اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری

ماده ۱- دیوان بین‌المللی دادگستری که به موجب منشور مللل متحد به عنوان رکن مهم قضایی سازمان، تاسیس شده طبق مقررات این اساسنامه تشکیل یافته و انجام وظیفه خواهد نمود.

فصل اول – تشکیلات دیوان

ماده ۲- دیوان بین‌المللی دادگستری عبارت است از یک هیات قضات مستقل که بدون توجه به ملیت آنها از میان کسانی انتخاب می گردند که عالی ترین مقام اخلاقی را دارا بوده و هریک واجد شرایطی باشند که برای انجام مشاغل عالی قضایی در کشور خود لازم است یا از جمله متبحرین در علم حقوق باشند که تخصص آنها در حقوق بین‌المللی شهرت به سزایی دارد.

ماده ۳-۱- دیوان مزبور مرکب است از پانزده عضو بدون اینکه در میان آنها بیش از یک نفر تبعه یک دولت باشد.

۲-در این مورد کسی که ممکن است تبعه بیش از یک دولت محسوب گردد تبعه کشوری محسوب خواهد شد که معمولاً در آنجا حقوق مدنی و سیاسی خود را اعمال می کند.

ماده ۴-۱- اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری را مجمع عمومی و شورای امنیت از میان اشخاصی که اسامی آنها به وسیله گروه‌های ملی مربوط به دیوان دائمی داوری پیشنهاد  می گردند طبق مقررات زیر انتخاب می نمایند:

۲-در مورد اعضاء ملل متحد که در دیوان دائمی داوری نماینده ندارند داوطلبان به وسیله گروه‌های ملی پیشنهاد خواهند شد که دولت های آنها برای این منظور و طبق شرایطی که به موجب ماده ۴۴ مقاوله‌نامه لاهه مورخ ۱۹۰۷ راجع به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی برای اعضاء دیوان دائمی داوری مقرر است، معین می‌گردند.

۳-شرایطی که به موجب آن کشوری که طرف این اساسنامه است ولی عضو سازمان ملل متحد نیست می‌تواند در انتخاب اعضاء دیوان شرکت کند در صورتیکه موافقتنامه مخصوص وجود نداشته باشد، توسط مجمع عمومی به توصیه شورای امنیت تعیین می‌شود.

ماده ۵-۱- سه ماه قبل از تاریخ انتخابات، دبیر کل سازمان ملل متحد اعضاء دیوان دائمی داوری را که تبعه دولتهای امضاء کننده این اساسنامه هستند همچنین اعضاء گروه‌های ملی را که طبق فقره دوم ماده ۴ معین شده‌اند کتباً دعوت می‌نماید تا در مدت معینی به معرفی اشخاصی که موقعیت اشغال مقام عضویت دیوان بین‌المللی دادگستری را احراز می‌کنند، مبادرت نمایند.

۲-هیچ گروهی نمی‌توان در هیچ مورد بیش از چهار نفر که حداکثر دونفر آنها از ملیت خود آن دسته باشد معرفی کند و در هیچ مورد ممکن نیست بیش از دوبرابر تعداد کرسی‌های خالی نامزد نمود.

ماده ۶- به هر گروه ملی توصیه می‌شود که قبل از اقدام به تعیین داوطلبان با عالی‌ترین دیوان قضایی، دستگاههای قضایی و از دانشکده‌های حقوق و فرهنگستان‌های ملی و شعبات ملی فرهنگستانهای بین‌المللی که مخصوص مطالعات در علم حقوق هستند مشورت کنند.

ماده ۷-۱- دبیر کل صورتی از اسامی کسانی را که به این طریق معرفی شده‌اند به ترتیب حروف الفبا تنظیم می‌نماید. فقط این اشخاص قابل انتخاب خواهند بود مگر در موردی ه به موجب فقره دوم از ماده ۱۲ پیش‌بینی شده است.

۲-دبیر کل این صورت را به اطلاع مجمع عمومی و شورای امنیت می‌رساند.

ماده ۸- مجمع عمومی و شورای امنیت هر یک مستقلاً اعضاء دیوان را انتخاب می‌نمایند.

ماده ۹- در هر انتخاب، انتخاب کنندگان باید در مد نظر داشته باشند اشخاصی که برای عضویت دیوان بین‌المللی دادگستری معین می‌شوند نهفقط باید شخصاً دارای شرایط مقرر باشند بلکه مجموعاً بتوانند نماینده اقسام بزرگ تمدنها و مهمترین نظام‌های قضایی جهان نیز باشند.

ماده ۱۰-۱- کسانی منتخب محسوب می‌گردند که هم در مجمع عمومی و هم در شورای امنیت دارای اکثریت تام بوده‌اند.

۲-در رای شورای امنیت خواه برای انتخاب قضات و خواه برای تعیین اعضاء کمیسیون مقرر در ماده ۱۲ هیچ فرقی بین‌ اعضاء دائم و غیر دائم شورای امنیت گذاشته نخواهد شد.

۳-هرگاه آراء مجمع عمومی و شورای امنیت به بیش از یکنفر از اتباع یک دولت داده شود فقط مسن‌ترین آنها انتخاب می‌گردد.

ماده ۱۱- هرگاه پس از جلسه اول انتخابات باز کرسی‌ها خالی باقی بماند به طریق مذکور به انتخابات دوم و در صورت لزوم به انتخابات سوم نیز مبادرت می‌گردد.

ماده ۱۲-۱- هرگاه پس از سومین جلسه انتخابات بازکرسی‌هایی خالی بمناند ممکن است در هر موقع خواه به درخواست مجمع عمومی و خواه به درخواست شورای امنیت کمیسیون مشترکی مرکز از شش عضو که ه نفر ا ز آنها را مجمع عمومی و سه نفر دیگر را شورای امنیت معین میکند تشکیل شود تا برای هر کرسی خالی اسم یکنفر را به اکثریت تام معین و آن را به منظور انتخاب جداگانه به مجمع عمومی و به شورای امنیت پیشنهاد کنند.

۲-کمیسیون مشترک می‌تواند اسم هر شخصی را که دارای شرایط مقرر بوده و حائز اتفاق آراء کمیسیون باشد در صورت اسامی منظور دارد ولو اینکه اسم آن شخص در صورت اسامی اشخاصی که به موجب ماده هفت معرفی شده‌اند موجود نباشد.

۳-هرگاه کمیسیون مشترک تشخیص دهد که نمی‌تواند به تامین انتخاب موفق گردد اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری که قبلاً معین شده‌اند کرسی‌های خالی را در مدتی که از طرف شورای امنیت معین می‌شود و از میان اشخاصی که در مجمع عمومی و در شورای امنیت دارای رای بوده‌اند پر می‌کنند.

۴-هرگاه آراء قضات به طور مساوی تقسیم شود رای مسن‌ترین آنها قاطع خواهد بود.

ماده ۱۳-۱- اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری برای مدت ۹ سال انتخاب شده و قابل انتخابات مجدد نیز خواهند بود معذلک در مورد قضاتی که در انتخابات اول اعضاء دیوان معین می‌گردند ماموریت ۵ نفر از آنها در انقضای سه سال و ماموریت پنج نفر دیگر در آخر شش سال خاتمه پذیر می‌شود.

۲-قضاتی را که ماموریت آنها باید د دوره مقدماتی سه سال و شش ساله خاتمه یابد دبیر کل ملل متحد فوراً پس از ختم اولین انتخابات به وسیله قرعه معین می‌کند.

۳-اعضای دیوان مادام که جانشین آنها معین نشده است در شغل خود باقی خواهند بود و پس از تعیین جانشین نیز به کارهایی که قبلاً به آن رجوع شده است رسیدگی خواهند کرد.

۴-در صورت استعفای یکی از اعضای دیوان بین‌المللی دادگستری آن استعفا به رئیس دیوان مزبور داده می‌شود تا به دبیرکل ملل متحد ابلاغ گردد، به محض این ابلاغ کرسی عضو مستعفی خالی محسوب می‌شود.

ماده ۱۴- پرکردن کرسی‌های خالی با قید رعایت ترتیب ذیل به همان طریقی به عمل می‌آید که برای انتخاب اولی مقرر است. دبیر کل ملل متحد باید در ظرف یکماه از تاریخ خالی شدن کرسی، دعوتی را که به موجب ماده ۵ مقرر شده به عمل آورد و تاریخ انتخابات به وسیله شورای امنیت معین خواهد شد.

ماده ۱۵- مدت ماموریت عضو منتخب به جای عضو دیگری که هنوز مدت ماموریت او تمام نشده است همان بقیه مدت سلف او خواهد بود.

ماده ۱۶-۱- اعضای دیوان نمی‌توانند هیچ ماموریت سیاسی یا اداری به عهده بگیرند یا به شغلی بپردازند که جنبه حرفه‌ای داشته باشد.

۲-در صورت تردید در این مورد حکم دیوان قطعی است.

ماده ۱۷-۱- اعضای دیوان نمیتوانند در هیچ کاری سمت نمایندگی یا مشاوره‌ای یا وکالت داشته باشند.

۲-آنها نمی‌توانند در تسویه هیچ کاری که سابقاً در آن کار به سمت نمایندگی یا مشاورت یا وکالت یکی از طرفین یا به سمت عضویت یک محکمه ملی یا بین‌المللی یا یک هیات تحقیقی یا به هر عنوان دیگری مداخله داشته‌اند شرکت کنند.

۳-در صورت تردید حکم دیوان قاطع خواهد بود.

ماده ۱۸-۱- اعضای دیوان را نمی‌توان از شغل خود منفصل نمود مگر در صورتیکه سایر اعضا متفقاً رای دهند که دیگر آن عضو واجد شرایط مقرر نیست:

۲-دفتردار دیوان مراتب را رسماً به دبیرکل ملل متحد اطلاع می‌دهد.

۳-به محض این ابلاغ کرسی عضو منفصل، خالی محسوب می‌شود.

ماده ۱۹- اعضای دیوان در اجرای وظایف خود دارای مزای ا و مصونیتای سیاسی خواهند بود.

ماده ۲۰- هر عضو دیوان باید قبل از تصدی شغل خود در جلسه علنی رسماً تعهد نماید که مشاغل خود را در کمال بیطرفی و از روی نهایت وجدان انجام خواهد داد.

ماده ۲۱-۱- دیوان بین‌المللی دادگستری رئیس و نایب رئیس خود را برای مدت سه سال معین می‌نماد. تجدید انتخاب آنها جایز است.

۲-دیوان دفتردار و هر کارمند دیگری را که لازم باشد معین می‌نماید.

ماده ۲۲-۱- مقر دیوان مزبور می‌تواند در صورتیکه لازم بداند در جای دیگری مستقر گردد و اجرای وظیفه نماید.

۲-رئیس و دفتردار دیوان بین‌المللی در مقر دیوان مقیم خواهند بود.

ماده ۲۳-۱- دیوان بین‌المللی دادگستری همیشه در حال اشتغال خواهد بود مگر هنگام تعطیلات قضایی که اوقات و مدت آن را خود دیوان معین می‌نماید.

۲-اعضای دیوان حق گرفتن مرخص‌های مرتب دارند تاریخ و مدت این مرخصی‌ها را خود دیوان با در نظر گرفتن مسافت بین لاهه و خانه اصلی اعضا معین خواهد نمود.

۳-جز در موارد مرخصی یا عدم امکان حضوربه علت ناخوشی یا به هر علت مهم دیگری که صحت آن را رئیس دیوان تشخیص می‌دهد اعضای دیوان بین‌المللی دادگستری باید همیشه تحت اختیار دیوان مزبور باشند.

ماده ۲۴-۱- هرگاه نظر به علت خاصی یکی از اعضای دیوان تشخیص دهد که نباید در رسیدگی به یک کار معینی شرکت نماید مراتب را به اطلاع رئیس می‌رساند.

۲-هرگاه در چنین مواردی بین رئیس و عضو دیوان اختلاف نظر باشد رای خود دیوان قاطع خواهد بود.

۳-در صورت عدم توافق میان اعضای دیوان و رئیس آن، حکم دادگاه قطعی است.

ماده ۲۵-۱- دیوان بین‌المللی دادگستری باید اختیارات خود را در جلسه علنی انجام دهد مگر اینکه به موجب این اساسنامه غیر از این تصریح شده باشد.

۲-با قید اینکه عده قضات حاضر برای تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری به کمتر از دوازده نرسد نظامنامه دیوان مزبور می‌تواند مقرر دارد که یک یا چند نفر از قضات به نوبت و برحسب اوضاع ممکن است از شرکت در جلسات معاف گردند.

۳-برای اینکه دیوان بتواند تشکیل گردد حد نصاب نه نفر کافی خواهد بود.

ماده ۲۶-۱- دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند در هر موقع بنابه تشخیص خود یک یا چند شعبه که لااقل مرکب از سه نفر باشد تشکیل دهد تا به دعاوی از یک طبقه معین مثلاً به دعاوی راجع به کار و یا راجع به ترانزیت و ارتباطات رسیدگی نماید.

-دیوان مزبور می‌تواند در هر موقع برای رسیدگی به یک کار معین شعبه‌ای تشکیل دهد. عده قضات این شعبه را خود دیوان با رضایت طرفین دعوی معین می‌نماید.

-شعبه‌های مذکور در این ماده در صورتیکه طرفین تقاضا نمایند حکم خواهند داد.

ماده ۲۷- هر حکمی که به وسیله شعبه‌های مذکور در ماده ۲۶ و ۲۹ داده شود به منزله حکمی خواهد بود که خود دیوان داده باشد.

ماده ۲۸- شعبه‌های مذکور در ماده ۲۶ و ۲۹ می‌توانند با رضایت طرفین در خارج از لاهه منعقد گشته و اجرای وظیفه نمایند.

ماده ۲۹- به منظور پیشرفت سریع امور همه ساله دیوان بین‌المللی دادگستری یک شعبه مرکز از پنج قاضی تشکیل خواهد داد تا در صورت درخواست طرفین رسیدگی اختصاری نماید. بعلاوه دونفر قاضی نیز معین خواهند شد تا جای هر قاضی را که نتواند در محاکمه شرکت کند بگیرند.

ماده ۳۰-۱- دیوان بین‌المللی دادگستری به موجب آئین‌نامه طرف انجام وظایف و اختیارات و مخصوصاً آئی“ دادرسی خود را معین می‌نماید.

۲-آئین‌نامه دیوان مزبور می‌تواند وجود معاونینی را پیش بینی نماید که در خود دیوان یا در شعبه‌های آن بدون داشتن حق رای حضور به هم رسانند.

ماده ۳۱-۱- قضاتی که ملیت هر یک از طرفین دعوی را دارند حق خواهند داشت در رسیدگی به دعوایی که در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح است شرکت نمایند.

۲-اگر در دیوان مزبور یک قاضی از ملیت یکی از طرفین دعوی باشد طرف دیگر می‌تواند شخصی را به انتخاب خود معین نماید تا به عنوان قاضی در محاکمخ شرکت کند. این شخص باید حتی‌الاکان از میان کسانی انتخاب گردد که طق ماده ۴ و ۵ معرفی شده‌اند.

۳-هرگاه در میان قضات دیوان هیچکس از ملیت طرفین دعوی وجود نداشته باشد هریک از آنها می‌تواند یک نفر قاضی بطریقی در بند پیش مذکور است معین کند.

۴-مفاد این ماده در مورد ماده ۲۶ و ۲۹ نیز رعایت خواهد شد. در این موارد رئیس دیوان از یک و در صورت لزوم از دو نفر از اعضاء دیوان که شعبه را تشکیل می‌دهند تقاضا خواهد کرد که جای خود را به اعضایی که ملیت طرفین ذینفع را دارند واگذار کنند و اگر در میان اعضاء عضوی از ملیت طرفین دعوی نباشد یا در صورت بودن آن عضو نتواند در محاکمه شرکت کند جای خود را به قضاتی که طرفین دعوی مخصوصاً معین کرده‌اند خواهند داد.

۵-هرگاه در یک محاکمه چندین طرف منافع مشترک داشته باشند. تمام آنها از حیث اجرا مقررات فوق در حکم یک طرف خواهند بود. در صورت تردید حکم دیوان قاطع است.

۶-قضاتی که به نحو مذکور در فقره ۲ و ۳ و ۴ این ماده معن می‌شوند باید مقررات ماده ۲ و بند دوم از ماده ۱۷ همچنین مقررات ماده ۲۰ و ۲۴ این اساسنامه درباره آنها رعایت گردد. قضات مزبور در پایه تساوی کامل با همقطاران خود در رای شرکت خواهند کرد.

ماده ۳۲-۱- اعضای دیوان مقرری سالیانه دریافت خواهند نمود.

۲-به رئیس دیوان فوق‌العاده مخصوص سالیانه پرداخت می‌شود.

۳-نایب رئیس دیوان برای هر روزی که شغل ریاست را انجام می‌دهد فوق‌العاده مخصوص دریافت خواهد داشت.

۴-قضات غیراز اعضای دیوان که به موجب ماده ۳۱ معین می‌شوند برای هر روز که انجام وظیفه می‌نمایند حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهند نمود.

۵-مقرری و فوق‌العاده و حق‌الزحمه‌های مذکور را مجمع عمومی معین می‌نماید. میزان آنها را نمی‌توان در مدت ماموریت قضات پایین آورد.

۶-مقرری دفتردار را مجمع عمومی بنا به پیشنهاد دیوان تعیین خواهد کرد.

۷-شرایطی را که به موجب آن درباره قضات دیوان بین‌الملی دادگستری و دفتردار آن مبلغی به عنوان وظیفه برقرار می‌گردد و همچنین شرایطی را که طبق آن باید مخارج سفر قضات و دفترداری به آنها مسترد گردد آئین‌نامه‌ای معین خواهد نمود ک به تصویب مجمع عمومی رسیده است.

۸-مقرری و فوق‌العاده و حق‌الزحمه‌ها از هرگونه مالیات معاف است.

ماده ۳۳- مخارج دیوان بین‌المللی دادگستری به نحوی که از طرف مجمع عمومی معین می‌شود به عهده سازمان ملل متحد خواهد بود.

فصل دوم

صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری

ماده ۳۴-۱- فقط دولتها می‌توانند به دیوان بین‌المللی دادگستری رجوع کنند.

۲-دیوان مزبور می‌تواند طق شرایط مقرر در آئین‌نامه خود در مورد دعاونی که به دیوان رجوع شده است از موسسه‌های بین‌المللی عمومی اطلاعات بخواهد و نیز اطلاعاتی را که این موسسات با ابتکار خود به دیوان می‌دهند دریافت خواهد کرد.

۳-هرگاه در ضمن دعوایی که به دیوان رجوع گردیده تفسیر سند تاسیس یک موسسه بین‌المللی عمومی یا تفسیر قرارداد بین‌المللی که به موجب آن سند قبول شده است مطرح گردد دفتر دیوان باید صورت جلسات کتبی محاکمه را به اطلاع آن موسسه برساند.

ماده ۳۵-۱- دولت‌های امضاء کننده این اساسنامه حق رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری را دارند.

۲-شرایطی که به موجب آن سایر دولتها می‌توانند با رعایت مقررات خاص عهدنامه‌های جاری به دیوان مزبور رجوع کنند از طرف شورای امنیت معین خواهد شد بدون اینکه در هیچ مورد در آن شرایط برای طرفین دعوی یک عدم تساوی در مقابل دیوان تولید گردد.

۳-هرگاه دولتی که عضو ملل متحد نیست طرف دعوی واقع گردد دیوان بین‌المللی دادگستری سهمیه‌ای را که باید آن دولت در مخارج دیوان متحمل گردد معین خواهد نمود معذلک اگر آن دولت در مخارج دیوان شرکت داشته باشد دیگر اجرای این حکم مورد نخواهد داشت.

ماده ۳۶-۱- دیوان بین‌المللی دادگستری نسبت به کلیه اموری که طرفین دعوی به آن رجوع می‌کنند و همچنین نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش‌بینی شده است صلاحیت رسیدگی دارد.

۲-دولتهای امضاءکننده این اساسنامه می‌توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه قضایی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد به خود خود و بدون قرارداد خاصی قبول می‌نمایند.

الف- تفسر یک عهدنامه؛

ب- هر مساله که موضوع حقوقی بین‌المللی باشد؛

ج- حقیقت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بین‌المللی محسوب می‌گردد؛

د- نوع  و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین‌المللی داده شود.

۳-اعلامیه‌های مذکور ممکن است بدون هیچ قید یا به شرط معامله متقابل با چند دولت یا با بعضی از آنها برای مدت معینی به عمل آید.

۴-این اعلامیه‌ها به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم می‌گردند و ایشان رونوشت آن را به امضاء کنندگان این اساسنامه و همچنین به دفتر دیوان بین‌المللی دادگستری ارسال می‌دارد.

۵-اعلامیه‌هایی که به موجب ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی صادر شده و هنوز معتبر است در روابط بین امضاء کنندگان این اساسنامه در حکم آن خواهد بود که قضاوت اجباری بین‌المللی دادگستری برای بقیه مدت مذکور در آن اعلامیه‌ها و بر طبق مقررات آنها قبول شده است.

در صورت اختلاف راجع به صلاحیت دیوان حکم دیوان قاطع است.

ماده ۳۷- هرگاه به موجب یک عهدنامه یا قراردادی که هنوز معتبر است ارجاع اختلاف به هیات قضاتی پیش بینی شده باشد که بایستی از طرف جامعه ملل یا دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی تشکیل گردد نسبت به امضاء کنندگان این اساسنامه آن هیات قضات عبارت خواهد بود از دیوان بین‌المللی دادگستری.

ماده ۳۸-۱- دیوان بین‌المللی دادگستری که ماموریت دارد اختلافاتی را که به آن رجوع می‌شود بر طق حقوق بین‌المللی حل و فصل نماید موازین زیر را اجرا خواهد کرد:

الف- عهدنامه‌های بین‌المللی را اعم از عمومی و خصوصی که به موجب آن قواعدی معین شده است که طرفین اختلاف آن قواعد را به رسمیت شناخته‌اند؛

ب- عرف بین‌المللی به عنوان رویه‌ای کلی که به صورت قانون پذیرفته شده است؛

ج- اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است؛

د- با رعایت حکم ماده ۵۹ تصمیمات قضایی و عقاید برجسته‌ترین مبلغین ملل مختلف به منزله وسائل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی.

۲-مقررات این ماده حقی را که دیوان دادگستری بین‌المللی دارد و به موجب آن می‌تواند در صورت تقاضای طرفین درباره آنها به نحوی تساوی طبق قانون حکم دهد خللی وارد نمی‌آورد.

فصل سوم – آئین دادرسی

ماده ۳۹-۱- زبانهای رسمی دیوان بین‌المللی دادگستری فرانسه و انگلیسی است. هرگاه طرفین دعوی موافقت نمایند که تمام جریان کار به زبان فرانسه به عمل آید حکم نیز به زبان فرانسه امضاء خواهد شد. هرگاه طرفین دعوی توافق نمایند که تمام جریان کار به زبان انگلیسی به عمل آید حکم نیز به زبان انگلیسی داده می‌شود.

۲-در صورت نبودن موافقتی برای تعیین زبانی که باید به کار گرفته شود طرفین دعوی می‌توانند در تقریرات خود هر یک از این دو زبان را که ترجیح می‌دهند به کار برند و حکم دیوان نیز به فرانسه و انگلیسی داده خواهد شد. در این صورت خود دیوان معین می‌کند که کدام یک از این دو نص معتبر خواهد بود.

۳-دیوان به درخواست هرطرفی اجازه خواهد داد که آن طرف زبانی غیر از فرانسه یا انگلیسی به کار برد.

ماده ۴۰-۱- دعاوی به اقتضای مورد یا به وسیله ابلاغ توافق طرفین دعوی یا به وسیله دادخواستی که به دفتردار داده می‌شود به دیوان رجوع می‌گردد. در هر صورت باید موضوع اختلاف و طرفین دعوی معین گردند.

۲-دفتردار فوراً عرض حال را به هر ذینفعی ابلاغ می‌کند.

۳-و نیز نامبرده موضوع را به وسیله دبیرکل سازمان ملل متحد به اطلاع اعضای ملل متحد و همچنین به اطلاع دولتهایی که حق رجوع به دیوان دارند می‌رساند.

ماده ۴۱-۱- دیوان بین‌المللی دادگستری اختیار دارد در صورتی که تشخیص دهد که اوضاع و احوال ایجاب می‌کند اقداماتی را که باید برای حفظ حقوق طرفین موقتاً به عمل آید انجام دهد.

۲-تا صدور حکم قطعی تعیین این اقدامات باید فوراً به طرفین اختلاف و به شورای امنیت ابلاغ گردد.

ماده ۴۲-۱- نمایندگی طرفین در دیوان بین‌المللی دادگستری به عهده کسانی است که از طرف آنها معین می‌شود.

۲-طرفین می‌توانند در محضر دیوان از مشاورین حقوقی یا وکلای دادگستری کمک بگیرند.

۳-نمایندگان و مشاوران و وکلای طرفین در محضر دیوان دارای مزایا و مصونیتهایی خواهند بود که برای انجام آزادانه وظایف آنها لازم است.

ماده ۴۳-۱- آئین رسیدگی دو مرحله دارد یک کتبی و دیگری شفاهی.

۲-آئین کتبی عبارت است از ابلاغ لوایح متقابل و بنابر اقتضی جواب آنها به قاضی و به طرف وهمچنین از ابلاغ اوراق و مدارک مربوط به دعوی.

۳-ابلاغ به وسیله دفتردار و به ترتیب در مدتی که از طرف دیوان معین می‌شود به عمل می‌آید.

۴-رونوشت مصدق هرگونه اوراق که یکی از طرفین می‌دهد باید به طرف دیگر ابلاغ شود.

۵-آئین شفاهی عبارت است از استماع به اظهارات شهود و کارشناسان و نمایندگان و مشاورین حقوق وکلای دعوی.

ماده ۴۴-۱- برای ابلاغ به هر کسی غیر از نمایندگان و مشاوران و وکلای طرفین دیوان بین‌المللی دادگستری مستقیماً به دولتی مراجعه خواهد کرد که ابلاغ در خاک آن دولت می‌بایسیتی تسلیم شود.

۲-همین ترتیب در مواردی که بایستی مدارکی در مح مجمع‌آوری شود نیز صدق می‌کند.

ماده ۴۵- رسیدگی تحت ریاست رئیس و در صورت غیبت او تحت ریاست نایت رئیس به عمل می‌آید. در صورت غیبت هر دو ریاست به عهده قدیمی‌ترین قاضی از میان قضات حاضر خواهد بود.

ماده ۴۶- جلسه رسیدگی علنی است مگر اینکه خود دیوان تصمیم دیگری بگیرد یا اینکه طرفین درخواست نمایند که جلسه بدون حضور تماشاچی تشکیل شود.

ماده ۴۷-۱- در هر جلسه صورت جلسه‌ای تهیه خواهد شد که به امضای رئیس و دفتردار می‌رسد.

۲-فقط این صورت جلسه اعتبار سند رسمی خواهد داشت.

ماده ۴۸- دیوان بین‌المللی دادگستری برای اداره کردن جریان دعوی و تعیین ترتیبات و مهلت‌هایی که باید هر یک از طرفین بر طبق آن آخرین تقاضای خود را از دیوان بنامیند قرارهایی صادر و هر اقدامی را که برای اقامه ادله مقتضی باشد به عمل می‌آورد.

ماده ۴۹- دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند حتی قبل از شروع جلسه از نمایندگان طرفین بخواهد که تمام مدارک را تقدیم و کلیه توضیحات خود را بدهند. در صورت امتناع این نکته را دیوان منظور نظر خواهد داشت.

ماده ۵۰- دیوان می‌تواند هرگاه لازم باشد یک تحقیق یا یک امر مشورتی را به هر شخص یا هیات یا دفتر یا کمیسیون و یا موسسه‌ای که خود دیوان انتخاب می‌کند رجوع نماید.

ماده ۵۱- در جریان محاکمه کلیه سوالات مقتضی از شهود و کارشناسان بر طبق ترتیباتی به عمل می‌آید که دیوان بین‌المللی دادگستری در آئین‌نامه مذکور در ماده ۳۰ مقرر خواهد داشت.

ماده ۵۲- پس از آنکه در تاریخ‌های مقرر اسناد و مدارک دریافت و اظهارات شهود استماع گردید دیوان می‌تواند هر شهادت یا مدارک جدیدی را که یکی از طرفین بخواهد بدون رضایت طرف دیگر به او بدهد رد نماید.

ماده ۵۳-۱- اگر یکی از طرفین در جلسه رسیدگی حاضر نشود یا از ابراز دلایل خودداری نماید طرف دیگر می‌تواند از دیوان تقاضا نماید که بر طبق درخواست‌های او حکم بدهد.

۲-قبل از اینکه دیوان این تقاضا را بپذیرد باید مطمئن گردد که نه فقط طبق ماده ۳۶ و ۳۷ صلاحیت رسیدگی دارد بلکه درخواست‌های مزبور هم از نقطه نظر حقوقی و هم از نقطه نظر عملی صحیح و با اساس است.

ماده ۵۴-۱- وقتی که نمایندگان و مشاورین و وکلای طرفین تمام وسائلی را که مفی می‌دانند تحت نظر دیوان به کار بردند رئیس ختم محاکمه را اعلام می‌نماید.

۲-سپس هیات داوران برای مشورت به اتاق مشاوره می رود. مشاوره داوران باید محرمانه به عمل آمده و سری بماند.

ماده ۵۵-۱- احکام داوران با اکثریت قضات حاضر صادر می‌شود.

۲-در صورت تساوی آراء، رای رئیس یا کسی که جانشین او است قاطع خواهد بود.

ماده ۵۶-۱- حکم باید موجه باشد.

۲-اسامی قضاتی که در صدور حکم شرکت کرده‌اند باید در حکم قید گردد.

ماده ۵۷- هرگاه حکم کالاً یا جزاً به اتفاق آراء قضات صادر نشده باشد هر قاضی حق خواهد داشت شرح عقیده شخصی خود را صمیمه حکم کند.

ماده ۵۸- حکم باید به امضای رئیس و دفتردار برسد و در جلسه علنی که نمایندگان طرف حسب‌المقرر به آنجا دعوت شده باشند خوانده می‌شود.

ماده ۵۹- احکام دیوان فقط درباره طرفین اختلاف و در موردی که موضوع حکم بوده الزام‌آور است.

ماده ۶۰- احکام دیوان قطعی و غیر قابل استیناف است. در صورت اختلاف در مورد معنی و حدود حکم، دیوان می‌تواند به درخواست هر طرفی آن را تفسیر نماید.

ماده ۶۱-۱- تجدید نظر در حکم را نمی‌توان از دیوان تقاضا نمود مگر در صورت کشف یک امری که در قضیه اثر قطعی داشته و قبل از صدور حکم، خود دیوان و طرفی که تقاضای تجدید نظر می‌نماید از وجود آن امر اطلاع نداشته‌اند و از ناحیه طرف مزبور هم تقصیری برای این عدم اطلاع نبوده است.

۲-آئین تجدید نطر بر طبق حکمی شروع می‌شود که از طرف دیوان صادر شده و به موجب آن صراحتاً وجود امر جدیدی را که دارای کیفیات لازم برای امکان تجدید نظر است اشهاد کرده و از این حیث درخواست تجدید نظر را قابل قبول اعلام می‌دارد.

۳-دیوان می‌تواند شروع آئین تجدید نظر را به اجرای قبلی حکم  متوقف سازد

-درخواست تجدید نظر باید حداکثر در ظرف ۶ ماده از تاریخ کشف امر جدید به عمل آید.

۵-پس از انقضای ده سال از تاریخ حکم هیچ درخواست تجدید نظر امکان‌پذیر نخواهد بود.

ماده ۶۲-۱- هرگاه دولتی تشخیص دهد که قضاوتی که به عمل آمده به یکی از علایق حقوقی آن مربوط می‌شود می‌توان برای دخالت در قضیه به دیوان عرض حال بدهد.

۲-در مورد این تقاضا رای دیوان قاطع است.

ماده ۶۳-۱- هرگاه امر مربوط به تفسیر قراردادی باشد که در آن قرارداد دولتهای دیگر غیر از طرفین اختلاف شرکت داشته‌اند. دفتردار باید بدون درنگ مراتب را به اطلاع آن دولتها برساند.

۲-هر یک از این دولتها حق دارد که وارد محاکمه شود و در صورت اعمال این حق تفسیری که به موجب حکم دیوان به عمل می‌آید درباره او نیز الزام‌آور خواهد بود.

ماده ۶۴- هریک از طرفین دعوی مخارج محاکمه مربوط به خود را متحمل خواهد شد مگر این که دیوان ترتیب دیگری مقرر دارد.

فصل چهارم – آراء مشورتی

ماده ۶۵-۱- دیوان می‌تواند در هر مسئله قضایی به تقاضای هر سازمان یا موسسه‌ای که منشور ملل متحد به او اجازه چنین تقاضا را می‌دهد یا برطبق مقررات آن منشور می‌تواند این اقدام را به عمل آورد رای مشورتی بدهد.

۲-مسائلی که در مورد آن رای مشورتی دیوان خواسته می‌شود باید ضمن عرض حال کتبی بیان و در عرض حال مزبور آن مسائل باید با عبارت صریح شرح داده شود. هر نوع مدارکی که ممکن است موجب روشن کردن مساله باشد باید به عرض حال ضمیمه گردد.

ماده ۶۶-۱- دفتر دار فوراً عرض حالی را که به موجب آن درخواست رای مشورتی به عمل آمده به تمام دولتهایی که حق اقامه دعوی در دیوان دارند ابلاغ می‌نماید.

۲-بعلاوه دفتردار باید به موجب ابلاغ مخصوص و مستقیم به هر دولتی که حق اقامه دعوی در دیوان یا یک سازمان بین‌المللی که به تشخیص دیوان یا در صورتیکه دیوان به تشخیص فرد توانایی دادن اطلاعات لازم را داشته باشد اطلاع دهد که دیوان حاضر است در مورد موعدی که رئیس معین می‌نماید اظهاریه‌های کتبی دریافت یا بیانات شفاهی آنها را در جلسه علنی که برای این منظور تشکیل می‌یابد استماع کند.

۳-هرگاه یکی از این دولتها که ابلاغ مخصوص منظور در بند دوم این ماده نسبت به او به عمل نیامده است به دادن اظهاریه کتبی یا به بیان توضیحات شفاهی اظهار میل کند در مورد این تقاضا رای دیوان قاطع خواهد بود.

۴-به دولتها یا موسسه‌هایی که لوایح کتبی یا توضیحات شفاهی داده‌اند اجازه داده می‌شود که لوایح و توضیحات دولتها با سازمانهای دیگر را به طریق و در مدتی که در هر مورد بخصوص از طرف دیوان در صورت دایر نبودن آن از طرف رئیس معین می‌شود مورد بحث و اطهار نظر قرار دهند و برای این منظور دفتردار در مورد مقتضی اظهاریه‌های کتبی را به دولتها و موسساتی که خود آنها نیز اظهاریه‌هایی تقدیم داشته‌اند ارسال می‌دارند.

ماده ۶۷- دیوان رای مشورتی خود را در جلسه علنی اعلام می‌دارد و مراتب قبلاً به دبیرکل و نمایندگان اعضاء سازمان ملل متحد و دولتهای دیگر و به نمایندگان موسسات بین‌المللی که مستقیماً ذینفع هستند اطلاع داده می‌شود.

ماده ۶۸- دیوان باید در حین اجرای وظایف مشورتی خود مقررات این اساسنامه را در مورد اختلافات مطروحه‌ای که قابل اعمال می‌داند تا سرحد امکان مراعات کند.

فصل پنجم – اصلاحات

ماده ۶۹- اصلاحات این اساسنامه به همان طریقی به عمل می‌آید که برای اصلاحات منشور ملل متحد مقرر است ولی مشروط و منوط به تصمیماتی خواهد بود که مجمع عمومی بنابه توصیه شورای امنیت برای شرکت دولتهایی اتخاذ می‌نماید که این اساسنامه را امضاء کرده‌اند ولی عضو سازمان ملل متحد نیستند.

ماده ۷۰- دیوان می‌تواند اصلاحاتی را که به تشخیص او لازم است در این اساسنامه به عمل آید به وسیله ابلاغ کتبی دبیر کل سازمان ملل متحد پیشنهاد نماید تا طبق مقررات ماده ۶۹ مورد رسیدگی واقع شود.

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر:

• تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
• تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
• ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
• تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683