/ 23 تیر 1398 / بدون دیدگاه / در یادداشت‌ها / توسط صادق رئیسی‌کیا

مرکز داوری اتاق اصناف ایران

اتاق اصناف ایران که قانون نظام صنفی کشور، طی مواد ۴۱ تا ۴۷، نقش، ساختار، صلاحیت ها، اختیارات و منابع مالی آن را مقرر و تبیین نموده است هیچ ماموریت و اختیار قانونی برای انجام داوری در اختلافات و دعاوی و همچنین راه اندازی مرکز داوری ندارد.

در این نوشتار، منظور من از داوری، داوری به مفهوم خاص و حرفه ای آن است که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی آمده است.

فلسفه وجودی مقررات نظام صنفی

بدنبال یافتن اصطلاح “فلسفه قانون” در قانون نظام صنفی و هیچ قانون دیگری نباشید. فلسفه قانون در حقیقت، دلیل وجود آن قانون است که در همه مواد و احکام یک قانون به گونه ای آشکار و پنهان، جلوه گر می شود.

اصولاً مقررات نظام صنفی، همان گونه که در ماده یک قانون نظام صنفی آمده است در جهت معرفی سازمان نظام صنفی کشور و بیان وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد صنفی و واحدهای صنفی وضع شده اند.

احکام و مقررات نظام صنفی، ناظر به موضوعات غیرصنفی و حقوق و حدود افراد غیرصنفی نیست بلکه در صدد سازماندهی امور و حدود افراد و مسائل صنفی است.

در تفسیر و پیاده سازی مقررات صنفی باید ضمن توجه به حیطه و فلسفه وجودی مقررات صنفی از داخل کردن موضوعات و مسائلی که ارتباط مستقیم، صریح، موثر و قانونی با حدود و حقوق صنفی ندارند پرهیز کرد.

غالب بودن اصول نظم عمومی بر دعاوی و اختلافات صنفی

نظم عمومی و جنبه آمره قانون، از یک سو به افراد ملت اجازه نمی دهد که اقدام یا توافقی بر خلاف قانون بنمایند و از سوی دیگر به قضات و ماموران دولتی نیز اجازه نمی دهد که تفسیر یا تصمیمی بر خلاف قانون اتخاذ نمایند.

بنابراین در هر موردی ک بر یک قانون یا موضوعی، جنبه آمره یا نظم عمومی، حاکم شود نمی توان خلاف روش و ترتیباتی که قانون مقرر داشته است توافق نمود.

قانون نظام صنفی در بسیاری از موارد، دارای جنبه آمره است و افراد و سازمان های صنفی نمی توانند بر خلاف آن توافق کنند یا آن را بر اساس منافع و اراده خود تفسیر و پیاده سازی نمایند.

هدف و مخاطب مقررات صنفی، موضوعات صنفی و افراد صنفی هستند.

اگر فردی نخواهد فعالیت صنفی داشته باشد یا فعالیت او مشول مقررات قانون نظام صنفی نباشد تبعا مشمول احکام و الزامات قانون نظام صنفی هم قرار نخواهد گرفت مگر آنکه قانونگذار در مورد خاصی یا بدلیل خاصی او یا فعالیتش را مشمول یک یا چند مورد از ضوابط صنفی کند.

جایگاه و صلاحیت های اتاق اصناف ایران

همه اشخاص حقوقی از جمله اتاق اصناف ایران فقط تا آنجایی صلاحیت انجام امری را دارند که در قانون مربوط به ایجاد آن شخص حقوقی یا در اساسنامه خود مجاز به انجام آن موضوع شده باشند.

بطور مثال:

شرکت ملی نفت ایران نمی تواند به تولید و پخش و صادرات و واردات لبنیات و فراورده های لبنی بپردازد زیرا در قانون تاسیس شرکت ملی نفت ایران چنین ماموریت و وظیفه ای برای شرکت نفت ایران تعریف نشده است.

یا بطور مثال شرکت ایران خودرو نمی تواند به تولید گوشی تلفن همراه بپردازد زیرا در اساسنامه ایران خودرو، تصدی به تولید گوشی تلفن همراه پیش بینی نشده است.

بنابراین اگر در قانون مربوطه یا در اساسنامه یک شخص حقوقی برای آن شخص حقوقی، حیطه صلاحیت و اختیارات و وظایف خاصی در نظر گرفته شد آن شخص حقوقی اصولاً نمی تواند به فعالیت هایی فراتر از آنچه که در قانون مربوطه یا در اساسنامه اش آمده است بپردازد.

از منظر حقوقی می توان گفت اهلیت و صلاحیت اشخاص حقوقی، محدود به فعالیت هایی است که در قانون مربوطه یا در اساسنامه آنها آمده است و نسبت به فعالیتی که در قانون مربوطه و اساسنامه آنها نیامده است فاقد اهلیت، قلمداد می شوند.

ماده ۴۵ قانون نظام صنفی ایران موارد هفتگانه صلاحیت و اختیارات اتاق اصناف ایران را برشمرده است.

هیات عالی نظارت در قانون نظام صنفی

هیچ کدام از بندهای ۱ تا ۶ ماده ۴۵ قانون نظام صنفی به اتاق اصناف ایران صلاحیت انجام داوری یا دایر کردن مرکز داوری را نداده است.

بند هفت از ماده ۴۵ قانون نظام صنفی نیز، دامنه وظایف و اختیارات اتاق اصناف در سایر امور را منحصر به اموری کرده است که هیات عالی نظارت در چهارچوب قانون نظام صنفی به اتاق اصناف ایران تفویض کرده باشد و بدیهی است که هیات عالی نظارت نیز نمی تواند اختیاراتی را که ندارد به دیگری تفویض کند.

هیات عالی نظارت در قانون نظام صنفی دارای صلاحیت و اختیار قانونی در چهارچوب قانون نظام صنفی است

و برای انجام داوری یا دایر کردن مرکز داوری در اصناف، صلاحیت اتخاذ تصمیم را ندارد.

داوری به مفهوم خاص و حرفه ای آن از جمله به این مفهوم که مثلاً به راه اندازی مرکز داوری در اتاق اصناف ایران منجر گردد مستلزم وجود اجازه قانونی و برخورداری از قواعد و ساختار حرفه ای داوری و مستلزم جواز قانونی برای اتاق اصناف ایران جهت تصدی به داوری و تحصیل درآمد از این محل است.

از آنجا که منابع مالی اتاق اصناف ایران در ماده ۴۷ قانون نظام صنفی، احصا شده است و اتاق اصناف ایران نمی تواند خارج از موارد یادشده در ماده ۴۷ قانون نظام صنفی، تحصیل درآمد نماید.

بنابراین اتاق اصناف ایران نمی تواند اقدام به داوری و دایر کردن مرکز داوری و دریافت دستمزد و هزینه داوری نماید.

جمع بندی این مبحث را در سه فرض زیر تقدیم می نمایم:

۱- آنچه قدر متیقن است اینکه اتاق اصناف ایران صلاحیت و ماموریت قانونی برای داوری بین افراد و اشخاص غیر صنفی را ندارد.

۲- در رسیدگی به شکایات و حل اختلاف و داوری بین افراد صنفی و غیرصنفی نیز با مقررات آمره قانون نظام صنفی و تعزیرات حکومتی و صلاحیت کمیسیون های رسیدگی به شکایت و صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و صلاحیت مراجع قضایی روبرو هستیم و در این موارد اساساً داوری، دارای محدودیت های خاص خود می باشد.

در این مورد تفاوتی نمی کند که یک داور یا موسسه حرفه ای داوری بخواهد به آن رسیدگی کند یا اتاق اصناف ایران.

ضمن آنکه داوری اتاق اصناف ایران بین یک فرد یا سازمان صنفی با اشخاص غیرصنفی از دیدگاه بی طرفی و استقلال داور، محل ایراد و چالش خواهد بود.

۳- نهایتاً اینکه در داوری بین افراد صنفی نیز اصل بر صلاحیت کمیسیون حل اختلاف موضوع بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی آن است بنابراین:

اتاق اصناف ایران در این مورد هم دارای صلاحیت برای داوری و دایر کردن مرکز داوری نیست.

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر: