‌اختلاف در تعیین داور

‌اختلاف در تعیین داور

اختلاف در تعیین داور با توجه به ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی قابل  حل و فصل می باشد.تعیین داور یکی از مهمترین موضاعات در نهاد داوری می باشد.

چه بسا طرفین یک معامله یا یک قرارداد در این مورد که حل اختلافات خود را از طریق داوری صورت دهند توافق نموده باشند اما در مورد تعیین داور یا داوران، نتوانند یا نخواهند به توافق برسند.

حتی شخص ثالثی را هم برای تعیین داور، انتخاب نکرده باشند. در این مورد،هر چند فرایند داوری با کندی و سختی مواجه می شود ولی بن بستی وجود ندارد. زیرا از طریق اعمال ماده ۴۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی می توان فرایند داوری را به پیش برد.

در این نوشتار به شرح کاربردی ماده ۴۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری که به بیان چگونگی تعیین داور در موارد اختلاف اختصاص دارد می پردازم.

ماده ۴۵۹ – درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف ‌نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده‌باشد،

یک‌طرف می‌تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین ‌داور ثالث تراضی کند.در این ‌صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی ‌نماید. و ازین طریق مورد اختلاف در تعیین داور را حل نماید.

هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

به بیان نکاتی در این خصوص می پردازیم 

‌نکته نخست

حکم این ماده، مختص موردی است که طرفین، علیرغم توافق برای حل اختلاف از  طریق داوری، داور یا داوران مورد نظر خود را معین نکرده باشند.

نکته دوم

اگر در هنگام بروز اختلاف، طرفین برای تعیین داور اختصاصی و داور سوم (داور مرضی الطرفین)  به موجب یک قرارداد یا سند قابل اثبات برای تعیین داور یا داوران توافق کردند فرایند داوری از تاریخ همان توافق، آغاز می شود.

نکته سوم

اگر در هنگام بروز اختلاف، طرفین برای تعیین داور اختصاصی و داور سوم (داور مرضی الطرفین) به توافق نرسیدند ناگزیر خواهند بود برای تعیین داور، از شیوه‌ای که در ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری، آمده است پیروی کنند.

نکته چهارم

در این ماده هم از اصطلاح معامله و هم از اصطلاح قرارداد استفاده شده است به لحاظ حقوقی بین معامله و قرارداد چه تفاوت هایی وجود دارد؟ چرا قانونگذار هر دوی اینها را در کنار هم به کار برده است؟

نکته پنجم

تعهد به معرفی داور بایستی بر اساس یک سند و دلیل قابل اثبات انجام شده باشد.

نکته ششم

حکم این ماده در مورد تعیین داور اختصاصی شامل دو فرض است:

طرفین معامله در هنگام بروز اختلاف نخواهند داور اختصاصی خود را معرفی کنند
طرفین معامله در هنگام بروز اختلاف نتوانند داور اختصاصی  معرفی کنند.

نکته هفتم

این ماده در مورد تعیین داور ثالث نیز، یک فرض را به شرح زیر پیش بینی کرده است:
طرفین معامله نخواهند یا نتوانند در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و این مختص مورد است که طرفین، هیات داوری را برای داوری انتخاب کرده باشند و در تعیین داوران اختصاصی، مشکلی نباشد اما در تعیین داور سوم یا سرداور به توافق نرسند.

نکته هشتم

فرض سومی هم قابل طرح است و آن اینکه طرفین به داور واحد (داوری بوسیله یک نفر) تراضی کرده اند ولی او را تعیین ننموده اند که حکم آن در ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است.

نکته نهم

فرض چهارم موضوع ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری راجع به اختلاف در تعیین داور نیز به این شرح، قابل طرح است:
خود طرفین داور یادآوران را تعیین کردند و در زمان بروز اختلاف نیز نخواسته یا نتوانسته اند برای تعیین داور توافق کنند و در عین حال، تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث هم، محول نشده است.

اولا امکان توافق برای محول نمودن امر تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث در تبصره ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مورد تصریح قرار گرفته است.
ثانیاً در این فرض، اگر تعیین داور به دادگاه محول شده بود برابر ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری، عمل می‌شد.

ثالثا اگر تعیین داور به شخص ثالث (همانند یک موسسه داوری یا یک نفر از وکلای دادگستری یا یکی از ریش سفیدان مورد قبول طرفین) محول شده بود شخص ثالث می‌بایستی در چهارچوب توافقات طرفین و مقررات داوری، اقدام به تعیین داور نماید و به در این مورد نیز به محض تعیین داور از سوی شخص ثالث، فرایند داوری آغاز می گردد.

نکته دهم

هر یک از طرفین اختلاف، که با لحاظ شرایط و مقررات ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری، بخواهد تعیین داور اختصاصی یا داور مرضی الطرفین (داور ثالث) را پی بگیرد ناگزیر به ابلاغ اظهارنامه رسمی به طرف مقابل خواهد بود.

نکته یازدهم

در ابلاغ اظهارنامه رسمی رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی الزامی است.

نکته دوازدهم

برابر مفاد ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری، هر یک از طرفین مکلف است قبولی داوری را که با اظهار نامه معرفی می کند بگیرد و همراه با ابلاغ اظهارنامه به اطلاع طرف مقابل برساند.

نکته سیزدهم

طرف مقابل، می تواند (ملزم نیست) ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی به خود اقدام به معرفی داور اختصاصی خویش نموده و اگر به داور ثالث معرفی شده از سوی طرف دیگر رضایت دارد تراضی خود را در این مورد اعلام نمایند

که در این حالت به محض معرفی داور اختصاصی به وسیله طرف مقابل و همچنین تراضی طرف مقابل به داور ثالث، فرایند داوری آغاز خواهد.

نکته چهاردهم

اگر طرف مقابل داور اختصاصی خود را معرفی نماید ولی در مورد داور ثالث تراضی ننماید چاره ای جز رجوع به دادگاه برای تعیین داور ثالث نخواهد بود.

نکته پانزدهم

اقدام طرف مقابل به معرفی فرد دیگری به عنوان داور ثالث نیز عدم تراضی به داور ثالث تلقی می شود.

نکته شانزدهم

ممکن است طرف مقابل به داور ثالث تراضی نماید ولی داور اختصاصی خود را تعیین نکند در این حالت نیز چاره ای جز رجوع به دادگاه برای الزام طرف دیگر به معرفی داور اختصاصی نخواهد بود.

نکته هفدهم

بدیهی است در صورتی که طرف مقابل در پاسخ به اظهارنامه نه داور اختصاصی خود را معرفی کند و نه به داور ثالث تراضی نماید طرف دیگر، ناگزیر خواهد بود جهت تعیین داور اختصاصی و داور ثالث به دادگاه رجوع کند.

ایران داوری با حضور داوران مجرب و کاردان در صورت بروز اختلاف در تعیین داور و در جهت حل مشکلات و ابهامات حقوقی شما در خصوص داوری آماده ارائه خدمات و پاسخ گویی به سوالات حقوقی شما به صورت آنلاین و حضوری می باشد.

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر:

• تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
• تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
• ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
• تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683