تشکیل نهاد داوری از سوی قوه قضائیه در آینده‌ای نزدیک

یحیی کمالی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در خصوص تاسیس نهاد مستقل داوری و بین‌المللی، گفت: نهاد داوری تابع تشریفات آیین دادرسی نیست، در واقع نهاد مدنی است که بر اساس شناخت نسبت به شرایط حاکم بر جامعه برخی اختلافات را مختومه به سازش می‌کند، بنابراین با نگاهی به فلسفه وجودی نهاد داوری، کار این مجموعه «رسیدگی» نیست.

نهاد داوری هیچ مغایرت و تعارضی با شوراهای حل اختلاف و دستگاه قضایی ندارد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نهاد داوری مرضی‌الطرفین است، تصریح کرد:

بر اساس قراردادها و معاهدات در سطح داخلی و بین‌المللی، رفع اختلافات به نهادهای داوری، واگذار می‌شود، بنابراین نهادهای داوری اگر به معنا و مفهوم قانونگذار، احیا شوند نه تنها می‌توانند کارهای اساسی و مهمی را انجام دهند بلکه نهادهای داوری، هیچ مغایرت و تعارضی با شوراهای حل اختلاف و دستگاه قضایی پیدا نخواهند کرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نهاد داوری در حوزه داخلی نیز موثر واقع خواهد شد گفت:

اختلافات در حوزه قراردادها و تمامی مسائل حقوقی داخلی شرکت‌ها، مبادلات تجاری داخلی، اختلافات در حوزه ساخت و ساز، زیرساخت‌های عمومی و غیره را نیز می توان در نهاد داوری، حل و فصل کرد علاوه بر این در اساسنامه برخی قراردادها و شرکت ها قید شده که اختلافات به داوری، ارجاع داده شود.

ارجاع اختلافات به محاکم قضایی در صورت عدم نتیجه‌گیری در نهاد داوری

وی ادامه داد: هم‌اکنون اگر موضوعی در معاهدات به داوری، واگذار شده باشد در صورتی که به دادگستری هم مراجعه کنند ارشاد شده تا از طریق داوری، اختلاف را پیگیری کنند اما این موضوعات اگر در نهاد داوری به نتیجه نرسد به محاکم قضایی، ارجاع خواهد شد.

عدم پرداخت هزینه دادرسی در نهادهای داوری

کمالی پور با بیان اینکه تشکیل نهادهای داوری با ساز و کار اجرایی مناسب، بسیاری از مشکلات حوزه قضایی را مرتفع خواهد کرد افزود:

نهادهای داوری علاوه بر موارد مذکور، هزینه‌ای هم از افراد برای ورود به این مجموعه‌ها دریافت نمی‌کنند در صورتی که افراد با مراجعه به شوراهای حل اختلاف یا در اعتراض ها و دادخواست ها موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند بنابراین؛ این مجموعه، موجب کاهش هزینه‌های ارباب رجوع‌ شده لذا شرایط سازش، محتمل‌تر می‌شود.

ضرورت به کارگیری متخصصان، قضات و وکلای بازنشسته در نهاد داوری

وی با انتقاد از بی‌توجهی نسبت به ایجاد نهاد داوری، گفت:

نهاد داوری علی‌رغم اینکه در برنامه پنجم توسعه هم آمده، هنوز تشکیل و اجرا نشده است اما کار داوری، قاعدتا در حوزه‌های تخصصی خود قابل بحث و بررسی است بنابراین در این نهادها از قضات و وکلای بازنشسته یا کارشناسان تخصصی و فنی برای امر داوری، استفاده خواهد شد البته نمی‌توان قشر خاصی را بر سر این کار گمارد زیرا حوزه وسیعی را شامل می‌شود.

نهاد داوری از سوی دستگاه قضایی باید تشکیل شود

کمالی پور در توضیح این نهاد، یادآور شد:

نهاد داوری، هنوز تشکیل نشده اما به نظر می‌رسد بر اساس رویه فعلی، نهاد داوری توسط دستگاه قضایی ایجاد و داوران هم توسط رئیس قوه، انتصاب شوند در واقع؛ اختلافات افراد عموماً بر اساس قراردادهای فی‌مابین یا تشخیص دستگاه قضایی توسط نهاد داوری، حل و فصل می‌شود بنابراین لایحه تأسیس این نهاد در شرایط کنونی در قوه قضائیه در حال بررسی است و در آینده برای تعیین تکلیف به دولت و مجلس، ارسال می شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:

قراردادها به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی، لازم الاجرا برای طرفین هستند لذا عموما در این قراردادها تاکید شده که در صورت بروز اختلاف، مشکل توسط داوران خاص، برطرف شود بنابراین اختلافات به داور انتخابی، ارجاع می‌شود اما در شرایطی که داور منتخب نتواند رفع خصومت کند به تشخیص محاکم قضایی، موضوع برطرف می‌شود.

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر:

• تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
• تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
• ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
• تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683