- سبد خرید خالی است.
آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری مصوب هیئت‌وزیران
ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف) میانجی‌گری: فرایندی که طی آن بزه دیده و متهم با مدیریت میانجی‌گر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه‌های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می‌گردد.ب) میانجی گر: شورای حل اختلاف، شخص یا مؤسسهای که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل مینماید.
پ) جرم: جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن‌ها قابل تعلیق است.
ت) مؤسسه میانجی گر: مؤسسهای که طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری به‌منظور میانجی‌گری تأسیس می‌گردد یا سایر مؤسسات که در چارچوب قوانین یا اساسنامه مربوط، صلاحیت لازم جهت میانجی‌گری را دارند و به تشخیص مقام قضایی ارجاعدهنده برای این منظور تعیین می‌شوند.
ث) فرایند میانجی‌گری: مجموعه اقداماتی که طی آن با مدیریت میانجی گر و با حضور بزه دیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنان و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذی‌ربط رسمی، عمومی و یا مردم‌نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل‌نظر پرداخته و در صورت حصول توافق، صورت‌مجلسی تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می‌شود.
ج) جامعه محلی: اشخاص یا نهادهایی که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم، بزه دیده و یا تأثیرپذیری از جرم و نتایج آن، بتوانند در فرایند پاسخ‌دهی به جرم، مسئولیت‌پذیر کردن متهم و جلب رضایت بزه دیده تأثیرگذار باشند.
چ) صورت‌مجلس سازش: متنی که به امضای میانجی گر و طرفین اختلاف می‌رسد و در آن جزییات توافق طرفین از جمله حقوق و تکالیف آن‌ها به روشنی مورد تصریح قرار می‌گیرد.
ماده ۲- امور مربوط به میانجی‌گری می‌تواند در هر دادسرا یا دادگاه زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود. دادستان یا رئیس حوزه قضایی می‌تواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود ارجاع دهد.
ماده ۳- ارجاع به میانجی‌گری در مواردی که دستگاههای دولتی شاکی یا مشتکی‌عنه هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.
ماده ۴- جهت ارجاع امر کیفری به میانجی‌گر، مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد.
ماده ۵- در صورت توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجی‌گر و موافقت میانجی‌گر مرضیالطرفین آنان، میانجی‌گری پس از تأیید مقام قضایی با وی خواهد بود. در صورت عدم تعیین میانجی‌گر توسط طرفین، مقام قضایی می‌تواند رأساً اقدام کند.
ماده ۶- توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجی‌گری توسط مقام قضایی صورت‌مجلس شده و به امضای آنان می‌رسد.
ماده ۷- میانجی‌گر می‌تواند از میان معتمدان محلی یا دانشآموختگان رشته های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.
ماده ۸- مقام قضایی می‌تواند موضوع کیفری را به مؤسسهای برای میانجی‌گری ارجاع دهد.
در این صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر میانجی‌گری به قاضی مربوط پاسخگو می‌باشد.
ماده ۹- فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجی‌گری در هر حوزه قضایی صرفاً جهت معرفی به طرفین توسط رئیس حوزه قضایی محل تهیه می‌گردد. وجود این فهرست مانع از ارجاع امر میانجی‌گری به سایرین نمیباشد.
ماده ۱۰- احراز صلاحیت میانجی‌گر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی کننده می‌باشد. میانجی‌گرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط زیر باشند:
الف) وثاقت
ب) تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجی‌گری در مورد اتباع ایرانی
پ) فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری
ت) حداقل (۲۵) سال تمام شمسی.
ماده ۱۱- مؤسسهای می‌تواند به امر میانجی‌گری بپردازد که دارای شرایط زیر باشد:
الف) با رعایت مقررات قانونی ثبت شده باشد.
ب) میانجی‌گری در زمره موضوع فعالیت آن مؤسسه باشد.
پ) مؤسس یا مؤسسان آن و میانجی‌گرها دارای شرایط مقرر در ماده (۱۰) این آیین‌نامه باشند.
ت) مؤسس یا مؤسسان و افراد شاغل در مؤسسه که به امر میانجی‌گری میپردازند دارای مدرک معتبر در یکی از رشتههای مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند.
تبصره – کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمیتوانند میانجی‌گر و یا متقاضی ایجاد مؤسسه میانجی‌گری شوند.
ماده ۱۲- افراد موضوع ماده (۱۱) این آیین‌نامه باید آموزشهای لازم جهت میانجی‌گری در امور کیفری را طی نمایند.
تبصره ۱- آموزش میانجی‌گرها و مواد آموزشی مربوط، مهارتها و دانش لازم برای میانجی‌گری باید توسط قوه قضاییه با همکاری گروه‌های علمی و دانشگاهی ذی‌ربط تهیه شده و به متقاضیان میانجی‌گری آموزش داده شود.
تبصره ۲- مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی نیز میتوانند بر اساس سرفصلهای مصوب قوه قضاییه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش میانجی‌گرها اقدام نمایند.
تبصره ۳- میانجی‌گرها باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرائم، آثار جرم و بزهدیده، بزهکار و اجتماع، روشهای میانجی‌گری و مهارتهای مربوط، وظایف و تکالیف میانجی‌گر، آیین رسیدگی به جرائم، چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزشهای لازم را فرا بگیرند.
تبصره ۴- مدت، شیوه و موضوعات آموزش میانجی‌گری به موجب دستورالعملی است که به تصویب قوه قضاییه می‌رسد.
تبصره ۵- در پایان دوره آموزشی میانجی‌گری در امور کیفری و گذراندن توأم با موفقیت آموزشها، گواهی گذراندن دوره میانجی‌گری به آموزش‌دیدگان اعطا می‌شود.
تبصره ۶- مدت اعتبار این گواهی سه سال است و تمدید آن از طرف مرجع صادرکننده گواهی، بلامانع است.
تبصره ۷- در صورت تشخیص مرجع صدور گواهی میانجی‌گری به تجدید دوره آموزش میانجی‌گران و بازآموزی آن‌ها، میانجی‌گران موظف به شرکت در دورههای مذکور و اخذ گواهی مربوط میباشند.
ماده ۱۳- به‌منظور هماهنگی، برنامه ریزی، ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فعالیت مؤسسات میانجی‌گری در کشور و ابطال پروانه آن‌ها، دفتر امور میانجی‌گری در قوه قضاییه تشکیل می‌شود.
ماده ۱۴- میانجی‌گر موظف است انجام وظایف میانجی‌گری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید و جلسه یا جلسات میانجی‌گری را حداکثر در مهلت معین شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورت‌مجلس نماید.
ماده ۱۵- میانجی‌گر باید اهداف، آثار میانجی‌گری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی که موجب میانجی‌گری شده را برای شاکی و متهم به طور صریح و شفاف توضیح دهد و زمینه استماع، اظهارنظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید.
ماده ۱۶- در فرایند میانجی‌گری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آن‌ها برای تبادل‌نظر و رسیدن به توافق است. میانجی‌گر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجی‌گر باید در کمال بیطرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و نباید هیچ‌کدام از طرفین را به‌منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم به ترتیبی عمل نماید که بزهدیده مجدداً دچار بزهدیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند.
ماده ۱۷- جلسات میانجی‌گری با حضور طرفین تشکیل می‌گردد. در صورت توافق شخص بزهدیده به حضور متهم در جلسه، متهم شخصاً باید حاضر شود. حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجی‌گر و توافق طرفین با رعایت ماده (۱۹) بلامانع است.
تبصره ۱- وکلای طرفین مستقلاً یا به همراه موکل خود، حق حضور در فرایند میانجی‌گری را دارند.
تبصره ۲- در صورت ضرورت حضور متهمی که در بازداشت است، تشکیل جلسه در خارج از بازداشتگاه یا زندان باید با دستور مقام قضایی و رعایت جهات تأمینی معمول باشد.
ماده ۱۸- در صورت ضرورت، میانجی‌گر می‌تواند از اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجی‌گر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجی‌گری مفید است، دعوت به حضور نماید.
ماده ۱۹- میانجی‌گر نسبت به حفظ تمام اطلاعات و اسراری که از طرفین در جریان میانجی‌گری به دست میآورد حسب مورد مسئول است.
ماده ۲۰- دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال، وجه، منفعت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجی‌گر به جز موارد مقرر در این آیین‌نامه ممنوع است.
ماده ۲۱- کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرایند میانجی‌گری جنبه محرمانه دارد.
ماده ۲۲- میانجی‌گر می‌تواند اسناد و اطلاعات موردنیاز را از طرفین مطالبه کند. طرفین در صورت تمایل میتوانند اطلاعات و اسناد خود را رأساً و یا به تقاضای میانجی‌گر ارائه دهند. عدم ارائه اسناد و اطلاعات خواسته شده مانع تشکیل جلسه میانجی‌گری نخواهد شد.
تبصره – ارائه اطلاعات و اسنادی که جنبه محرمانه و سری دارد ممنوع است.
ماده ۲۳- در صورت عدم حصول توافق بین طرفین، میانجی‌گر ارجاع مجدد قضیه به فرایند رسمی رسیدگی کیفری را به آنان اعلام مینماید.
ماده ۲۴- میانجی‌گر باید مفاد صورت‌مجلس میانجی‌گری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را به طور خلاصه منعکس و به امضای آنان برساند. در صورت امتناع هر یک از طرفین، مراتب توسط میانجی‌گر در صورت‌مجلس قید می‌شود.
تبصره ۱- در گزارش میانجی‌گر باید وضعیت کلی بزهدیده و آثار روانی، جسمانی و مالی جرم نسبت به وی، مراتب ندامت یا عذرخواهی متهم و همچنین تلاش یا عدم تلاش وی جهت جبران آثار جرم و التیام بخشیدن به آلام بزهدیده مورد اشاره قرار گیرد.
تبصره ۲- میانجی‌گر موظف است مشروح توافق را با ذکر کلیه جزییات، تعهدات و حقوق آن‌ها به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم به طرفین به امضای آنان برساند.
ماده ۲۵- در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آنان کمتر از (۱۸) سال داشته باشد حضور ولی یا سرپرست وی الزامی است. در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست، میانجی‌گر مراتب را برای تعیین تکلیف به مقام قضایی اعلام مینماید.
ماده ۲۶- هرگونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از (۱۸) سال و در امور غیرمالی هرگونه توافق توسط اطفال غیربالغ در فرایند میانجی‌گری منوط به تأیید ولی یا سرپرست وی است و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوط اعلام می‌شود.
ماده ۲۷- میانجی‌گر می‌تواند بنا به تشخیص خود در مورد اتهامات اشخاص کمتر از (۱۸) سال در فرایند میانجی‌گری و نیز در مواردی که بزهدیده شخص کمتر از (۱۸) سال است حسب مورد از مدرسه یا سایر نهادهای ذی‌ربط از جمله آموزش و پرورش و سازمان‌های موضوع ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – با اصلاحات بعدی، دعوت به عمل آورد. در صورت درخواست سازمان‌های مذکور دعوت از آن‌ها با رعایت مقررات ماده یادشده بلامانع است.
ماده ۲۸- میانجی‌گر موظف است با توجه به ماده (۸۲) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – با اصلاحات بعدی، نسبت به تشکیل جلسات میانجی‌گری و تلاش برای تعیین تکلیف آن در فرصت سه‌ماهه اقدام و نتیجه را به مقام ارجاع‌کننده گزارش کند. در صورت ضرورت تمدید آن، مقام قضایی می‌تواند به طور مستقل یا حسب درخواست میانجی‌گر یا طرفین اختلاف اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت سه ماه دیگر نماید.
ماده ۲۹- مقام قضایی می‌تواند از ارجاع میانجی‌گری به اشخاص یا مؤسساتی که در انجام وظایف میانجی‌گری و اعلام پاسخ در مهلتهای مقرر بدون عذر موجه تأخیر و تعلل مینمایند خودداری کند.
ماده ۳۰ – پرداخت دستمزد میانجی‌گری به عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه به عهده آنان می‌باشد.
ماده ۳۱- میزان دستمزد و نحوه پرداخت آن با توجه به نوع دعاوی و وضعیت مالی طرفین و سایر اوضاع و احوال حاکم بر پروندهها به موجب دستورالعملی است که به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد. حداکثر دستمزد هر ساله به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد. مقام قضایی ضمن ارجاع پرونده به میانجی‌گر تعرفه متعلقه را در چارچوب این دستورالعمل به طرفین اعلام و در قرار صادره تصریح مینماید.
ماده ۳۲- نظارت بر فرایند میانجی‌گری حسب مورد به عهده مقام قضایی ذی‌ربط که پرونده نزد او مطرح است، می‌باشد.
ماده ۳۳- طرفین اختلاف میتوانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پیگیری میانجی‌گر را به اطلاع مقام قضایی ذی‌ربط برسانند.
ماده ۳۴- در صورت عدم حضور طرفین در جلسات میانجی‌گری و گزارش میانجی‌گر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات میانجی‌گری، مقام قضایی ارجاع‌کننده به میانجی‌گری باید نسبت به لغو آن اقدام و رسیدگی را ادامه دهد.
ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر:
- تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
- تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
- ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
- تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683
درباره نویسنده مدیریت "ایران داوری"
ایران داوری یک سازمان داوری غیر دولتی و تخصصی است که بر اساس یک شیوه منظم داوری، برترین و با کیفیت ترین خدمات داوری را به مدیران و فعالان اقتصادی، ارائه می نماید.
مطالب مشابه
داوری اتاق تعاون
از مصوبات شورای عالی ترابری ایران
استعفای داور و تأثیر آن بر داوری
اعتراض به رای داور و درخواست بطلان آن دعوی مالی نیست
داوری بین شرکت های تعاونی
ارجاع به داوری در قراردادهای پیمان
اصل ۱۳۹ قانون اساسی برای داوری
داوری در حقوق مالکیت فکری
داوری در شرکت های با مسئولیت محدود
داوری در اتاق تعاون
داوری در آئین دادرسی مدنی
اهلیت ارجاع اختلاف به داوری
شرح و تحلیل ماده ۴۵۴
اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری در تهران 
کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی
قوه قضاییه، مکلف به تلاش برای حل و فصل اختلافات از طریق داوری شد
کانون داوری قوه قضائیه در استان یزد، ایجاد می شود
راه اندازی مرکز داوری در کانون وکلای دادگستری مرکز
صلاحیت محلی در داوری
برای اجرای رای داور، عشریه اجرایی نباید دریافت شود
اجرای رای داوری که طی سند رسمی به داوری، انتخاب شده باشد از طریق اجرای ثبت، ممکن نیست
غیر مالی بودن دعوی ابطال رای داور
زایل شدن شرط داوری، اشکالی ندارد
زایل شدن شرط داوری به سبب اقاله یا تفاسخ اصل قرارداد
داوری نهاد مدرن حل اختلاف
سرعت در رسیدگی داوری
داور قاضی متخصص و منتخب شما
از قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران
از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایران
از قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
از سیاست های کلی نظام
از قانون برنامه پنجم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور
از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (داوری شورای مرکزی)
از اساسنامه شرکت سهامی خاص خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام)
از قانون اتاق بازرگانی ایران (تشکیل مرکز داوری اتاق ایران)
تشکیل نهاد داوری از سوی قوه قضائیه در آینده‌ای نزدیک
از قانون اجرای احکام مدنی (اجرای رای داور)
از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
تقاضای ابطال رای داور
تاثیر اقاله قرارداد بر داوری
انقضای مدت داوری
موضوع داوری بیانگر صلاحیت داور
از قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران
ارتباط رای داور با قوانین موجد حق
سمینار نظارت قضایی بر آرای داوری
نقدی بر داوری در پیمان
داوری در پیمان
روش تعیین داور
قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران
از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تفاسیر شورای نگهبان قانون اساسی
از قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
طبیعت و ماهیت داوری یا حکمیت
همه مسائل حقوقی؛ قابل ارجاع به داوری
شرح و تحلیل شرط داوری
از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
از قانون شورای حل اختلاف
از قانون راجع به منع مداخله وزارء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
قانون راجع به اجازه ارجاع به داوری و تعیین داور برای دعاوی علیه بانک ها در خارج از کشور به بانک مرکزی ایران
قانون داوری تجاری بین‌المللی
از قانون حمایت خانواده
از قانون تاسیس بورس اوراق بهادار
از قانون پیش فروش ساختمان
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
داوری در قانون آئین دادرسی مدنی
اهمیت داوری در قراردادهای پیمانکاری
اهمیت داوری در حقوق ایران
زوال داوری
اشخاص ممنوع از داوری
ابطال رای داوری
از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
از قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی
از قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای اصل چهل و چهارم
از قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران
از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
از قانون برنامه چهارم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
آئین نامه اجرایی ماده ۲۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری
از آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (داوری)
از آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان
از آیین‌نامه شرایط عمومی بیمه بدنه وسایل نقلیه
آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوطه به طلاق
از آیین‌نامه شرایط عمومی بیمه‌نامه
آیین‌نامه قانون حفظ و بهره‌برداری از منابع آبزی
آیین‌نامه داوری در بخش تعاونی
آیین‌نامه داوری در اختلافات تجاری
آیین‌نامه داوری مرکز داوری کانون وکلاء مرکز
آیین‌نامه اجرایی تبصره ذیل ماده ۲۸ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری
آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری، مصوب قوه قضاییه
چگونگی تراضی طرفین به عزل داور
تعیین نحوه ابلاغ رای داوری
داوری در مناقشه گازی ایران و ترکمنستان
قانون داوری نمونه آنسیترال ۱۹۸۵
از دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری
بخشنامه ارجاع اختلاف تعاونی‌ها به اتاق تعاون
بخشنامه ریاست جمهوری در مورد داوری اتاق بازرگانی ایران (سال ۱۳۸۲)
بخشنامه تاکید بر صلاحیت های مرکز داوری
از شرایط عمومی پیمان
از تصویبنامه ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه (داوری در قراردادهای عمرانی)
تصویبنامه هیأت وزیران درباره تفویض اجازه ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری به کمیسیون امور زیربنایی و صنعت
تصویبنامه در مورد داوری و مصالحه دعاوی راجع به اموال و دولتی
از تصویب نامه هیات وزیران در مورد روش حل اختلاف در طرح‌های عمرانی
در دعاوی طلاق، در صورت عدم معرفی داور از سوی طرفین، دادگاه اقدام به تعیین داور خواهد کرد.
لازم‌الرعایه بودن ارجاع امر به داوری در دعاوی طلاق حتی برای اقلیت‌های مذهبی
اعتبار توافق دو شرکت خصوصی در داوری شورای عالی فنی
اعتبار ارجاع امر به داوری در موقوفات
تکلیف دادگاه به اجرای رای داور
خودداری محکوم علیه از اجرای رای داور
چگونگی ابلاغ رای داور
داوری در دعاوی دانشگاه آزاد
هیئت سه نفره داوری
دادگاه صالح برای اجرای رای داور
ابلاغ رای داور در موارد سکوت نحوه ابلاغ
ابلاغ رأی داور از طریق آگهی
مهلت اجرای رأی داور یا اعتراض به آن
رفع ابهام یا اجمال از آراء داوری
ارجاع به داوری در قراردادهای باشگاه استقلال
رسیدگی به دعوی بطلان رای داوری
اعتراض به رای داوری در صلاحیت دادگاه
تکلیف دادگاه به تعیین داور
اعسار از حق الزحمه داوری
ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی به داوری
داوری در طلاق توافقی
مهلت ها و مواعد اعتراض به رای داور
داوری در روابط موجر و مستاجر
درخواست ابطال رای داوری در مهلت قانونی
تکلیف دادگاه پس از ابطال رای داور
صلاحیت برای داوری
اجرای رای داور با درخواست ذینفع
قرار ابطال دادخواست طلاق
صدور رأی پیرامون رأی داور
انتخاب سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی به داوری
رأی هیئت حل اختلاف آیین‌نامه شورای عالی بیمه
میانجی‌گری و صلح (سازش)
توقف اجرای رأی داور
ارجاع درخواست طلاق‌های غیر توافقی به داوری
رأی داوری نسبت به بانک‌های دولتی بدون رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی بی‌اعتبار است
ارجاع دعوی تنفیذ مبایعه نامه به داوری
دعوی ابطال شرط داوری
شرط داوری در اساسنامه شرکت
داوری اعضای هیات مدیره شرکت
داوری مشاور حقوقی
جلسه داوری خارج از دادگاه
غیابی بودن رای داوری
عدول از ارجاع امر به داوری
قاعده فراغ در داوری
مطالبه دستمزد داوری
اعتراض به رای داوری
تعیین یکی از طرفین بعنوان داور
شرط داوری در قرارداد با شهرداری‌ها
داوری در قانون مجازات اسلامی
توسعه نهاد داوری
داوری در تجارت بین الملل
برگزاری دوره جامع آموزش داوری
ویژگی های شرط داوری
داوری و مزیت های داوری
ممنوعیت کارمندان دولت از داوری
آئین نامه هزینه داوری در “ایران داوری”
نحوه اجرای رای داور در داوری داخلی
نگارش رای داوری
نمونه شرط داوری
داوری بین المللی و خارجی
آیین‌نامه تشکیلات مرکز ایران داوری
شرایط داور مرضی الطرفین
استقلال شرط داوری
نحوه قیمت گذاری گاز طبیعی
جایگاه داوری در حقوق ایران و فقه
مسئولیت داور در ایران و برخی کشورها
تعیین داور توسط مقام ناصب
تکلیف داور به تبعیت از قرارداد
غیر مالی بودن دعوای ابطال رای داور
داوری شورای عالی معادن
ارجاع دعاوی و اختلافات موقوفه به داوری
داوری در موافقتنامه چابهار
اجرای احکام داوری بین ایران و چین
نمونه لایحه قوی در دعوای ابطال رای داور
ضرورت توسعه داوری
لایحه جامع داوری
ابطال رای داور مرضی الطرفین
تعیین داور مرضی الطرفین
مزایای انتخاب داور نسبت به قاضی دادگستری
مالیات وکیل در پرونده های داوری
مزایای داوری برای وکلای دادگستری
دادخواست تعیین داور
انتخاب داور به وسیله دادگاه
ابلاغ رأی داوری – تعیین و حساب مواعد
داوری در قراردادها
داوری بین المللی
مسئولیت داور
تعداد داوران در قوانین ایران
موارد مداخله دادگاه در نصب داور
اخذ قبولی داور
استعفای داور
عزل داور
انتخاب داور بوسیله شخص ثالث یا دادگاه
داوری در اختلافات و دعاوی بین ایرانیان و اتباع خارجی
داوری در معاملات املاک
نمونه شرط داوری در قراردادها و معاملات املاک
آیین داوری ایران داوری 
مرکز داوری اتاق اصناف ایران
داوری شرکت ها در روابط و اختلافات تجاری
اعتبار شرط داوری در اساسنامه شرکت های تعاونی
داوری شورای شهر در اختلافات شهرداری ها با اشخاص
داوری مدیران شرکت ها در دعاوی شرکت ها
داوری شورای اسلامی شهر در دعاوی و معاملات شهرداری ها
آموزش نحوه نگارش رای داوری
انصراف از داوری
کارگاه آموزشی داوری در معاملات املاک
داوری الکترونیکی
رسیدگی به درخواست خسارت تاخیر تادیه در داوری
ابلاغ رای داور در فرایند داوری 
صدور دستور تخلیه توسط داور
علم داور و اعتبار آن در داوری
داوری در دعوای الزام به انجام تعهد
اثر انحلال قرارداد اصلی بر شرط داوری
درج شرط داوری در قرارداد از سوی وکیل
مقایسه داوری با سیستم قضایی
محدوده نظارت دادگاه بر رای داوری
تقسیط محکوم به رای داوری
داوری در مطالبه مبلغ قرارداد
سن لازم برای داوری
اعتبار داوری در امور غیر ترافعی
موارد رجوع به داور
اعتبار شرط داوری از جانب ولی یا قیم
اعتبار رای داوری نسبت به اشخاص ثالث
مهلت درخواست ابطال رای داوری
اعتراض به رای داوری دعوای غیرمالی است
تشریفات انتخاب داور