آیین‌نامه داوری در بخش تعاونی

آیین‌نامه داوری در بخش تعاونی

بخش اول- کلیات

ماده ۱- اصطلاحات و تعاریف

اصطلاحات و عبارات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح ذیل به کار می‌رود.

۱_ داوری:

به معنای رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان اعضاء یا سهامداران غیر عضو تعاونی‌ها با تعاونی مربوطه یا تعاونی‌ها با یکدیگر و یا اعضاء اتاق‌های تعاون با اتاق مربوطه در خارج از دادگاه در اتحادیه‌های تعاونی و اتاق‌های تعاون است که طرفین اختلاف، داوری را به موجب اساسنامه مورد عمل خود یا شرط ضمن عقد یا توافق بعدی به آن‌ها ارجاع نموده‌اند.

۲_ مرجع داوری:

حسب مورد عبارت است از اتحادیه تعاونی مربوط یا اتاق تعاون اعم از شهرستان، استان و مرکزی، خواه طرف‌های دعوا، عضو آن اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون باشند یا نباشند.

در صورت عدم وجود اتحادیه تعاونی مربوط یا وقوع اختلاف بین تعاونی‌های با نوع و ماهیت متمایز یا موضوع فعالیت مختلف، مرجع داوری بر اساس مرکز اصلی این تعاونی‌ها، حسب مورد، اتاق تعاونی شهرستان، استان و مرکزی خواهد بود.

تبصره- مرجع داوری، وظیفه هماهنگی، سازماندهی، نظارت و مدیریت جریان داوری را به عهده دارد بدون آنکه خود مباشرت به داوری کند.

۳_ اتحادیه تعاونی مربوط:

اتحادیه‌ای است که تعاونی عضو آن است و یا موضوع فعالیت آن با فعالیت تعاونی طرف اختلاف، واحد یا مشابه است.

تبصره ۱ – در مواردی که تعاونی عضو هیچ اتحادیه‌ای نیست و نیز در مواردی که تعاونی عضو بیش از یک اتحادیه است، اتحادیه تعاونی مربوط اتحادیه‌ای است که موضوع فعالیت آن با موضوع فعالیت تعاونی بیشترین تشابه را داشته باشد.

تبصره ۲ – در موارد اختلاف تشخیص با وزارت تعاون است.

۴_ سهامدار غیر عضو:

شخص حقیقی یا حقوقی غیر عضو که دارای سهام تعاونی است.

۵_ داور:

فرد یا افرادی که اتحادیه‌های تعاونی یا اتاق‌های تعاون برای انجام داوری موضوع این مقررات، از بین افراد متعهد، باتجربه و دارای دانش حقوقی یا تجاری یا آشنا به موضوعات تعاونی و فنی مربوط به موضوع اختلاف انتخاب می‌نماید. داور در این مقررات اعم از داور واحد یا هیئت داوری است.

ماده ۲- قلمرو محدوده داوری

۱. داوری میان طرف‌های دعوا در محدوده موضوع فعالیت تعاونی و مفاد اساسنامه یا در روابط متقابل تجاری و صنفی آن‌ها مشمول قواعد و مقررات مندرج در این آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره –

رسیدگی به دعاوی کیفری و اختلافات با ماهیت یا وصف جزایی از شمول این مقررات خارج بوده و تشخیص این امر با داور یا مرجع داوری است. همچنین رسیدگی به دعاوی اعضا یا سهامداران غیر عضو شرکت‌های تعاونی با یکدیگر یا با اشخاص ثالث جز در صورت توافق دو طرف از شمول این مقررات مستثنی می‌باشد.

۲. طرفین اختلاف که به موجب اساسنامه مورد عمل، موظف به ارجاع اختلافات به داوری شده‌اند باید بر اساس مقررات حاضر، اختلافات خود را اعم از آنکه در مراجع قضائی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی ‌باشد به مرجع داوری مورد توافق ارجاع دهند و در صورتی که چنین تکلیفی در اساسنامه مقرر نشده باشد، می‌توانند با توافق، موضوع مورد اختلاف را به داوری ارجاع کنند.

ماده ۳- موافقت‌نامه داوری

۱. موافقت‌نامه داوری توافقی است که به موجب آن طرفین حل و فصل تمام یا بعضی از اختلافات خود را که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است در آینده حادث شود به داوری اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون محول می‌نمایند.

۲. در مواردی که طرفین دعوا به موجب اساسنامه مورد عمل خود، داوری موضوع این مقررات را پذیرفته‌اند مندرجات اساسنامه آن‌ها در این زمینه به‌منزله موافقت‌نامه داوری محسوب می‌شود. موافقت‌نامه داوری در سایر موارد می‌تواند طی هرگونه سندی که به امضای طرفین رسیده است یا از طریق مبادله نامه، یا نظایر آن‌ منعقد شده باشد.

۳. ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به‌منزله موافقت‌نامه داوری است.

بخش دوم- جریان داوری

ماده ۴- درخواست داوری

داوری با تسلیم درخواست به مرجع داوری به عمل می‌آید.

درخواست داوری باید متضمن نکات زیر باشد:

۱_ مشخصات کامل و نشانی طرفین.

۲_ تعیین خواسته.

۳_ توضیح ادعا و دلایل آن و وقایعی که موجب بروز اختلاف شده است.

۴_ شرط داوری یا موافقت‌نامه داوری.

۵_ اظهارنظر در مورد تعداد داوران.

۶_ امضاء خواهان (در صورت عجز از امضاء، اثرانگشت).

تبصره ۱-

خواهان داوری مکلف است رونوشت یا تصویر مصدق اسناد مثبته را ضمیمه درخواست خود کرده و اصل آن‌ها را در صورت درخواست داور یا مرجع داوری ارائه نماید.

تبصره ۲-

در صورتی که درخواست داوری به نمایندگی یا وکالت تقدیم شود، درج مشخصات نماینده یا وکیل و ارائه اسناد مثبت سمت الزامی خواهد بود.

تبصره ۳ –

تسلیم درخواست داوری ناقص به مرجع داوری، مادام که تکمیل نشده، تکلیفی برای مرجع داوری ایجاد نمی‌نماید.

ماده ۵ –  تبادل لوایح

الف) پس از دریافت درخواست داوری، مرجع داوری یک نسخه از درخواست و اسناد و مدارک ضمیمه آن را جهت پاسخ‌گویی به خوانده ابلاغ می‌کند. خوانده باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ درخواست داوری، پاسخ خود را که مشتمل بر اطلاعات ذیل باشد، به مرجع داوری تسلیم نماید:

۱_ مشخصات کامل همراه با نشانی پستی و حسب مورد هرگونه اسناد مثبت سمت؛ در صورتی که دفاع به نمایندگی یا وکالت به عمل آید.

۲_ پاسخ به ادعاها، بیان ایرادات و مدافعات و ارائه هرگونه دلیل و اسناد و مدارک.

۳_ اظهارنظر در خصوص تعداد داوران.

ب) درصورتی‌که خوانده دعوای متقابلی داشته باشد باید ضمن پاسخ به درخواست داوری، به مرجع داوری تسلیم و ثبت کند.

دعوای متقابل باید مشتمل بر موارد زیر باشد:

۱_ بیان دعوا، منشأ و دلایل آن.

۲_ ذکر خواسته دعوای متقابل.

ج) مرجع داوری دعوای متقابل را به خواهان ابلاغ می‌کند و خواهان باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ آن، لایحه جوابیه خود را به مرجع داوری تسلیم نماید.

د) پس از تبادل لوایح اولیه به شرح فوق و تکمیل پرونده و تعیین «داور» طبق این آیین‌نامه و اعلام قبولی او، مرجع داوری پرونده را به «داور» تسلیم می‌کند.

ماده ۶- ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها

ابلاغ کلیه اوراق و اخطاریه‌ها از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد. ابلاغ اوراق در محل داوری به صورت حضوری نیز معتبر است.

بخش سوم- ترکیب داوری

ماده ۷-  تعیین داوران

الف) طرفین می‌توانند ضمن موافقت‌نامه داوری یا به موجب قرارداد جداگانه، در خصوص تعداد داوران، توافق نمایند. در صورت فقدان چنین توافقی و نیز در صورتی که بین طرفین در این خصوص اختلاف باشد، به ترتیب زیر اقدام خواهد شد و رجوع طرفین به مرجع داوری به منزله قبول ترتیبات زیر است:

مرجع داوری با توجه به موضوع دعوی، یک نفر را به‌عنوان  داور انتخاب می‌نماید و به طرفین اعلام می‌کند تا اگر اعتراض یا جهات رد نسبت به داور مذکور دارند، ظرف مهلت پنج  روز پس از معرفی داور به مرجع داوری، اعلام کنند.

چنانچه هریک از طرفین ظرف مهلت مقرر اعتراض یا جهات رد موجهی نسبت به داور منتخب اعلام نمایند و مورد قبول مرجع واقع شود، مرجع داوری فرد دیگری را معرفی خواهد نمود، در غیر این صورت مرجع داوری پرونده را به او تسلیم می‌کند.

ب)  در مواردی که توافق شده هیئت داوری به اختلاف رسیدگی کند، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

هریک از طرفین مکلف است  داور اختصاصی خود را ظرف مدتی که مرجع داوری تعیین می‌کند از میان داوران مرجع انتخاب و معرفی کند و سپس طرفین یا داوران اختصاصی ایشان (با موافقت طرفین)، مکلفند ظرف مدت پنج  روز داور سوم (سر داور) را به اتفاق تعیین و معرفی نمایند.

در صورتی که طرفین ظرف مهلت مقرر داوران اختصاصی خود یا سر داور را انتخاب و معرفی نکنند:

مرجع داوری حسب مورد، داور طرف ممتنع یا سر داور  (یا هر دو) را، انتخاب و معرفی می‌نماید تا اگر هر یک از طرفین اعتراض یا جهات رد نسبت به داور اختصاصی طرف دیگر یا سر داور دارند، ظرف مهلت پنج  روز پس از معرفی داور به مرجع اعلام کنند.

تبصره ۱-

 رسیدگی به اعتراض یا جهات رد نسبت به داور یا سر داور که در این مرحله مطرح شود، با مرجع داوری است و تصمیم مرجع در این خصوص قطعی است و در صورتی که اعتراض یا جهات رد متوجه باشد و مورد قبول قرار گیرد، مرجع داوری فرد دیگری به ترتیب فوق انتخاب می‌کند.

تبصره ۲-

داور یا داوران منتخب بایستی موافقت خود را نسبت به هر داوری قبل از ارجاع پرونده اعلام کنند.

تبصره ۳-

در مواردی که داوری توسط هیئتی متشکل از سه داور انجام می‌شود حداقل یکی از داوران آن باید از میان کارشناسان حقوقی (ترجیحاً آشنا به مسائل حقوقی بخش تعاون) تعیین شود.

تبصره ۴-

تعیین داور یا داوران با رأی اکثریت هیئت‌مدیره و هیئت بازرسی خواهد بود.

ماده ۸- موارد جرح داور

الف) اشخاص زیر را هرچند با تراضی نمی‌توان به‌عنوان داور انتخاب نمود:

۱_ اشخاصی که بی‌طرفی و استقلال ایشان در موضوع داوری، محل تردید باشد.

۲_ اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.

۳_ اشخاصی که به‌موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.

۴_ کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضائی.

ب)  اشخاص زیر را نمی‌توان به‌عنوان داور معرفی و منصوب کرد مگر با تراضی طرفین

۱_ کسانی که سن آن‌ها کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.

۲_ کسانی که در دعوی ذی نفع باشند.

۳_ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

۴_ کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا هستند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آن‌ها باشد.

۵_ کسانی که خود یا همسرشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

۵_ کسانی که خود یا همسرشان با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دعوی کیفری داشته باشند.

۶_ کسانی که خود یا همسرشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم آن‌ها با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دعوی حقوقی داشته باشد.

۷_ کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

۸_ اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان و مدیرعامل اتحادیه‌های تعاونی و رؤسا، مدیران و دبیران اجرایی اتاق‌های تعاون.

تبصره-

پس از تعیین داور، طرفین در صورت حدوث  موجبات جرح می‌توانند تا قبل از صدور رأی داوری اعتراض خود را با ذکر دلایل و مستندات مربوطه به مرجع داوری اعلام نمایند.

مرجع داوری موظف است پس از دریافت تقاضای جرح داور در اسرع وقت به اعتراض وی رسیدگی و نظر قطعی خود را که برای طرفین لازم‌الاجرا است، اعلام نماید.

داور باید تا اعلام نظر مرجع داوری، رسیدگی به اختلاف موضوع داوری را متوقف نماید.

ماده ۹- داور جانشین

در صورت فوت یا حجر یا استعفاء و یا لغو حکم داور یا داوران از سوی مرجع داوری به دلیل قصور یا ناتوانی در انجام وظایف داوری و یا ثبوت جهات رد داور، مرجع داوری موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تعیین داور جایگزین اقدام نماید.

بخش چهارم– رسیدگی

ماده ۱۰- مقررات عمومی

داور باید با رعایت مقررات این آیین‌نامه و قوانین و مقررات جاریه، جریان داوری را به نحو مقتضی اداره و به موضوع رسیدگی نماید و با طرفین اختلاف همواره رفتار مساوی و یکنواخت داشته باشد و به هر کدام از آنان، فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل و مستندات بدهد.

ماده ۱۱-  جلسه رسیدگی

۱_ تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارائه ادله و توضیحات بر عهده داور است ولی در صورتی که یکی از طرفین حسب مورد در درخواست داوری یا لایحه دفاعیه تقاضای تشکیل جلسه کند، برگزاری جلسه با حضور طرفین الزامی است.

۲_ در مواردی که هیئت داوری متشکل از سه نفر است، جلسات رسیدگی هیئت، با حضور اکثریت اعضای آن رسمیت خواهد یافت.

۳_ کلیه لوایح، مدارک و یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به داور تسلیم و ارائه شده و همچنین گزارش و نظریه کارشناس منتخب داور یا مورد توافق طرفین باید به طرف‌های اختلاف ابلاغ گردد.

۳_ داور صورت‌مجلسی از مذاکرات جلسه رسیدگی تهیه و به امضای حاضرین خواهد رساند. طرفین می‌توانند از صورت‌مجلس تنظیمی درخواست رونوشت کنند.

۴_ داور علاوه بر رسیدگی به دلایل استنادی طرفین، هرگونه تحقیقی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.

ماده ۱۲- قصور هر یک از طرفین

۱_ در صورتی که خوانده داوری در مهلت مقرر لایحه دفاعیه ارائه ندهد، داور بر اساس دلایل و اسناد موجود، رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

۲_ عدم حضور هر یک از طرفین در جلسه رسیدگی یا خودداری آنان از ارائه ادله و مدارک مورد استناد، مانع از رسیدگی به موضوع اختلاف نبوده و داور بر اساس مدارک موجود رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده ۱۳- محل داوری

داوری در مرکز اصلی (اقامتگاه قانونی) مرجع داوری انجام خواهد شد مگر آنکه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال دعوا و سهولت دسترسی به طرفین و تسریع در رسیدگی، محل دیگری توسط داور تعیین شود. در هر حال طرفین می‌توانند با موافقت داور و با تعهد به تأمین هزینه مسافرت داور یا داوران، محل داوری را با توافق یکدیگر معین کنند.

ماده ۱۴-  مدت داوری

مدت داوری سه ماه و ابتدای آن روزی است که موضوع برای انجام داوری به داوری هیئت داوری ارجاع می‌گردد.

ماده ۱۵- زبان داوری

زبان داوری فارسی است. در صورت عدم تسلط هریک از طرفین به زبان فارسی بایستی از مترجم استفاده شود.

ماده ۱۶- ارجاع امر به کارشناسی

داور می‌تواند در موارد لزوم و یا به تقاضای هر یک از طرفین، موضوع را به کارشناس متخصص ارجاع کند. در این صورت، طرفین مکلفند هرگونه اطلاعات و مدارک موردنیاز را در اختیار کارشناس منتخب خود قرار دهند.

نظریه کارشناسی از طریق مرجع داوری به طرفین ابلاغ می‌گردد

تا چنانچه به مفاد آن اعتراض دارند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اعلام نمایند.

اعتراض مذکور در هیئت کارشناسی مرکب از سه نفر کارشناس به انتخاب داور یا به توافق طرفین، رسیدگی می شود.

و نظری که این هیئت صادر و اعلام می‌کند، قطعی و غیر قابل اعتراض و مبنای تصمیم‌گیری داور خواهد بود.

بخش پنجم – ختم رسیدگی، صدور رأی و اجرای آن

ماده ۱۷- خاتمه رسیدگی

رسیدگی داوری در موارد زیر خاتمه می‌یابد:(خاتمه داوری)

الف) استرداد درخواست داوری از ناحیه خواهان مگر آنکه دعوی در مرحله صدور رأی باشد و خوانده به آن اعتراض ننماید و یا خواهان از اصل دعوای خود صرف‌نظر کند.

ب) توافق طرفین بر ختم رسیدگی و حل و فصل اختلافات خود به طریق مصالحه و سازش و با شرایط مرضی‌الطرفین.

ج) صدور رأی به موجب ماده ۱۸.

ماده ۱۸- صدور رأی

۱_ داور باید بر اساس قوانین و مقررات جاری و اصول و قواعد حقوقی حاکم بر ماهیت اختلاف، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ اعلام ختم رسیدگی، رأی مقتضی را صادر نماید.

۲_ شرایط و مندرجات قرارداد طرفین و عرف و عادت و اوضاع و احوال مربوط باید در اتخاذ تصمیم داور مدنظر قرار گیرد.

۳_ تصمیم داور یا هیئت داوری که با اکثریت اعضای آن اتخاذ شده، معتبر خواهد بود و به منزله رأی مرجع داوری است.

ماده ۱۹- شکل و محتوای رأی

الف) رأی داور باید کتبی و حاوی نکات زیر باشد:

۱_ شماره و تاریخ صدور رأی.

۲_ مشخصات طرفین وکیل یا نمایندگان قانونی آن‌ها با قید اقامتگاه.

۳_ موضوع دعوا و درخواست طرفین.

۴_ گردش کار.

۵_ جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آن‌ها صادرشده است.

۶_ مشخصات داور یا هیئت داوری.

ب) رأی داور باید مستند، موجه و مدلل بوده و مغایر با قوانین و مقررات موجد حق نباشد.

ج) رأی باید به امضای داور رسیده و ممهور به مهر مرجع داوری باشد.

ماده ۲۰ – ابلاغ رأی

رأی پس از صدور، توسط مرجع داوری به طرفین ابلاغ می‌گردد مشروط بر آنکه هزینه‌های داوری به مرجع داوری پرداخت شده باشد.

ابلاغ رأی حسب مورد به‌صورت حضوری در مرجع داوری و یا از طریق پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلامی طرفین صورت می‌پذیرد.

ماده ۲۱- اصلاح، تفسیر و تکمیل رأی

۱_ تا زمانی که رأی داوری اجرا نشده است،

هر یک از طرفین می‌تواند از داور درخواست تصحیح اشتباهات نگارشی و محاسبه‌ای رأی یا رفع ابهام از آن بنماید.

داور نیز در صورت ملاحظه هرگونه اشتباه یا ابهام در رأی صادره رأساً اقدام به تصحیح یا تفسیر رأی نماید.

۲_ داور باید ظرف پنج روز از تاریخ دریافت تقاضای تصحیح یا تفسیر رأی، یا پنج روز از زمان اطلاع از اشتباه، نسبت به اصلاح یا تفسیر آن اقدام کند.

تبصره-

داور به محض آگاهی از اشتباه خود مکلف است مراتب را طی گزارشی به اطلاع مرجع داوری برساند.

۳_ هر یک از طرفین می‌تواند با ارسال اخطاریه‌ای ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی، از داور تقاضا کند نسبت به ادعاهایی که در طول جریان داوری مطرح شده ولی در رأی صادره مورد حکم قرار نگرفته است، رأی تکمیلی صادر نماید.

داور در صورتی که درخواست مزبور را موجه تشخیص دهد، ظرف ده روز مبادرت به صدور رأی تکمیلی خواهد کرد.

۴_ مقررات ماده ۱۹ در مورد اصلاح، تفسیر و رأی تکمیلی نیز لازم‌الرعایه است.

ماده ۲۲- اجرای رأی

رأی داور در موارد ذیل باطل و در سایر موارد ظرف بیست روز پس از ابلاغ، لازم‌الاجرا است.

هرگاه محکوم‌علیه در مهلت مذکور رأی را اجرا ننماید،

در صورت تقاضای کتبی محکوم‌له از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، برگ اجرایی صادر می شود

و طبق مقررات به مورد اجرا گذاشته می‌شود:

۱_ رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

۲_ داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.

۳_ داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد.

در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیار داور است ابطال می‌گردد.

۴_ رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

۵_ رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

۶_ رأی داور به وسیله داورانی صادره شده که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند.

۷_ قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

ماده ۲۸-

داوری اختلافات داخلی و خارجی در موارد و موضوعاتی که در مقررات حاضر پیش‌بینی نشده است، به ترتیب تابع مقررات عمومی و آئین رسیدگی مندرج در باب هفتم قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ١٣٧٩ و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ١٣٧۶ خواهد بود.

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر:

• تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
• تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
• ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
• تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683