داوری در قانون آئین دادرسی مدنی

داوری در قانون آئین دادرسی مدنی

داوری در قانون آئین دادرسی مدنی به شرح زیر در مواد قانونی آمده است:

ماده ۳۵ –

وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن، خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود: ۵- وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور

ماده ۴۱۸ –

در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هر گونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز به کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

باب هفتم – داوری

سایر مواد داوری در قانون آئین دادرسی مدنی :

 ماده ۴۵۴ –

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد  به داوری یک یا چند نفر، ارجاع دهند.

ماده ۴۵۵ –

متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف، تعیین نمایند.

تبصره –

در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

ماده ۴۵۶ –

در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلاف ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف، حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر، خواهد بود.

ماده ۴۵۷ –

ارجاع دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است .

ماده ۴۵۸ –

در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن، مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.

تبصره –

قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی، تابع مقررات زمان تنظیم می باشند.

ماده ۴۵۹ –

در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد، متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث، تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود ذینفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

ادامه مواد قانونی:

ماده ۴۶۰ –

در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور، ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور، تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین، فوت شود یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور، امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد.

هر یک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث، متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت، اقدامی به عمل نیاید برابر قسمت اخیر ماده قبل، عمل خواهد شد.

ماده ۴۶۱ –

هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری، بین طرفین، اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید .

ماده ۴۶۲ –

در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخا ب داور تراضی نکرده باشند دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

ماده ۴۶۳ –

هر گاه، طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

ماده ۴۶۴ –

در صورتی که در قرارداد داوری ، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران، توافق کنند هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق، تعیین نمایند.

ماده ۴۶۵ –

در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می شود انتخاب کننده، مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید. ابتدای مدت داوری، روزی است که داوران، قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد .

ماده ۴۶۶ –

اشخاص زیر را هر چند با تراضی، نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود:

۱- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.

۲- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن، از داوری، محروم شده اند.

ماده ۴۶۷ –

در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می کند باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری، لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید .

ماده ۴۶۸ –

دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می نماید. در این مورد، ابتدای مدت داوری، تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد.

ماده ۴۶۹ –

دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور تعیین نماید مگر با تراضی طرفین:

۱- کسانی که سن آنها کمتر از بیست وپنج سال تمام باشد.

۲- کسانی که در دعوا ذینفع باشند.

۳- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

۴- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

سایر موارد:

۵- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

۶- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سبیی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.

۷- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقرابای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

۸- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.

ماده ۴۷۰ –

کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.

ماده ۴۷۱ –

در مواردی که داور با قرعه تعیین می شود  هر یک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند مگر این که موجبات رد، بعداً حادث شود که در این صورت، ابتدای مدت، روزی است که علت رد، حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می کند.

ماده ۴۷۲ –

بعد از تعیین داور یا داوران،  طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی.

ماده ۴۷۳ –

چنانچه داور پس از قبول داوری ، بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری، محروم خواهد بود.

ماده ۴۷۴ –

نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگر یکی از داوران استعفاء دهد یا از دادن رای، امتناع نماید و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد.

چنانچه در بین آنان در صدور رای اختلاف حاصل شود دادگاه، به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رای امتناع نموده یا دو بار متوالی در جلسه داوری، حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود مگر این که قبل از انتخاب به اقتضا مورد، طرفین، داور دیگری معرفی کرده باشند. در این صورت، مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود.

همچنین:

در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون، تعیین کرده است نتوانند رای بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر، تراضی نکرده باشند دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر می نماید.

تبصره –

در موارد فوق، رای اکثریت داوران ملاک اعتبار است مگر این که در قرارداد، ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۴۷۵ –

شخص ثالثی که برابر قانون، به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد می تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل، رسیدگی خواهد شد.

ماده ۴۷۶ –

طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می توانند توضیحات لازم را ازآنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد کارشناس انتخاب نمابند.

ماده ۴۷۷ –

داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.

ماده ۴۷۸ –

هر گاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور، موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب، متوقف می گردد.

ماده ۴۷۹ –

ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمی باشد.

ماده ۴۸۰ –

حکم نهایی یادشده در ماده ۴۷۸ توسط دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ می شود و آن چه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران، باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یادشده حساب می شود. هرگاه داور، بدون دخالت دادگاه، انتخاب شده باشد حکم نهایی،به وسیله طرفین یا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد.

داوران نمی توانند بر خلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رای بدهند.

ماده ۴۸۱ –

در موارد زیر داوری از بین می رود:

۱- با تراضی کتبی طرفین دعوا

۲- با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا

ماده ۴۸۲ –

رای داور، باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

ماده ۴۸۳ –

در صورتی که داوران، اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این صورت، صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست .

ماده ۴۸۴ –

داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل میشود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید ، رایی که با اکثریت صادر میشود مناط اعتبار است مگر این که در قرار داد ترتیب دیگری مقرر شده باشد .مراتب نیز باید در برگ رای قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه ، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده ، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه بعمل می آید.

تبصره –

در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری، معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران، ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است .

ماده ۴۸۵ –

چنانچه طرفین در قرارداد داوری، طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری، پیش بینی نکرده باشند داور، مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.

دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نمود ه و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد.

ماده ۴۸۶ –

هرگاه طرفین، رای داور را به اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را ردکنند آن رای در قسمت مردود، بلااثر خواهد بود.

ماده ۴۸۷ –

تصحیح رای داوری در حدود ماده ۳۰۹ این قانون قبل از انقضای مدت داوری، راسا با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رای خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای، اتخاذ تصمیم نمایند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت، رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده، متوقف می ماند.

ماده ۴۸۸ – هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع، طبق رای داور، برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای، برابر مقررات قانونی می باشد.

ماده ۴۸۹ – رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

۱- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

۲- داور، نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است .

۳- داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت، فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.

۴- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

۵- رای داور با آن چه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

۶- رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند.

۷- قرارداد رجوع به داوری، بی اعتبار بوده است .

ماده ۴۹۰ –

در مورد ماده فوق، هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه، مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می ماند.

تبصره –

مهلت یادشده در این ماده و ماده ۴۸۸ نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می باشند دوماه خواهد بود. شروع مهلتهای تعیین شده در این ماده و ماده ۴۸۸ برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده ۳۰۶ این قانون و تبصره ۱ آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.

ماده ۴۹۱ –

چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری، ارجاع شده باشد  در این صورت، اعتراض به رای داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رای داور، متوقف می ماند.

تبصره –

در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد رسیدگی به دعوا در دادگاه، با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.

ماده ۴۹۲ – در صورتی که درخواست ابطال رای داور، خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می نماید. این قرار، قطعی است .

ماده ۴۹۳ –

اعتراض به رای داور، مانع اجرای آن نیست، مگر آن که دلایل اعتراض، قوی باشد. در این صورت، دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی، صادر می نماید و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض، اخذ خواهد شد.

ماده ۴۹۴ –

چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد  و طرفین با توافق، تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود دیوان عالی کشور، پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته، ارسال می دارد.

ماده ۴۹۵ – رای داور، فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داوری داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر، تاثیری نخواهد داشت .

ماده ۴۹۶ – دعاوی زیر، قابل ارجاع به داوری نیست:

۱- دعوای ورشکستگی

۲- دعاوی راجع به اصل نکاح ، فسخ آن ، طلاق و نسب

ماده ۴۹۷ –

پرداخت حق الزحمه داوری بر اساس آیین نامه ای است که هر سه سال، یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید .

ماده ۴۹۹ – در صورت تعدد داور، حق الزحمه؛ بالسویه بین آنان تقسیم می شود.

ماده ۵۰۰ –

چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه منعقد شده باشد برابر قرارداد، عمل خواهد شد.

ماده ۵۰۱ – هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران، ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد داوران برابر موازین قانونی، مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر:

• تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
• تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
• ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
• تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683