داوری شورای شهر در اختلافات شهرداری ها با اشخاص

 داوری شورای شهر در اختلافات شهرداری ها با اشخاص

در این نوشتار درباره امکان داوری شورای شهر در اختلافات شهرداری ها با اشخاص (طرفین معامله) نکاتی را مطرح و ادامه این بحث را طی نوشتارهای دیگر دنبال خواهیم کرد.

در بعضی موارد شهرداری ها در قراردادهایی که با طرفین معامله منعقد می نمایند شورای شهر را به عنوان داور ، معرفی و اصرار می کنند که شورای شهر ، داوری اختلاف را بر عهده داشته باشد.

آیا در قراردادها و اختلافات فی مابین اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) و شهرداری ها می توان شورای شهر را داور قرار داد؟

برای پاسخ به این پرسش بیان مقدمه ای مشتمل بر چند نکته ضروری است:

نکته نخست:

آنکه برابر اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی

ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری بایستی پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.

نکته دوم:

آنکه شورای شهر از نظر قانونی، شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری دارد.

نکته سوم:

آنکه شهرداری نیز یک شخصیت حقوقی مستقل به شمار می رود.

نکته چهارم:

همه اشخاص حقوقی از جمله شورای شهر وقتی به عنوان داور انتخاب می شوند در حقیقت مقام ناصب داوری شناخته می‌شوند و داوری را خودشان انجام نمی دهند بلکه اقدام به نصب داور می نماید.

بنابراین شورای شهر در این فرض مقام ناصب داور شناخته می شود.

نکته پنجم:

یکی از ارکان و عناصر اصلی داوری آن است که هیچ یک از دو طرفین اختلاف ، داور کار خودشان قرار نگیرند بلکه داوری به وسیله شخص سوم انجام شود (قاعده منع اتحاد داور با طرفین قرارداد)

بنابراین داور نمی تواند یکی از اجزا یا واحد‌های تحت مدیریت طرفین قرارداد یا اختلاف باشد.

به طور مثال:

مدیر حقوقی یا یکی از شرکت های وابسته به بانک نمی‌تواند در دعوی بین بانک و اشخاص دیگر به عنوان داور انتخاب شود.

نکته ششم:

از منظر داوری، شهرداری‌ها در حقیقت واحدهای تحت تابعیت و مدیریت شورهای شهر به شمار می روند

و بخشی از ساختار مدیریت شهری هستند و از این جهت، مشمول «قاعده منع اتحاد داور با طرفین داوری» هستند.

نکته هفتم:

برابر ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها،

اختلافات ناشی از معاملات شهرداری کلان شهرها با اشخاص طرف معامله،

بایستی در هیئت حل اختلافی متشکل از نمایندگان شورای شهر، فرمانداری، طرف قرارداد و یک نفر قاضی دادگستری مطرح گردد.

نتیجه:

۱- در اختلافات شهرداری ها (اعم کلانشهرها و غیر کلانشهرها) با اشخاص طرف معامله، شورای شهر را نمی توان داور قرار داد.

۲- در اختلافات شهرداری ها (اعم از کلان شهرها و غیر کلان شهرها) با اشخاص طرف معامله،

اعطای اختیار نصب داور به شورای شهر ، خلاف اقتضائات داوری و خلاف اصول و موازین حرفه‌ای داوری است.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران می باشد و با حضور مشاوران مجرب و متخصص در تمامی حوزه های حقوقی آماده ارائه خدمات داوری می باشند.

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر:

• تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
• تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
• ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
• تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683