/ 14 آذر 1403 / بدون دیدگاه / در رویدادها / توسط لیدا مقدم

توسعه داوری و میانجی‌گری در دستور کار دستگاه قضاست به گفته یکی از مقامات ، با هدف کاهش پرونده ها در دادگاه ها و رسیدگی سریعتر به پرونده های مهم ، به توسعه روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی به عنوان یکی از وظایف شورای حل اختلاف اشاره نموده و در این باره چنین بیان کرد :

توسعه داوری و میانجی‌گری در دستور کار دستگاه قضاست که در سالهای گذشته مورد توجه جدی قرار نگرفته و متولی خاصی نداشته است.

وی بیان کرد :

طی دو سال گذشته سیاستگذاری، اخذ تصمیم، جذب، آموزش و نظارت بر داوران به مرکز حل اختلاف واگذار شده که در این راه بر اساس آیین‌نامه مصوب ریاست قوه قضاییه و دستورالعمل‌های مربوطه، اقدام به برگزاری آزمون برای جذب داوران شد و پس از آموزش و مصاحبه و طی فرآیند مربوطه پروانه داوری برای متقاضیان صادر شد.

صدور پروانه داوری در کشور

وی افزود: در حوزه داوری که نوعی قضاوت خصوصی است و اشخاص با توافق یکدیگر اقدام به انتخاب قاضی می‌کنند، نظارت بسیار مهم است و بر همین اساس برای داوران حرفه‌ای در استان ها پروانه صادر و اساسنامه اعلامی به آنها ابلاغ شده است.

کانون داوری مطابق اساسنامه تشکیل و در صورت نیاز به داور باید از داوران حرفه‌ای استفاده شود که منجر به جلوگیری از ورود افراد غیرمتخصص و سودجو به حوزه داوری خواهد شد و آرای قانونی و قویتری صادر خواهد شد.

صدور پروانه میانجی گری در کشور

وی بیان کرد: در حوزه میانجی‌گران در امور کیفری که به موجب قانون آئین دادرسی کیفری اشخاص می‌توانند برای رسیدگی به اختلافات از میانجی‌گران استفاده کنند، تعدادی پروانه میانجی‌گری در استان ها صادر و اسامی اعلام شده و در دادگاه کیفری از این افراد حسب مورد استفاده می‌شود.

او در ادامه گفت:

در سال گذشته آئین نامه اجرایی قانون‌ شوراهای حل اختلاف که در متن آن ایجاد دادگاه‌های صلح پیش‌بینی شده است و به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید، در خردادماه امسال (۱۴۰۳) توسط رئیس قوه قضائیه مصوب و ابلاغ شد.

برابر قانون جدید شوراهای حل اختلاف، تغییرات عمده‌ای در سازوکار شوراهای حل اختلاف ایجاد شده و در کنار تشکیل دادگاه‌های صلح که زیرمجموعه دادگاه‌های دادگستری هستند و صلاحیت رسیدگی به یک سری دعاوی را دارند، شعب صلح شوراهای حل اختلاف نیز به وجود آمدند.

به موجب قانون جدید، شورای حل اختلاف مجاز به صدور رای نیست. در قانون فعلی، برخی از دعاوی را شورای حل اختلاف رسیدگی می‌کند و قاضی شورا اقدام به صدور رای می‌کند اما در قانون جدید در کنار دادگاه‌های صلح، شعب صلحی شورای حل اختلاف وجود دارد پرونده حسب مورد به شعب صلحی ارجاع می شود. این شعب صرفا وظیفه صلح و سازش دارند و این به معنای تحقق رسالت شوراهای حل اختلاف در حوزه صلح و سازش است.

راه‌اندازی و توسعه شوراهای حل اختلاف تخصصی در حوزه اصناف، بیمه، کارگری و … در دستور کار قرار دارد.

و با اجرایی کردن قانون‌شورای حل اختلاف که پس از فراهم کردن زیرساخت‌ها و نیروی انسانی، بطور کامل اجرایی خواهد شد و از تاکیدات ریاست قوه قضائیه است، در حوزه صلح و سازش خدمات بهتری به مردم ارائه ‌خواهد شد.

صمد خدابخشی – رئیس شوراهای حل اختلاف استان مرکزی

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر: