داوری در اختلافات آپارتمانی
در این نوشتار به بیان نکاتی درباره داوری در اختلافات آپارتمانی (داوری در اختلافات و دعاوی موضوع قانون تملک آپارتمان ها) می پردازم.
قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۴۳ به بیان پاره ای از احکام قانونی درباره زندگی در آپارتمان و چگونگی اداره آپارتمان ها پرداخته است.
چه بسا درباره چگونگی مدیریت آپارتمان و نحوه تقسیم هزینه ها و تعیین تکلیف آپارتمان های فرسوده و….بین مالکان اختلافاتی بروز نماید.
بخشی از این اختلافات ، داوری پذیر هستند و نیازی نیست که لزوماً در دادگاه مطرح شوند.
اختلافات و دعاوی آپارتمانی داوری پذیر :
گروهی از دعاوی و اختلافات موضوع قانون تملک آپارتمان ها ، داوری پذیر و قابل ارجاع به داوری هستند که برخی از آنها به شرح زیر می باشد:
الف) اختلاف درباره چگونگی استفاده از قسمت های مشترک و اداره امور مربوط به آنها
ب) اختلاف درباره حدود و میزان قسمت اختصاصی هر واحد
ج) اختلاف درباره سهم مالکین از هزینه ها و تقسیم آن
د) اختلاف درباره چگونگی استفاده از نمای خارجی ساختمان در قسمت اختصاصی
محدودیت های داوری در اختلافات و دعاوی آپارتمانی
گروهی از اختلافات و دعاوی و امور موضوع قانون تملک آپارتمان ها قابل ارجاع به داوری نیستند
یا اینکه از قوانین آمره و موجد حق ، شناخته می شوند و از این جهت باید مورد توجه داور باشند از جمله موارد زیر:
الف) تفکیک ناپذیر بودن حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترک.
(موضوع ماده ۳ قانون تملک آپارتمان ها)
ب) تعریف و مفهوم قسمت های اختصاصی و قسمت های مشترک آپارتمان به چیزی کمتر یا بیشتر از آنچه قانون تملک آپارتمان ها مقرر داشته است قابل توسعه و تغییر نمی باشد.
(موضوع مواد ۱ و ۲ قانون تملک آپارتمان ها)
ج) الزامی بودن شناسایی نشانی قسمت اختصاصی برای ابلاغ اوراق و دعوتنامه و…. به عنوان یک اصل
(تیصره ماده ۶ قانون تملک آپارتمان ها)
د) الزامی بودن قاعده به رسمیت شناختن فقط یک رای (یک نماینده) برای واحدهایی که مالکان متعدد دارند.
(ماده ۷ قانون تملک آپارتمان ها)
ه) الزامی بودن رعایت حد نصاب اکثریت مالکان در رسمیت یافتن جلسه و نیز در رای برای جلسات نوبت اول و دوم مجمع مالکان.
(موضوع ماده۷ قانون تملک آپارتمان ها و ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها)
و) الزامی بودن رعایت رای اکثریت مالکان در مواردی که یکی از مالکان بخواهد در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مرئی و منظر باشد تغییر بدهد.
(موضوع ماده ۹ قانون تملک آپارتمان ها)
ز) الزامی بودن رعایت این قاعده که عدم بهره برداری و استفاده مالک از قسمت های مشترک و تاسیسات،
موجب معافیت از پرداخت هزینه های آن نیست.
(موضوع ماده ۱۰ قانون تملک اپارتمان ها)
ح) فقدان صلاحیت داور برای تصمیم گیری درباره قطع خدمات یا برقراری خدمات،
نسبت به مالکی که از پرداخت هزینه های خودداری نموده است.
(موضوع ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان ها)
ط) فقدان صلاحیت داور برای الزام مالکی که علیرغم قطع انشعابات و خدمات،
همچنان از پرداخت هزینه های مشترک خودداری می نماید.
(موضوع تبصره یک ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان ها)
ی) فقدان صلاحیت داور برای رسیدگی به اعتراضات مالک یا مالکان بدهکار،
نسبت به رای و نظر هیات مدیره آپارتمان.
(موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان ها)
ک) فقدان صلاحیت داور نسبت به مواردی که بدلیل فرسودگی یا پایان عمر مفید ساختمان بایستی جهت تجدید بنا یا بازسازی آن اقدام گردد.
(موضوع ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمان ها)
ل) فقدان صلاحیت داور برای صدور دستور تخلیه واحدی که مالک آن برای تخلیه ساختمان فرسوده، همکاری لازم را بعمل نیاورده است.
(موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمان ها)
ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و داوران مجرب در خصوص دعاوی و اختلافات شما قبول داوری می نمایند.
- تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
- تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
- ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
- تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683