلاحیت داور را صادر می‌نماید.

در غیر این صورت، رسیدگی به بطلان یا صحت قرارداد اصلی و شرط داوری در صلاحیت دادگاه می‌باشد.

نکته

پس به طور کلی طرفین بر اساس اصل آزادی اراده و فقدان ممنوعیت قانونی، می‌توانند دامنه صلاحیت داور را حتی تا رسیدگی به اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد اصلی، توسعه دهند بنابراین می توان گفت که ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی صرفا در صدد پاسخ به موارد سکوت می باشد.

پس اگر طرفین توافقی در این باره نکرده باشند برای حل اختلاف در مورد بطلان معامله و شرط داوری باید به دادگاه مراجعه کنند.

در غیر این صورت با قبول استقلال شرط داوری حل تمامی اختلافات مربوط به قرارداد اصلی و شرط داوری با داور خواهد بود.

پس برابر ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه طرفین درباره اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری اختلاف داشته باشند، اگر قبلاً درباره مرجع حل اختلاف توافقی نکرده باشند ابتدا باید از طریق دادگاه در مورد اعتبار قرارداد اصلی، تعیین تکلیف کنند و در صورتی که بنا به حکم قطعی دادگاه، قرارداد اصلی فیمابین طرفین، دارای اعتبار و قابلیت اجرا شناخته شود شرط داوری ضمن آن نیز قابل اعمال و اجرا باشد.

شماره نظریه : ۷/۹۷/۹۵۸

شماره پرونده : ۸۲۷-۱/۱۲۷-۹۶

تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر: