آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری مصوب هیئت‌وزیران

ماده ۱- در این آیین‏نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف) میانجی‌گری: فرایندی که طی آن بزه دیده و متهم با مدیریت میانجی‌گر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه‌های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می‌گردد.ب) میانجی گر: شورای حل اختلاف، شخص یا مؤسسه‏ای که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می‏نماید.

پ) جرم: جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن‌ها قابل تعلیق است.

ت) مؤسسه میانجی گر: مؤسسه‏ای که طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری به‌منظور میانجی‌گری تأسیس می‌گردد یا سایر مؤسسات که در چارچوب قوانین یا اساسنامه مربوط،  صلاحیت لازم جهت میانجی‌گری را دارند و به تشخیص مقام قضایی ارجاع‏دهنده برای این منظور تعیین می‌شوند.

ث) فرایند میانجی‌گری: مجموعه اقداماتی که طی آن با مدیریت میانجی گر و با حضور بزه دیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنان و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذی‌ربط رسمی، عمومی و یا مردم‌نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل‌نظر پرداخته و در صورت حصول توافق، صورت‌مجلسی تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می‌شود.

ج) جامعه محلی: اشخاص یا نهادهایی که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم، بزه دیده و یا تأثیرپذیری از جرم و نتایج آن، بتوانند در فرایند پاسخ‌دهی به جرم، مسئولیت‌پذیر کردن متهم و جلب رضایت بزه دیده تأثیرگذار باشند.

چ) صورت‌مجلس سازش: متنی که به امضای میانجی گر و طرفین اختلاف می‌رسد و در آن جزییات توافق طرفین از جمله حقوق و تکالیف آن‌ها به روشنی مورد تصریح قرار می‌گیرد.

ماده ۲- امور مربوط به میانجی‌گری می‌تواند در هر دادسرا یا دادگاه زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود. دادستان یا رئیس حوزه قضایی می‏تواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود ارجاع دهد.

ماده ۳- ارجاع به میانجی‌گری در مواردی که دستگاه‏های دولتی شاکی یا مشتکی‌عنه هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.

ماده ۴- جهت ارجاع امر کیفری به میانجی‌گر، مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد.

ماده ۵- در صورت توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجی‌گر و موافقت میانجی‌گر مرضی‏الطرفین آنان، میانجی‌گری پس از تأیید مقام قضایی با وی خواهد بود. در صورت عدم تعیین میانجی‌گر توسط طرفین، مقام قضایی می‏تواند رأساً اقدام کند.

ماده ۶- توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجی‌گری توسط مقام قضایی صورت‌مجلس شده و به امضای آنان می‏رسد.

ماده ۷- میانجی‌گر می‏تواند از میان معتمدان محلی یا دانش‏آموختگان رشته‏ های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‏شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.

ماده ۸- مقام قضایی می‏تواند موضوع کیفری را به مؤسسه‏ای برای میانجی‌گری ارجاع دهد.

در این صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر میانجی‌گری به قاضی مربوط پاسخگو می‏باشد.

ماده ۹- فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجی‌گری در هر حوزه قضایی صرفاً جهت معرفی به طرفین توسط رئیس حوزه قضایی محل تهیه می‏گردد. وجود این فهرست مانع از ارجاع امر میانجی‌گری به سایرین نمی‏باشد.

ماده ۱۰- احراز صلاحیت میانجی‌گر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی‏ کننده می‏باشد. میانجی‌گرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط زیر باشند:

الف) وثاقت

ب) تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجی‌گری در مورد اتباع ایرانی

پ) فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری

ت) حداقل (۲۵) سال تمام شمسی.

ماده ۱۱- مؤسسه‏ای می‏تواند به امر میانجی‌گری بپردازد که دارای شرایط زیر باشد:

الف) با رعایت مقررات قانونی ثبت شده باشد.

ب) میانجی‌گری در زمره موضوع فعالیت آن مؤسسه باشد.

پ) مؤسس یا مؤسسان آن و میانجی‌گرها دارای شرایط مقرر در ماده (۱۰) این آیین‌‏نامه باشند.

ت) مؤسس یا مؤسسان و افراد شاغل در مؤسسه که به امر میانجی‌گری می‌‏پردازند دارای مدرک معتبر در یکی از رشته‌‏های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند.

تبصره – کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمی‌‏توانند میانجی‌گر و یا متقاضی ایجاد مؤسسه میانجی‌گری شوند.

ماده ۱۲- افراد موضوع ماده (۱۱) این آیین‏نامه باید آموزش‏های لازم جهت میانجی‌گری در امور کیفری را طی نمایند.

تبصره ۱- آموزش میانجی‌گرها و مواد آموزشی مربوط، مهارت‏ها و دانش لازم برای میانجی‌گری باید توسط قوه قضاییه با همکاری گروه‌های علمی و دانشگاهی ذی‏ربط تهیه شده و به متقاضیان میانجی‌گری آموزش داده شود.

تبصره ۲- مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی نیز می‌‏توانند بر اساس سرفصل‏های مصوب قوه قضاییه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش میانجی‌گرها اقدام نمایند.

تبصره ۳- میانجی‌گرها باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرائم، آثار جرم و بزه‏دیده، بزهکار و اجتماع، روش‏های میانجی‌گری و مهارت‏های مربوط، وظایف و تکالیف میانجی‌گر، آیین رسیدگی به جرائم، چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزش‏های لازم را فرا بگیرند.

تبصره ۴- مدت، شیوه و موضوعات آموزش میانجی‌گری به موجب دستورالعملی است که به تصویب قوه قضاییه می‏رسد.

تبصره ۵- در پایان دوره آموزشی میانجی‌گری در امور کیفری و گذراندن توأم با موفقیت آموزش‏ها، گواهی گذراندن دوره میانجی‌گری به آموزش‌دیدگان اعطا می‌‏شود.

تبصره ۶- مدت اعتبار این گواهی سه سال است و تمدید آن از طرف مرجع صادرکننده گواهی، بلامانع است.

تبصره ۷- در صورت تشخیص مرجع صدور گواهی میانجی‌گری به تجدید دوره آموزش میانجی‌گران و بازآموزی آن‌ها، میانجی‌گران موظف به شرکت در دوره‏های مذکور و اخذ گواهی مربوط می‌‏باشند.

ماده ۱۳- به‌منظور هماهنگی، برنامه‏ ریزی، ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فعالیت مؤسسات میانجی‌گری در کشور و ابطال پروانه آن‌ها، دفتر امور میانجی‌گری در قوه قضاییه تشکیل می‌‏شود.

ماده ۱۴- میانجی‌گر موظف است انجام وظایف میانجی‌گری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید و جلسه یا جلسات میانجی‌گری را حداکثر در مهلت معین شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورت‌مجلس نماید.

ماده ۱۵- میانجی‌گر باید اهداف، آثار میانجی‌گری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی که موجب میانجی‌گری شده را برای شاکی و متهم به طور صریح و شفاف توضیح دهد و زمینه استماع، اظهارنظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید.

ماده ۱۶- در فرایند میانجی‌گری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آن‌ها برای تبادل‏نظر و رسیدن به توافق است. میانجی‌گر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجی‌گر باید در کمال بی‏طرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و نباید هیچ‌کدام از طرفین را به‌منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم به ترتیبی عمل نماید که بزه‏دیده مجدداً دچار بزه‏دیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند.

ماده ۱۷- جلسات میانجی‌گری با حضور طرفین تشکیل می‏گردد. در صورت توافق شخص بزه‏دیده به حضور متهم در جلسه، متهم شخصاً باید حاضر شود. حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجی‌گر و توافق طرفین با رعایت ماده (۱۹) بلامانع است.

تبصره ۱- وکلای طرفین مستقلاً یا به همراه موکل خود، حق حضور در فرایند میانجی‌گری را دارند.

تبصره ۲- در صورت ضرورت حضور متهمی که در بازداشت است، تشکیل جلسه در خارج از بازداشتگاه یا زندان باید با دستور مقام قضایی و رعایت جهات تأمینی معمول باشد.

ماده ۱۸- در صورت ضرورت، میانجی‌گر می‏تواند از اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجی‌گر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجی‌گری مفید است، دعوت به حضور نماید.

ماده ۱۹- میانجی‌گر نسبت به حفظ تمام اطلاعات و اسراری که از طرفین در جریان میانجی‌گری به دست می‏آورد حسب مورد مسئول است.

ماده ۲۰- دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال، وجه، منفعت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجی‌گر به جز موارد مقرر در این آیین‌‏نامه ممنوع است.

ماده ۲۱- کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرایند میانجی‌گری جنبه محرمانه دارد.

ماده ۲۲- میانجی‌گر می‏‌تواند اسناد و اطلاعات موردنیاز را از طرفین مطالبه کند. طرفین در صورت تمایل می‏توانند اطلاعات و اسناد خود را رأساً و یا به تقاضای میانجی‌گر ارائه دهند.  عدم ارائه اسناد و اطلاعات خواسته شده مانع تشکیل جلسه میانجی‌گری نخواهد شد.

تبصره – ارائه اطلاعات و اسنادی که جنبه محرمانه و سری دارد ممنوع است.

ماده ۲۳- در صورت عدم حصول توافق بین طرفین، میانجی‌گر ارجاع مجدد قضیه به فرایند رسمی رسیدگی کیفری را به آنان اعلام می‏‌نماید.

ماده ۲۴- میانجی‌گر باید مفاد صورت‌مجلس میانجی‌گری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را به طور خلاصه منعکس و به امضای آنان برساند. در صورت امتناع هر یک از طرفین، مراتب توسط میانجی‌گر در صورت‌مجلس قید می‌‏شود.

تبصره ۱- در گزارش میانجی‌گر باید وضعیت کلی بزه‌‏دیده و آثار روانی، جسمانی و مالی جرم نسبت به وی، مراتب ندامت یا عذرخواهی متهم و همچنین تلاش یا عدم تلاش وی جهت جبران آثار جرم و التیام بخشیدن به آلام بزه‏‌دیده مورد اشاره قرار گیرد.

تبصره ۲- میانجی‌گر موظف است مشروح توافق را با ذکر کلیه جزییات، تعهدات و حقوق آن‌ها به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم به طرفین به امضای آنان برساند.

ماده ۲۵- در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آنان کمتر از (۱۸) سال داشته باشد حضور ولی یا سرپرست وی الزامی است. در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست، میانجی‌گر مراتب را برای تعیین تکلیف به مقام قضایی اعلام می‌‏نماید.

ماده ۲۶- هرگونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از (۱۸) سال و در امور غیرمالی هرگونه توافق توسط اطفال غیربالغ در فرایند میانجی‌گری منوط به تأیید ولی یا سرپرست وی است و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوط اعلام می‏‌شود.

ماده ۲۷- میانجی‌گر می‏تواند بنا به تشخیص خود در مورد اتهامات اشخاص کمتر از (۱۸) سال در فرایند میانجی‌گری و نیز در مواردی که بزه‏‌دیده شخص کمتر از (۱۸) سال است حسب مورد از مدرسه یا سایر نهادهای ذی‏ربط از جمله آموزش و پرورش و سازمان‌های موضوع ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – با اصلاحات بعدی، دعوت به عمل آورد. در صورت درخواست سازمان‏های مذکور دعوت از آن‌ها با رعایت مقررات ماده یادشده بلامانع است.

ماده ۲۸- میانجی‌گر موظف است با توجه به ماده (۸۲) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – با اصلاحات بعدی، نسبت به تشکیل جلسات میانجی‌گری و تلاش برای تعیین تکلیف آن در فرصت سه‌ماهه اقدام و نتیجه را به مقام ارجاع‏‌کننده گزارش کند. در صورت ضرورت تمدید آن، مقام قضایی می‏‌تواند به طور مستقل یا حسب درخواست میانجی‌گر یا طرفین اختلاف اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت سه ماه دیگر نماید.

ماده ۲۹- مقام قضایی می‏تواند از ارجاع میانجی‌گری به اشخاص یا مؤسساتی که در انجام وظایف میانجی‌گری و اعلام پاسخ در مهلت‏های مقرر بدون عذر موجه تأخیر و تعلل می‏نمایند خودداری ‏کند.

ماده ۳۰ – پرداخت دستمزد میانجی‌گری به عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه به عهده آنان می‏‌باشد.

ماده ۳۱- میزان دستمزد و نحوه پرداخت آن با توجه به نوع دعاوی و وضعیت مالی طرفین و سایر اوضاع و احوال حاکم بر پرونده‏ها به موجب دستورالعملی است که به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌‏رسد. حداکثر دستمزد هر ساله به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‏رسد. مقام قضایی ضمن ارجاع پرونده به میانجی‌گر تعرفه متعلقه را در چارچوب این دستورالعمل به طرفین اعلام و در قرار صادره تصریح می‏‌نماید.

ماده ۳۲- نظارت بر فرایند میانجی‌گری حسب مورد به عهده مقام قضایی ذی‏ربط که پرونده نزد او مطرح است، می‌باشد.

ماده ۳۳- طرفین اختلاف می‏توانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پیگیری میانجی‌گر را به اطلاع مقام قضایی ذی‏ربط برسانند.

ماده ۳۴- در صورت عدم حضور طرفین در جلسات میانجی‌گری و گزارش میانجی‌گر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات میانجی‌گری، مقام قضایی ارجاع‌کننده به میانجی‌گری باید نسبت به لغو آن اقدام و رسیدگی را ادامه دهد.

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر:

• تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
• تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
• ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
• تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683