/ 18 آبان 1397 / بدون دیدگاه / در یادداشت‌ها / توسط صادق رئیسی‌کیا

داوری در اختلافات و دعاوی بین ایرانیان و اتباع خارجی

داوری در اختلافات و دعاوی بین ایرانیان و اتباع خارجی با داوری بین دو ایرانی یا داوری بین دو تبعه خارجی، بلحاظ فنون و شیوه داوری، تفاوت چندانی ندارد.

به ویژه آنکه مقررات داوری، بنا به عهدنامه های بین المللی و قوانین نمونه داوری، تقریباً در تمام دنیا اشاعه پیدا کرده و تا حدودی، شباهت دارند البته در مواردی نیز متفاوت هستند که در این نوشتار به شرح و تحلیل یکی از موارد تفاوت آن در قوانین ایران می پردازم.

ماده ۴۵۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به داوری بین یک تبعه ایرانی با اتباع خارجی بیان داشته است که:

در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف، حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند طرف معامله دارد.

هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

نکات کاربردی داوری در مورد این ماده ۴۵۶ به شرح زیر است:

نکته نخست

بند پایانی این ماده به صراحت از عبارت “منع قانونی” استفاده کرده است.

بنابراین به ممنوعیت های انتخاب داور که در ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی آمده است یک مورد دیگر را باید افزود و آن موردی است که در ماده ۴۵۶ آمده است.

ارجاع اختلاف بین یک تبعه ایرانی با تبعه خارجی به داور یا هیات داوری که هم تابعیت با تبعه خارجی باشند پیش از بروز اختلاف، ممنوع است.

نکته دوم

ممنوعیت موضوع ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی به گونه ای است که حتی دادگاه نیز نمی تواند در اجرای ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پیش از بروز اختلاف، اقدام به تعیین داوری نماید که هم تابعیت با تبعه خارجی طرف اختلاف با اتباع ایرانی است.

نکته سوم

ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع اختلافات اتباع ایرانی با اتباع خارجی به داوری را پیش از بروز اختلاف، محدود به مواردی کرده است که داور یا هیات داوری یا یکی از افراد هیات داوری، هم تابعیت با اتباع خارجی طرف قرارداد با اتباع ایرانی نباشند.

نکته چهارم

اگر یک ایرانی دارای دو تابعیت بود چگونگی اجرای این ماده باید اصولاً بر این اصل، استوار باشد که به تابعیت موثر وی توجه کنیم.

نکته پنجم

محدودیت مذکور فقط ناظر به پیش از بروز اختلاف است. بنابراین پس از بروز اختلاف این محدودیت، برطرف می شود و اتباع ایرانی پس از بروز اختلاف با اتباع خارجی می‌توانند داور یا هیات داوری را انتخاب کنند که هم تابعیت با تبعه خارجی طرف قرارداد باشد.

نکته ششم

بند ۱ ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی نیز بر همین نکته تاکید کرده است.

اگر پیش از بروز اختلاف، یک تبعه ایرانی در قرارداد و معامله با تبعه خارجی بپذیرد که داور یا هیئت داوری فیمابین آنها متشکل از فرد یا افرادی هم تابعیت با تبعه خارجی طرف معامله باشد می توان گفت چنین داوری، وفق بند ۶ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه انقلاب در امور مدنی، مجاز به صدور رأی نبوده و رای او قابل ابطال است.

نکته هفتم

ماده ۴۵۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تاکید نموده است که قرارداد بین تبعه ایرانی و تبعه خارجی در قسمتی که خلاف ماده ۴۵۶ منعقد شده و با آن مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

در حقیقت، قسمت پایانی ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بر بطلان شرط داوری که خلاف ماده مذکور منعقد شده باشد تصریح نموده نه بر بطلان خود قرارداد.

فلذا قرارداد بین اتباع ایرانی و اتباع خارجی تا جایی که با مورد خاص مندرج در ماده ۴۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری، مخالفت نداشته باشد بلاثر و باطل نخواهد بود.

ایران داوری با حضور مشاوران و داوران مجرب و کاردان در خصوص ارائه راه حلهای قانونی در جهت حل مشکلات و ابهامات حقوقی شما در خصوص داوری در اختلافات و دعاوی بین ایرانیان و اتباع خارجی آماده ارائه خدمات و پاسخ گویی به سوالات تخصصی حقوقی شما به صورت آنلاین و حضوری می باشد.

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر: