/ 12 آذر 1403 / No Comments / In نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه / By لیدا مقدم

موضوع: ارجاع دعاوی شرکت‌های دولتی به داوری

استعلام :

در اساسنامه شرکتی دولتی امکان ارجاع دعاوی به داوری پیش‌بینی شده و همچنین در اساسنامه ، ارجاع امر داوری از هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض شده است؛

آیا این مقرره به منزله بی‌نیازی از موافقت هیأت دولت موضوع اصل ۱۳۹ قانون اساسی است؟

و به عبارتی دیگر آیا ارجاع دعاوی شرکت‌های دولتی به داوری مستلزم موافقت هیأت دولت است؟

در فرض سؤال آیا تصویب یا عدم تصویب اساسنامه شرکت دولتی توسط هیأت وزیران ، مؤثر در مقام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً

به طور کلی در هر موردی که دعوا راجع به اموال دولتی و عمومی باشد؛ اعم از آنکه اموال مذکور در اختیار سازمان ها و نهادهای دولتی باشد و یا در اختیار شرکت های دولتی؛ رعایت مقررات اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضروری است.

(اصل ۱۳۹ :صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.)

(ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.)

ثانیاً

درج عبارت کلی ناظر بر تجویز ارجاع دعاوی راجع به اموال شرکت دولتی به داوری در اساسنامه شرکت و همچنین ارجاع امر داوری از هیأت‌مدیره به مدیرعامل آنگونه که در فرض استعلام آمده است و صرف تصویب بعدی اساسنامه از سوی هیأت دولت، موجب نمی‌شود عموم و اطلاق حکم مقرر در اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نادیده گرفته شود؛

زیرا حکم مندرج در اساسنامه شرکت دولتی در مقام بیان حدود اختیارات رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت بوده و اعمال آن منوط به رعایت قوانین حاکم است و این امر به معنای تصویب و تجویز کلی ارجاع دعاوی به داوری بدون رعایت مقررات یادشده نمی‌باشد.

ثالثاً

ارجاع اختلاف بین کارفرمای دولتی (از جمله شرکتهای دولتی) و پیمانکار خصوصی ، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ، به داوری شورای عالی فنی موضوع بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد، فاقد اشکال است.

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۸۹۴

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۱/۲۱

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر: