همه مسائل حقوقی؛ قابل ارجاع به داوری

به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، حجم بالای پرونده‎های مطروحه در محاکم قضایی این روزها موضوعی است که این روزها گلایه‎های فراوانی را برای مردم و دستگاه قضا بجای گذاشته است.

این گلایه‎ها از آنجایی نشات می‎گیرد که قرار بود با تشکیل شورای حل اختلاف باری از روی دوش قضات و دستگاه قضایی بردارد و از طرفی دیگر پرونده‎های کوچک که می‌توانستبا وساطت و میانجی‎گری ریش‎ سفیدان و بزرگان و افراد موجه در جامعه حل شود پایش به دادگاه و مسائل مبتلابه آن دچار نشود.

اما این تشکیلات نه تنها باری از روی دوش دستگاه قضا بر نداشت بلکه امروز خود به یک دستگاه عریض و طویل دیگری تشکیل شده که سالن‎های شعب گوناگون شوراهای حل اختلاف دست کمی از دادگاه‎های عمومی، انقلاب و دادسراها ندارد.

تشکیل مرکز داوری کانون وکلاء استان گلستان

به هر ترتیب روزهای گذشته در استان گلستان رئیس کانون وکلای دادگستری استان خبری را مبنی بر تشکیل مرکز داوری در این استان اعلام کرد که موجی از سوال را در اذهان عمومی پدید آورد که این مرکز داوری چیست؟

آیا باز هم قرار است به عاقبت شورای حل اختلاف تبدیل شود؟ آیا می‌توان به سرعت رسیدگی پرونده‎ها در این مرکز امیدوار بود؟ و سوال‎های گوناگون دیگر.

به همین منظور خبرنگار خبرگزاری فارس در گرگان به گفت‎وگویی تفصیلی با آقای رضا سلیمانی رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان ترتیب داده که مشروح آن را در ذیل می‎خوانید.

فارس: یک تعریف مقدماتی از مرکز داوری که قرار است در استان گلستان تشکیل شود داشته باشید و توضیح دهید که آیا این مرکز داوری همانند شورای حل اختلاف به عنوان یکی از دستگاه‎های زیرمجموعه قوه‎قضایی همانند شورای حل اختلاف فعالیت می‌کند؟

سلیمانی: داوری یکی از راه‎های مهم و تجربه شده و اساسی حل اختلافات است؛ اکنون در بسیاری از کشورهای جهان از داوری به عنوان یک راه اساسی استفاده می‎کنند که می‎تواند اختلافات مردم با مردم و در بعضی حتی اختلافات بین‎المللی را حل کند.

داوری یک قضاوت خصوصی است؛ یکی از معضلات پیش روی ما حجم بسیار بالای اختلافاتی است که بین مردم وجود دارد و نمونه آن را هر روز در سیستم قضایی می‎بینیم که برای سیستم قضایی و برای کل کشور به یک معضل تبدیل شده و دستگاه قضا را تحت فشار قرار داده است.

یکی از راه‎های حل مشکل این است که برای مردم این موضوع را معرفی کنیم که به جای مراجعه به قوه قضائیه و دادگستری می‎توانند به یک مرکز داوری که مسلط به قوانین باشد مراجعه کنند و همان نتایج را بگیرند.

شاید این اصطلاح برای مردم روشن نیست و شاید قابل تصور هم نباشد اما از سال‎ها قبل موضوع داوری در قانون آئین دادرسی ما پیش‎بینی شده و هم‎ اکنون هم در آئین دادرسی ما وجود دارد.

مزایای داوری برای مردم

فارس: مراجعه به مرکز داوری چه مزیتی برای مردم دارد که به جای مراجعه به دادگستری به مرکز داوری مراجعه کنند؟

سلیمانی: نخستین مزیت آن سرعت بسیار بالای رسیدگی در این مرکز است؛ در حال حاضر برای رسیدگی به پرونده به هر حال به دلیل حجم بالای پرونده‎ها باید زمانی را صرف کنیم تا پرونده در یکی از شعب رسیدگی شود در حالی که در سیستم داوری چون از یک سری تشریفات قانونی معاف است در سریع‎ترین زمان ممکن رای صادر می‎شود.

هر داوری که قرار است داوری را انجام دهد باید اعلامیه استقلال را امضاء کند و اعلام داشته باشد که هیچگونه ارتباط دوستی، آشنایی، فامیلی، قراردادی و کاری با هیچکدام از طرفین ندارد و در صورت داشتن این رابطه باید به صورت کتبی اعلام کند و طرف مقابل هم از موضوع اطلاع داشته باشد که در صورت عدم رضایت داور دیگری برای پرونده مشخص می‎شود.

برای رسیدگی پرونده در مرکز داوری نیز هر زمانی که دو طرف اختلاف به این نتیجه برسند که می‎خواهند در مرکز داوری به موضوع آنها رسیدگی شود بلافاصله با تعیین داور، روند رسیدگی آغاز خواهد شد.

این سهولت در رسیدگی در حالی است که بر اساس قانون اجرای رای داوری از همان ضمانت اجرایی رای‎های قوه قضائیه برخوردار است و اجرای احکام قوه قضائیه رای مرکز داوری را اجرا خواهد کرد.

صلاحیت های داور

فارس: مرکز داوری صلاحیت رسیدگی به چه نوع پرونده‎هایی را دارد و چه کسانی در این سیستم به داوری می‌پردازند؟

سلیمانی: در واقع برابر قانون، یک سری دعاوی استثناء شده اما اکثریت مسائل را می‎توان در سیستم داوری رسیدگی کرد، برای مثال در مسائل کیفری، در قتل و یا سرقت نمی‎توان به مرکز داوری مراجعه کرد اما در بیشتر مواردی که امروز مردم با آن به نوعی درگیر هستند و مشکل دارند مرکز داوری می‎تواند آنها را رسیدگی کند.

کسانی که در این مرکز به داوری می‎پردازند افرادی هستند که بر اساس اساسنامه‎ای که برای این مرکز در حال طراحی هستیم باید دارای شرایط و تجربه خاصی باشند.

همچنین از شرایط است که حداقل ۵ سال سابقه وکالت داشته باشند و در وکالت با توجه به اینکه ۲ سال فرد وکیل دوره کارآموزی وکالت را می‎گذراند در مجموع دارای ۷ سال سابقه وکالت و رسیدگی به پرونده‎های گوناگون است و علاوه بر این مسائل باید دوره‎های تخصصی که ما نیز برای داوری برگزار می‎کنیم طی کرده باشند.

فارس: نیت تشکیل شورای حل اختلاف هم کاهش حجم پرونده‎های مطروحه در دادگاه‎ها و مجموعه قوه قضائیه بود اما سیستم شورای حل اختلاف هم حجم بالایی از رسیدگی به پرونده‎ها را در خود جای داده است؛ چه تضمینی وجود دارد که این مرکز هم به عاقبت شورای حل اختلاف دچار نشود؟

سلیمانی: کارکرد شورای حل اختلاف با داوری متفاوت است، زیرا صلاحیت‎های شورای حل اختلاف برای آن تعریف شده و الان هم لایحه جدید آن به مجلس شورای اسلامی رفته که بر اساس آن صلاحیت‎ها، مردم ناچارند به شورای حل اختلاف مراجعه کنند و از طرفی دیگر از همان ابتدا این مسائل گفته شده بود.

اینکه تشکیلات دولتی جدیدی ایجاد شود به طور معمول کمک چندانی نکرده است و اگر کار به سازمان‎های مردم‎نهاد واگذار نشود فعالیت در آن حوزه هیچ تفاوتی نکرده است بلکه یک تشکیلات دولتی دیگر به مجموعه دولت اضافه شده است.

ما در سراسر کشور مجموعه کانون وکلا را داریم که به هر ترتیب یک مجموعه منظم و قوی را هدایت می‎کنند و عمده اساتید دانشگاه وکیل دادگستری هستند و وکلای با سابقه‎ای هم داریم که می‎توانند به بخش قضاوت و حل مشکلات مردم کمک کنند.

از طرفی دیگر با توجه به اینکه دو طرف اختلاف به صورت اختیاری، رسیدگی به موضوع اختلافشان را در سیستم داوری مطرح می‌کنند بعید است که سیستم داوری نیز با حجم بالایی از پرونده‎ها همانند شورای حل اختلاف مواجه شود.

اما به هر صورت این موضوع محالی نیست اما با توجه به آنکه در سیستم وکالت، موضوع مشاوره‎های گوناگون برای حل مشکلات وجود دارد احتمال ورود به چنین شرایطی بسیار کم است.

فارس: در اینجا این موضوع مطرح می‎شود با توجه به اینکه از مرکز داوری به عنوان یک سیستم قضاوت خصوصی نام بردید، تفاوت هزینه‎ای که مردم باید برای رسیدگی پرونده‎های خود در این سیستم متقبل شوند با سیستم قوه قضائیه چیست؟

سلیمانی: باید ببینیم هزینه را چه می‎بینیم اگر موضوع مسئله مالی است، امکان دارد که به صورت مستقیم هزینه‎های مالی بیشتری را مردم نسبت به سیستم قضایی در سیستم داوری متقبل شوند اما به نظر من اگر مدت زمانی را که باید در سیستم قضایی رسیدگی شود، مشکلات روحی و روانی که ممکن است شخص بر اثر این طولانی شدن روند رسیدگی و بلاتکلیفی که امکان دارد در این مدت بوجود بیاید و شاید ضررهای مالی هم که ممکن است فرد دچار آن شود را در نظر بگیریم به نظر من برد با کسانی است که به این مرکز مراجعه می‎کنند.

ما حتی این موضوع را هم در نظر گرفته‎ایم که برای شروع و راه‎اندازی و ادامه فعالیت این مرکز هزینه‎ها را واقعی تعریف کنیم اما به نظر من در مجموع سیستم خصوصی می‎تواند کم‎هزینه‎تر از سیستم قضایی باشد.

فارس: چه نوع سیستم نظارتی و پیشگیرانه‌ای را برای جلوگیری از تخلف و فساد در سیستم داوری در نظر گرفته‎اید؟

سلیمانی: اگر منظور شما از فساد، فسادی است که دامن‎گیر مسئولانی می‎شود که در راه عدالت گام بر می‎دارند، این نیست که رای داور هیچ راه بازگشتی نداشته باشد؛ اگر رای داور خلاف قانون باشد قابل اعتراض در دادگاه است اما این را باید بدانیم که چون داوری یک سیستم خصوصی است، طرفی که به عنوان داور مطرح است ابتدا به آبروی حرفه‎ای خودش توجه می‎کند.

اگر احساس شود که یک داور صفات لازم برای داوری را ندارد اجازه داوری در آن پرونده خاص و یا به طور کلی اجازه داوری از وی سلب خواهد شد و هر مرکزی آبروی سیستم خودش را می‎خواهد و اگر این نباشد کار سخت می‎شود.

برای نظارت بر سیستم انجام کار هم هیئت امنا و تیم نظارت و بازرسی تشکیل خواهد شد؛ داور در تصمیم‎گیری مستقل است اما هر داوری قبل از شروع باید رابطه خود و یا عدم رابطه خود را با دو طرف اختلاف، اعلام کند تا از هر گونه تخلف و یا جانب‎داری در رای جلوگیری شود.

هر جایی نیز خلاف اظهار داور اثبات شود، ضمانت اجرایی و اعتبار رای صادره مخدوش خواهد شد و خسارت‌دیده توانایی اعتراض را در دستگاه قضایی و در دادگاه دارد.

فارس: ما در حال حاضر چند وکیل را در کانون وکلای دادگستری استان در حال فعالیت داریم؟ چند درصد از این وکلا شرایط داوری را در این مرکز دارند؟

سلیمانی: در حال حاضر قریب به ۵۰۰ کارآموز و وکیل در استان در حال فعالیت هستند.

کانون وکلای دادگستری استان گلستان یک کانون نوپا است و این کانون در سال ۱۳۷۶ تاسیس شده و فعالیت‎های مختلفی را هم در زمینه جذب وکیل، صدور پروانه وکالت و مسائل دیگر داشته و می‎توان گفت که به نظر می‎رسد ۴۰ درصد از این وکلا پتانسیل و توانایی و شرایط داوری را داشته باشند.

اما باید دوره‎ها و کلاس‎های مربوط به داوری را هم طی کنند.

فارس: آیا این تعداد وکیل در صورتی که وارد سیستم داوری شوند می‎توانند نیازهای داوری مردم را برآورده کرده و از طرفی به مسئله وکالت آنها هم خللی وارد نشود؟

سلیمانی: بله، مشکلی در این زمینه نداریم؛ ما وکلای برجسته و با تجربه زیادی داریم و داوری در این سیستم با وکالت آنها در سیستم قضاوت موضوعی متفاوت است.

فارس: آیا در استان دیگری هم این سیستم داوری اجرا شده است؟

سلیمانی: در استان تهران و تهران بزرگ، در استان کرمانشاه هم با هماهنگی خوبی که با سیستم قضایی استان انجام شده مقدمات آن فراهم شده است.

حتی در استان گلستان هم در قرارداد مشاوران املاک مدتی داور تعیین کردند ولی چون به عبارتی کسانی را داور انتخاب کردند که تخصصی در این زمینه نداشتند کار به جایی نرسید.

شما نمی‎توانید مشاور املاک را به عنوان داوری تعریف کنید که در زمان اختلاف برای دو طرف رای صادر کند و آن رای از چنان کیفیت حقوقی، فنی و تخصصی برخوردار باشد که توسط اجرای احکام دادگستری اجرا شود.

فارس: این سیستم داوری چه مدت دیگر در استان به صورت جدی کار خودش را آغاز خواهد کرد؟

سلیمانی: اساسنامه تشکیل این مرکز تقریبا تمام شده و اصول آن را نیز تمام کردیم و حتی با مجموعه دادگستری استان هم مشورت کردیم و نظرات آنها را هم جویا شده‎ایم و در این رابطه و در حال حاضر با یکی از اساتید بسیار برجسته کشور که در حقوق تجارت جزء اساتید کم‎شمار درجه یک کشور است مذاکراتی انجام شده و از این استاد دعوت کرده‎ایم تا کلاس داوری و کلاس قوانین جدید تجارت را برگزار کنیم.

حضور در این دوره‎ها اجباری نیست و هر وکیلی که داوطلب به داوری در این سیستم است می‎تواند در این کلاس‎ها شرکت کند.

سعی ما هم بر این است که این مرکز را امسال افتتاح کنیم، چون این موضوع نیاز به یک هماهنگی‎هایی دارد و می‎خواهیم کاری کنیم که در استان ماندگار شود و کاری را شروع کنیم که از کیفیت بسیار بالایی برخوردار باشد و هرچه این فعالیت کامل‎تر باشد ماندگارتر خواهد شد.

فارس: تشکر می‎کنم از وقتی که در اختیار این رسانه مردمی قرار دادید و در پایان اگر نکته‎ای باقی مانده که نیاز است به اطلاع مردم برسد لطفا بیان کنید.

سلیمانی: من هم از شما تشکر می‎کنم فقط نکته‎ای که بر آن تاکید دارم این است که شهروندان ما لایق بهترین‎ها هستند.

به نظر من سیستم وکالت باید انتقادپذیرترین سیستم باشد و ایرادی هم ندارد و هرکسی هم که می‎خواهد از ما انتقاد کند ما می‌پذیریم و به نظر من کوچکترین تخلفی که در سیستم قضاوت و داوری بوجود بیاید بسیار بزرگ به چشم می‎آید.

سعی ما هم بر این است که بهترین خدمات را به مردم بدهیم و امیدوارم با همراهی مردم این موضوع به بهترین نحو محقق شود.

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر:

• تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
• تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
• ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
• تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683