ابطال دادخواست طلاق
صدور قرار ابطال دادخواست طلاق در صورت عدم پرداخت هزینه داوری در موعد مقرر، وجاهت قانونی ندارد.
پرسش:
اگر دادگاه خانواده بهجای خوانده ممتنع، داور تعیین و پرداخت حقالزحمه داور را به عهده خواهان طلاق محول کند و مشارالیه نیز حقالزحمه را نپردازد آیا با استفاده از ملاک ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میتوان قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر کرد؟
پاسخ:
چگونگی پرداخت حقالزحمه داور در پرونده طلاق به شرح مندرج در ماده ۸ آییننامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوطه به طلاق مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در تبصره ماده ۱ آییننامه مذکور نیز صراحتاً اعلام گردیده که داوری در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق تابع شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نیست؛ لذا تسری مفاد ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ جهت صدور این قرار در صورت عدم پرداخت هزینه داوری در موعد مقرر، وجاهت قانونی ندارد.
نظریه مشورتی شماره ۳۵۱۴/۷ مورخ ۳/۷/۱۳۹۰
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورت نیاز به داور برای حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای خصوصی خود ،
نیز می توانید از مشاوران و داوران مجرب ایران داوری بهره مند شوید.
- تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
- تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
- ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
- تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683