اعتراض به رای داور و درخواست بطلان آن دعوی مالی نیست

اعتراض به رای داور و درخواست بطلان آن دعوی مالی نیست.

رأی شماره ۸۶/۱۴۸۶ مورخ ۱۲ اسفندماه ۱۳۸۶

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به حکم مقرر در ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب فروردین ۱۳۷۹ و سایر مقررات و اصول مسلم حقوقی، قضات دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی اشخاص و صدور حکم مقتضی و یا فصل خصومت مکلف به رعایت قوانین و مقررات شکلی و ماهوی مربوط بر اساس تشخیص و استنباط قضائی خود از جمله تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر می‎باشند.

بنابراین تعیین تکلیف برای مرجع قضا در خصوص نحوه اجرای قوانین و مقررات و تعیین خط مشی خاص در نحوه تمیز و استنباط او از قوانین و مقررات که از جمله موانع استقلال قاضی در امر قضات است، وجاهت قانونی ندارد و بخشنامه شماره ۸۲/۵۳۵/س مـورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۲ سرپرست مجتمع قضائی شهید بهشتی کـه مفهم ضرورت تشخیص دعوی ابطال رأی داور در امور مالی به عنوان یک دعوی مالی است، خارج از حدود اختیارات قانونی رئیس مجتمع قضائی می‎باشد.

بنابراین بخشنامه مذکور {بخشنامه شماره ۸۲/۵۳۵/س مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۲ ردیف ۳۱ مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران که درخواست اعتراض به رأی داور و ابطال آن را مالی اعلام کرده است} مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

با توجه به نظریه فوق می توان گفت در مواردی که در خصوص اختلافات ناشی از یک قرارداد که آثار مالی یا غیر مالی داشته ، در صورت اعتراض به رای داور و درخواست بطلان آن دعوی مالی نیست هر چند دعوا منشا مالی داشته باشد.

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر:

• تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
• تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
• ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
• تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683