اعتبار شرط داوری از جانب ولی یا قیم

در این نوشتار به بیان نکات حقوقی مهمی درباره اعتبار شرط داوری از جانب ولی یا قیم و اصول حقوقی حاکم بر روابط قانونی ولی قهری و قیم در سمت ولایت و قیمومیت با فرد تحت سرپرستی می پردازیم.

شرط داوری

شرط داوری یک توافق قراردادی است که طرفین توافق می‌کنند در صورت بروز اختلاف، به جای مراجعه به دادگاه، مسئله را از طریق داوری حل و فصل کنند.

مولی علیه یا فرد تحت سرپرستی کسی است که تحت ولایت یا قیمومیت شخص دیگری است و بدلیل نداشتن اهلیت قانونی نیاز به حمایت و نمایندگی قانونی دارد.

برای کسی که تحت ولایت نباشد یعنی پدر یا جد پدری نداشته‌ باشد قیم تعیین می شود و تحت قیمومیت او قرار می گیرد.

به طور کلی اقدامات ولی یا قیم الزاما باید در جهت حفظ حقوق و منافع قانونی فرد تحت سرپرستی انجام شود در غیر این صورت معتبر نخواهد بود.

موضوعی که در این نوشتار به بررسی آن می پردازیم امکان تعیین مرجع داوری برای حل و فصل اختلافات و دعاوی مرتبط با فرد تحت سرپرستی ، توسط ولی یا قیم می باشد.

محدوده اختیارات ولی و قیم در امور فرد تحت سرپرستی

اختیارت ولی قهری:

ولی اختیارات بیشتری نسبت به قیم دارد. مثلا اختیار اداره امور مالی و حقوقی مولی علیه به صورت مستقل و بدون نیاز به مجوز مرجع قضایی با ولی قهری می باشد.

بنابراین ولی قهری قانونا می تواند برای احقاق حقوق مولی علیه ، اقامه دعوا کند و یا اگر دعوایی علیه او طرح شده با سمت  ولایت از حق او دفاع نماید.

پس به طور کلی تصمیم گیری در امور مهم زندگی مولی علیه مثل مدیریت مالی ، انجام معامله ، تحصیل ، شغل ، محل زندگی ، حق حضانت ، سرپرستی و … بر عهده ولی قهری می باشد. و تنها شرط اعتبار آن رعایت مصلحت فرد است.

اعتبار شرط داوری توسط ولی

گفتیم که اداره امور حقوقی مولی علیه نیز بر عهده ولی اوست در نتیجه در صورت وجود اختلاف یا دعوایی به طرفیت مولی علیه ، ولی (پدر یا جد پدری) می‌تواند برای حل‌وفصل اختلافات فرد تحت ولایت خود یا به دادگاه مراجعه کند یا به داوری.

بر اساس قوانین ایران ، ولی قهری در قراردادهایی که با سمت ولایت منعقد می کند می تواند شرط داوری را در قراردادها درج کند ، اما شرایطی دارد:

حفظ مصلحت فرد تحت ولایت و رعایت حدود اختیارات

شرط داوری که ولی با طرف دیگر قرارداد بر سر آن توافق نموده باید در جهت منافع و مصلحت فرد تحت ولایت باشد. اگر شرط داوری به ضرر او باشد، اعتبار ندارد. بنابراین ولی باید در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل کند.

اختیارات قیم

دادگاه برای اشخاص محجوری که ولی قهری نداشته باشند قیم تعیین می کند. اشخاص سالمند یا بیمار روانی ، مجنون ، سفیه و صغیری که پدر یا جد پدری ندارند محجورینی هستند که دادگاه برای آنها قیم انتخاب می کند قیم در مقایسه با ولی قهری در عمل محدودیت‌های بیشتری دارد.

قیم مدیریت محدودی بر امور مالی مولی علیه دارد مثلا برای هر معامله ای مانند فروش یا اجاره اموال او نیاز به اخذ مجوز از دادستان یا دادگاه دارد.

قیم مکلف است در تمام تصمیمات مربوط به مولی علیه از منافع او حمایت کند. هر تصمیمی که به ضرر مولی‌علیه باشد معتبر نخواهد بود.

اعتبار شرط داوری توسط قیم

قیم به عنوان نماینده قانونی فرد محجور می تواند با اخذ مجوز از دادستان یا مقام قضایی ، شرط داوری را در قراردادهای مربوط به فرد محجور درج نماید.

کنترل قضایی بر عملکرد قیم تا حدی است که اگر قیم به شرط داوری در قرارداد توافق کرده باشد این شرط تنها در صورت تایید مقام قضایی معتبر خواهد بود.

توجه داشته باشید که قیم معمولاً در امر تربیت ، آموزش و زندگی روزمره مولی‌علیه اختیار کاملی ندارد و اختیارات او بیشتر به امور مالی و حقوقی محدود است.

نتیجه‌گیری

به طور کلی شرط داوری که توسط ولی یا قیم تنظیم شده باشد در صورتی معتبر است که در راستای منفعت فرد تحت ولایت یا قیمومیت باشد و در مورد قیم با مجوز قانونی صورت گیرد. دادگاه تنها در صورت احراز رعایت غبطه و مصلحت فرد تحت ولایت و قیمومیت ، اعتبار شرط داوری را می پذیرد در غیر این صورت آن را بی‌اعتبار اعلام می کند.

نمونه رای قضایی درباره اعتبار شرط داوری از جانب ولی و قیم

اهلیت اقامه دعوا توسط ولی از جانب مولی علیه به منزله اختیار در ارجاع و تعیین داور نمی باشد.

زیرا تراضی به داوری قائم به شخص است.

در صورت درج شرط داوری در قرارداد از جانب ولی ، اقدام از جانب داور منوط به اعمال مورد از طریق شخص مولی علیه با وصف دارا شدن اهلیت قانونی است.

بنابراین ولی قهری امکان ارجاع موضوع به داوری را نداشته و رای صادره بر این مبنا باطل است.

(برگرفته از سامانه ملی آرای قضایی)

با توجه به مطالبی که بیان کردیم و نمونه رای مذکور چنین به نظر می رسد که ولی و قیم این اختیار را دارند که شرط داوری را در قرارداد درج کنند اما در صورت بروز اختلاف در آینده ، رسیدگی داور منوط هست به اعلام رضایت فرد تحت ولایت و قیمومیت به شرطی که اهلیت قانونی داشته باشد. پس شروع رسیدگی داور باید با اعلام رضایت طرفین اختلاف باشد نه ولی یا قیم آنها.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ،قبول داوری، مشاوره های تخصصی درباره اعتبار شرط داوری از جانب ولی و قیم می باشد.

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر:

• تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
• تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
• ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
• تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683