/ 19 آبان 1396 / بدون دیدگاه / در یادداشت‌ها / توسط محمدرضا یوسف بیگی

تکلیف داور به تبعیت از قرارداد

داور مکلف به تبعیت از مقررات حاکم بر قرارداد است. دراین نوشتار به بررسی حدود و اختیارات داور و ملزم بودن وی به رعایت مقررات و تکلیف داور به تبعیت از قرارداد می پردازیم.

در پاره ای اوقات، متأسفانه داوران محترم از یکی از اصلی ترین موضوعات در داوری یعنی توجه به ماهیت و مفاد قرارداد منعقده فی مابین طرفین، غفلت می فرمایند.

یکی از تکالیف مهم داور، آن است که در چهارچوب مفاد قرارداد و در قالبی که فراتر از ماهیت قرارداد و اراده طرفین نباشد به موضوع اختلاف، رسیدگی نماید.

خارج شدن داور از حدود صلاحیتش و استناد به قوانین بی ربط به قرارداد طرفین و ماهیت آن، باعث ورود خسارات جبران ناپذیری به طرفین داوری می گردد.

لذا توجه طرفین داوری و همچنین داوران محترم را به رعایت نکات ذیل، جلب می نمایم :

۱- مقررات و شرایط و اوصاف مندرج در قرارداد فیمابین طرفین، به عنوان تعهدات و الزامات مقرر بین طرفین، مشخص شده است.

در تحلیل و تفسیر موضوع و ماهیت قرارداد نیز باید بیش از هر چیز تلاش شود تا اراده و اوصاف مورد نظر طرفین کشف و مبنای حل اختلاف، قرار گیرد.

داور در تفسیر قرارداد بیش از هر چیز، باید مقید به تفسیر قرارداد در چهارچوب اراده طرفین باشد.

۲- صلاحیت داور محدود و مقید به موارد پیمان و قوانین و قواعد عام و آمره در حل اختلاف می باشد.

داور نمی تواند پیمان و قرارداد بین طرفین را دارای ماهیتی غیر از ماهیت مورد نظر طرفین، تلقی نماید و خارج از اقتضائات و ماهیت مورد توافق طرفین به تفسیر آن بپردازد و قوانین حاکم بر آن را از آنچه مورد توافق طرفین و اقتضاء ماهیت معامله است تغییر دهد.

۳- اگر بنا به تصریح طرفین یا بنا به اقتضائات و ماهیت یک قرارداد، قانونی بر یک قرارداد حاکم می شود خارج نمودن قرارداد از شمول ماهیت خود و مقررات مورد نظر طرفین، خارج از صلاحیت داور می باشد.

خارج شدن داور از حیطه صلاحیتش :

در صورت خارج شدن داور از حیطه صلاحیتش، مستنداً به مواد ۱ و ۳ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی موجبات ابطال رأی داوری فراهم می گردد.

به عنوان مثال اگر طرفین قصد فروش اقساطی یک دستگاه خودرو داشته اند و بر این اساس قراردادی را منعقد کرده اند داور نمی تواند قصد طرفین و ماهیت و مفاد این قرارداد را نادیده بگیرد و آن را قرارداد اجاره خودرو تلقی و بر اساس این تلقی، رای داوری صادر کند.

برای نمونه می توانم به دادنامه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۱ صادره از یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره کنم که اینجانب به عنوان وکیل در پرونده با ایراد وارده به شرح ۳ بند فوق الذکر، موفق به ابطال رأی داوری گردیم.

در دادنامه موصوف، دادگاه تجدیدنظر صریحاً اعلام نمود که داور، صلاحیتی مبنی بر خروج از مقررات حاکم بر قرارداد و تسری شمول سایر قوانین بر قرارداد فیمابین طرفین را نداشته است و لذا حکم به ابطال رأی داوری، صادر گردید.

ایران داوری با حضور داوران و مشاوران متخصص آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما در خصوص داوری و تکلیف داور به تبعیت از قرارداد می باشد.

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر: