قانون راجع به منع مداخله

ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانــون اشخاص زیر:

۱- نخست وزیر، وزیران، معاونین و نمایندگان مجلسیــن .

۲- سفــرا، استانداران، فرمانداران کل، شهــــرداران و نمایندگان انجمن شهر.

۳- کارمندان و صاحب منصبان کشوری و لشکری و شهرداری ها و دستگاههای وابسته به آنها

۴- کارکنان هر سازمان یا بنگاه ها یا شرکت یا بانک یا هر موسسـه دیگر که اکثریت سهــام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت یا شهرداری ها و یا دستگاههـــای وابستـه به آنها باشــد.

۵- اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق الزحمه یا پاداش و یا امثال آن بطور مستمر (باستثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی ) دریافت می دارند.

۶- مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه ای که از دولت یا از شهرداری ها کمک مستمر دریافت می دارند.

۷- شرکت ها و موسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق یا بیست درصد یا بیشتــر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فـوق باشد و یا اینکه نظارت و یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی موسسات مذکور با آنها باشد به استثنای شرکتها و موسساتی که تعداد صاحبان سهـام آن یکصد و پنجاه نفر یا بیشتر باشد مشروط بر اینکه هیچ یک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن با اشخاص مذکور در فوق نباشد.

۸- شرکتهائی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکت های منـدرج در بند ۷ باشد.

نمی توانند ( اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام می دهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آنکه آن خدمت را به طور افتخـاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسیــن یا شهرداری ها یا دستگاههای وابستـه به آنها و یا موسسات مذکور در (بند ۴ و ۶) این مـــاده شرکت نمایند اعم از اینکه دعاوی مــزبور در مراجــع قانونــی مطرح شــده یا نشده باشد (به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون، قرارداد آن منعقد شده باشد).

تبصره ۱- پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شـوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص منـــدرج در این قانون و همچنین شرکتها و موسساتی که اقرباء فوق الذکر به نحو مندرج در بند ۷ و ۸ در آن سهیــــم و یا دارای سمت باشند نمی توانند با وزارتخانه ها  و یا بانکها و یا شهرداری ها و یا سازمان ها و یا سایر موسسات مذکور در این قانـون که این اشخاص در آن، سمت وزارت و یا معاونت و یا مــــدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.

تبصره ۲- شرکت های تعاونــی کارمندان موسســات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.

تبصره ۳ –منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از:

۱- مقاطعه کاری (باستثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو اینکه ازطریق مقاطعه انجام شـــود).

۲- حق العمل کاری .

۳- اکتشاف و استخراج و بهره برداری به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معـادن مذکور در ملک شخصی آنها واقع است.

۴- قرارداد نقشه برداری و قرارداد نقشه کشی و نظارت در اجرای آن.

۵- قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی .

۶- شرکت در مزایده و مناقصه .

۷- خرید و فروش هائی که باید طبق قانون محاسبات عمومــی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هرچند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشـد.

تبصره ۴- معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتـی دولت و شهرداری ها از موضوع این قانون مستثنی است .

ماده ۲-  اشخاصــــی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصا و یا بنام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به عنوان داوری در دعاوی فوق الاشعار، شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی (اعم از کشوری و لشکـری) و سایر اشخاص مـــذکور در ماده فوق، در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه بر خلاف مقــررات این قانون، عمل نمایند به حبس جنائـی درجه دو از ( دو تا چهار سال) محکـــوم خواهند شد و همین مجازات برای مسئولین شرکت ها و موسسات مذکور در  (بند ۷ و۸) ماده اول که با علم و اطلاع بستگـی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصــا و در صورت تعدد متضامنا مسئول پرداخت خسارات ناشـی از آن معامله یادآوری و ابطال آن می باشند.

تبصره-کارمندان مشمول مـاده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتی که مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان پرداخت می شود.

ماده ۳- از تاریخ تصویب این قانـــون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگـــی حق قبول وکالت در محاکــم و مراجع دادگستری ندارند ولی دعاوی و وکالت هائی که قبل از تصویب این قانون قبـــول کرده اند به قوت خود باقــــی است.

ماده ۴- دولت، مامور اجرای این قانون می باشد.

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر:

• تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
• تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
• ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
• تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683