پرسش: طبق مفاد اجارهنامه عادی توافق شده در صورت بروز اختلاف به داور مرضیالطرفین ارجاع شود و رأی داور بین آنان لازمالاجرا باشد. آیا شرط ارجاع امر به داوری با ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ برخورد ندارد؟
پاسخ: از ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ منع ارجاع امر به داوری در موارد مربوط به قانون یاد شده، احراز نمیشود. النهایه، در صورتی که رأی داور برخلاف قوانین موجد حق باشد مورد منطبق با ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره ۲۸/۷ مورخ ۶/۴/۱۳۷۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
- تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
- ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
- تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683