قانون داوری نمونه آنسیترال ۱۹۸۵

قانون داوری نمونه آنسیترال ۱۹۸۵

فصل اول- مقررات عمومی

ماده ۱. قلمرو اجرا

۱- قانون داوری نمونه آنسیترال ، با رعایت هرگونه موافقت‌نامه معتبری که بین این کشور و یا کشورهای دیگر وجود دارد شامل داوری تجاری بین‌المللی خواهد بود.

۲- مقررات این قانون، به استثنای مواد ۸، ۹، ۳۵، ۳۶، در صورتی قابل اجرا است که محل داوری در قلمرو این کشور باشد.

۳- داوری در صورتی بین‌المللی است که:

الف) مرکز تجارت طرفین موافقت‌نامه داوری، در زمان انعقاد قرارداد مذکور،‌ در کشور‌های مختلف باشد،‌ یا

ب)‌ یکی از محل‌های زیر،‌ خارج از کشوری باشد که مرکز تجارت طرفین در آن کشور واقع است:

یک: محل داوری، در صورتی که موافقت‌نامه داوری (تصریح) یا به موجب آن تعیین شده باشد،

دو: هر محلی که قسمت اساسی تعهدات ناشی از روابط تجاری بایستی در آن محل اجرا شود یا محلی که موضوع اصلی اختلاف نزدیک‌ترین ارتباط را با آن محل دارد،‌یا

ج) طرفین صریحاً توافق کرده باشند که موضوع اصلی موافقت‌نامه داوری به بیش از یک کشور ارتباط دارد.

۴- به منظور (اجرای) بند سه این ماده:

الف) چنانچه طرفی بیش از یک مرکز تجارت داشته باشد، مرکزی که نزدیکترین رابطه را با موافقت‌نامه داوری دارد، مرکز تجارت او خواهد بود،

ب) چنانچه طرفی مرکز تجارت نداشته باشد، محل سکونت معمولی او ملاک است.

۵- این قانون نسبت به سایر قوانین این کشور که به موجب آن‌ها اختلافات خاصی را نمی‌توان به داوری ارجاع نمود و یا منحصراً‌ برحسب مقررات دیگری غیر از این قانون قابل ارجاع به داوری هستند، تأثیری نخواهد داشت.

ماده ۲- تعاریف و قواعد تفسیر

به منظور (اجرای)‌ این قانون:

الف)‌ منظور از «داوری» هر نوع داوری است، اعم از اینکه توسط یک مؤسسه دائمی ‌اداره (و تصدی) شود یا نه

ب)‌ «دیوان داوری»‌، به معنای داور و احد یا گروه داوران می‌باشد؛

ج) منظور از دادگاه،‌عضو یا ارگانی از سیستم قضائی یک کشور است.

د) در مواردی که به موجب یکی از مقررات فصل‌های سوم، چهارم یا پنجم این قانون،‌طرفین در اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع خاصی مختار دانسته شده‌اند،‌این اختیار شامل حق طرفین در تفویض اتخاذ تصمیم به شخص ثالث از آن جمله هر سازمانی،‌ نیز می‌باشد،

ﻫ ) هر کجا که در هر یک از مقررات این قانون به توافق قبلی یا بعدی طرفین اشاره شده، یا به هر نحو دیگری به موافقت‌نامه فی‌مابین طرفین اشاره می‌شود، موافقت‌نامه مذکور شامل هر نوع مقررات داوری مذکور در آ ن قرارداد نیز خواهد بود.

ماده ۳- دریافت (ابلاغ) مراسلات کتبی

۱- به جز مواردی که توافق دیگری بین طرفین وجود داشته باشد:

الف) هرگونه مراسلات کتبی،‌ به شرط آنکه به شخص گیرنده تسلیم شود و یا به مرکز تجارت، محل سکونت معمولی یا نشانی پستی وی تسلیم گردد،‌ دریافت (ابلاغ) شده محسوب می‌گردد.

در صورتی که پس از انجام تحقیق معقول هیچ‌کدام از این نشانی‌ها به دست نیاید، مراسله کتبی در صورتی دریافت (ابلاغ) شده تلقی می‌شود که با پست سفارشی یا با هر وسیله دیگری که اهتمام در تسلیم مراسله را ثابت کند،‌ به (هرکدام از) آخرین محل سکونت معمولی یا به آخرین نشانی پستی که از گیرنده در دست (از او شناخته شده) تسلیم شده باشد،

ب)‌ مراسله در همان روز تسلیم به شرح فوق، ابلاغ شده تلقی می‌شود.

۲- مقررات این ماده، شامل مراسلات در جریان رسیدگی نخواهد بود.

ماده ۴- انصراف از حق ایراد

چنانچه هریک از طرفین با علم به اینکه بعضی مقررات این قانون یا الزامات ناشی از داوری که طرفین می‌توانند از آن عدول کنند، رعایت نشده مع‌الوصف داوری را ادامه دهد و ایراد خود به این امر را بدون تأخیر غیر موجه عنوان ننماید،‌ یا اگر مهلتی تعیین شده باشد، در مهلت مقرر ایراد نکند،‌ چنین تلقی خواهد شد که از این حق خود صرف‌نظر نموده است.

ماده ۵- حدود مداخله دادگاه

هیچ دادگاهی نمی‌تواند در موضوعات مشمول این قانون دخالت کند، مگر در موردی که به موجب این قانون پیش‌بینی شده است.

ماده ۶- دادگاه یا سایر مراجعی که عهده‌دار پاره‌ای تکالیف جهت مساعدت و نظارت در داوری هستند.

وظایف مندرج در مواد ۱۱ (۳ و ۴) ۱۳(۳)، ۱۴ و ۳۴(۲) به عهده …. (هر کشوری که این قانون نمونه را تصویب می‌کند، دادگاه یا دادگاه‌ها یا مرجع صالح دیگری را برای انجام این وظایف مشخص می‌کند) گذارده می‌شود.

فصل دوم- موافقت‌نامه داوری

ماده ۷- تعریف و شکل موافقت‌نامه داوری

«موافقت‌نامه داوری» توافقی (قراردادی) است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی اختلافات به وجود آمده در مورد یک رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی یا اختلافاتی را که ممکن است (در رابطه با آن ارتباط حقوقی معین) پیش آید به داوری ارجاع می‌شود.

موافقت‌نامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در یک قرارداد یا به صورت موافقت‌نامه جداگانه باشد.

موافقت‌نامه داوری بایستی به صورت کتبی باشد. موافقت‌نامه در صورتی کتبی است که طیّ سندی (نوشته‌ای) به امضای طرفین رسیده باشد، یا طی مبادله نامه‌ها، تلکس،‌تلگرام یا سایر وسایل مخابراتی که وجود موافقت‌نامه را اثبات نماید،‌ آمده باشد،‌ یا یکی از طرفین طیّ‌ مبادله دادخواست یا دفاعیه، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر آن را تکذیب ننماید.

تصریح در قرارداد به سندی (خارج از قرارداد) که متضمن شرط داوری است به منزله موافقت‌نامه داوری خواهد بود، مشروط بر اینکه قرارداد مذکور به صورت کتبی بوده و تصریح نیز به نحوی باشد که شرط (داوری) را جزئی از قرارداد بنماید.

ماده ۸-

موافقت‌نامه داوری و دعوای ماهوی نزد دادگاهی که نزد او در خصوص امر موضوع موافق نامه داوری طرح دعوی شده، مکلف است در صورت درخواست یکی از طرفین که دیرتر از تسلیم نخستین لایحه او در ماهیّت اختلاف به عمل نیامده باشد، طرفین را به داوری احاله (و هدایت) نماید، مگر اینکه احراز نماید موافقت‌نامه (داوری) باطل و ملغی‌الاثر یا غیر قابل اجرا می¬باشد.

هرگاه دعوای مذکور در بند (۱) فوق طرح شده باشد، ‌در عین حال که این دعوی تحت رسیدگی دادگاه است، مع‌الوصف جریان رسیدگی داوری نیز می‌تواند آغاز شده یا (در صورتی که قبلاً شروع شده) ادامه یابد و رأی نیز صادر شود.

ماده ۹-

موافقت‌نامه داوری و دستور موقت (قرار تأمین) دادگاه تقاضای یکی از طرفین، قبل یا حین دادرسی داوری، از دادگاه مبنی بر صدور دستور موقت (قرار تأمین)، همچنین صدور چنین دستوری از جانب دادگاه، معارض موافقت‌نامه داوری نخواهد بود.

فصل سوم- ترکیب دیوان داوری

ماده ۱۰- تعداد داوران طرفین در تعیین،‌ تعداد داوران، آزاد هستند. در صورت عدم تعیین،‌ تعداد داوران سه (عضو) خواهد بود.

ماده ۱۱- تعیین داوران

۱- هیچ‌کس را نمی‌توان به علت ملیتش از داور شدن ممنوع کرد، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.

۲- طرفین آزادند که با توجه و رعایت مقررات بند‌های ۴ و ۵ این ماده، در مورد روش تعیین داور یا داوران توافق نمایند.

۳- در صورت نبودن چنین توافقی:

الف) در داوری سه نفره، هر طرف یک داور را انتخاب می‌کند و دو داور منصوب طرفین،‌داور سوم را تعیین خواهند کرد،‌ اگر یکی از طرفین ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت درخواست طرف مقابل در این خصوص،‌داور خود را تعیین نکند، یا اگر دو داور (منصوب طرفین) نتوانند ظرف ۳۰ روز از تاریخ انتخاب شدن درباره انتخاب داور سوم توافق نمایند، بنا به تقاضای یکی از طرفین تعیین (داور مربوط) توسط دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده ۶ مشخص گردیده، انجام خواهد شد،

ب) در داوری یک نفره،‌ اگر طرفین نتوانند درباره انتخاب داور توافق نمایند، (داور) بنا به تقاضای یکی از طرفین توسط دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده ۶ مشخص شده، تعیین خواهد شد.

۴- هرگاه، حسب روش تعیین (داور) که موردتوافق طرفین قرار گرفته.

الف) یکی از طرفین به کیفیتی که به موجب آن روش مقرر شده،‌ اقدام (لازم) ننماید،‌ یا

ب) طرفین، یا دو داور،‌ نتوانند به توافقی که حسب روش فوق‌الذکر مورد نظر است، دست یابند، یا

ج) شخص ثالث، از آن جمله هر سازمانی، نتواند به وظیفه‌ای که به موجب روش مذکور به او محول شده، عمل نماید،

(در این صورت) هرکدام از طرفین می‌تواند از دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده ۶ تعیین شده، ‌درخواست کند اقدام لازم را انجام دهد، مگر اینکه روش تعیین (داور) مورد توافق بین طرفین، طرق دیگری جهت تأمین (این هدف،‌ یعنی) تعیین داور پیش‌بینی کرده باشد،

تصمیم اتخاذ شده در مورد موضوعاتی که به موجب بندهای ۳ یا ۴ این ماده به عهده دادگاه یا مرجع دیگر مذکور در ماده ۶ گذارده شده، قابل اعتراض نیست.

دادگاه یا مرجع دیگر بایستی در تعیین داور به کلیه شرایطی که طرفین در موافقت‌نامه برای داور لازم دانسته‌اند و همچنین به ملاحظاتی که احتمالاً جهت تأمین (هدف) تعیین داور مستقل و بی‌طرف وجود داشته توجه کافی معمول دارد و هنگامی‌که داور واحد یا داور سوم را تعیین می‌نماید، علاوه بر موارد فوق،‌ اولی بودن انتخاب داور با ملیتی غیر از ملیت طرفین را نیز ملحوظ نماید.

۱. [عناوین مواد صرفاً جهت تسهیل در (اشاره و) ارجاع است و نباید به منظور تفسیر به کار گرفته شوند.

۲ [. اصطلاح «تجاری» بایستی در مفهوم وسیع آن تفسیر شود،‌ به نحوی که موضوعات ناشی از هرگونه رابطه را که دارای ماهیت تجاری است، اعم از قراردادی یا غیر قراردادی، شامل شود.

منظور از روابط دارای ماهیت تجاری، بدون قید انحصار، عبارت است از تهیه یا مبادله کالا یا خدمات، قرارداد توزیع،‌نمایندگی یا کارگزاری،‌ حق‌العمل‌کاری، اجاره به شرط تملیک، ساختمان پروژه‌ها،‌ مشاوره،‌مهندسی،‌پروانه امتیاز، سرمایه‌گذاری،‌تأمین اعتبار،‌بانکداری بیمه، قرارداد بهره‌برداری یا امتیاز انحصاری یا مشارکت مدنی و انواع دیگر همکاری صنعتی یا تجاری، حمل و نقل کالا یا مسافر از طریق هوا، دریا، راه‌آهن یا جاده.

ماده ۱۲- موارد جرح (داور)

هرگاه شخصی از حیث امکان انتخاب به‌عنوان داور مورد مراجعه (و پیشنهاد) قرار گیرد، بایستی هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب بروز تهدیدهای موجهی در مورد بی‌طرفی و استقلال او می‌گردد،‌افشاء نماید.

از موقع انتصاب به‌عنوان داور و در طول جریان داوری (نیز)، داور بایستی بدون تأخیر (بروز) چنین اوضاع و احوالی را به طرفین اطلاع دهد مگر اینکه ایشان توسط وی از اوضاع و احوال مذکور از قبل مطلع شده باشند.

داور صرفاً در صورتی می‌تواند جرح شود که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی‌طرفی و استقلال او گردد، یا واجد اوصافی که مورد توافق (و نظر) طرفین بوده،‌نباشد.

هر طرف صرفاً به استناد عللی که پس از تعیین داور،‌از آن‌ها مطلع شده،‌می‌تواند داوری را که خود تعیین کرده یا در جریان تعیین او مشارکت داشته،‌جرح کند.

ماده ۱۳- تشریفات جرح

۱- طرفین آزادند که با رعایت مفاد بند ۴ این ماده،‌ در مورد تشریفات جرح داور توافق نمایند.

۲- در صورت نبودن چنین توافقی،‌ طرفی که قصد جرح داور را دارد،‌ بایستی ظرف ۱۵ روز از تاریخ اطلاع از تشکیل دیوان داوری یا اطلاع هرگونه اوضاع و احوال مذکور در ماده ۱۲ (۲)، دلایل جرح را طی لایحه‌ای کتبی به دیوان داوری اعلام کند. دیوان داوری در مورد جرح اتخاذ تصمیم می‌کند، مگر اینکه داور مورد جرح از سمت خود کناره‌گیری کند و یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد.

۳- چنانچه جرحی که با رعایت تشریفات مورد توافق طرفین یا تشریفات مقرر در بند دو این ماده،‌ به عمل آمده،‌ مورد قبول قرار نگیرد،‌ طرفی که (داور را) جرح کرده می‌تواند ظرف سی روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح،‌ از دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده ۶ پیش‌بینی شده،‌ درخواست نماید که نسبت به جرح (رسیدگی و) اتخاذ تصمیم کند. این تصمیم قابل اعتراض نیست. مادام که چنین درخواستی تحت رسیدگی است،‌ دیوان داوری همراه با داور مورد جرح، می‌تواند رسیدگی داوری را ادامه داده و رأی (نیز) صادر کند.

ماده ۱۴- کوتاهی یا عدم امکان انجام وظیفه

اگر داور به حکم قانون یا عملاً (de jure or de facto) نتواند وظایف خود را انجام دهد یا بنا به علل دیگری از انجام این وظایف بدون تأخیر غیرموجه،‌ ناتوان گردد، چنانچه خود از سمت (داوری) کناره‌گیری کند یا اگر طرفین توافق نمایند، (سمت و) مأموریت او پایان می‌پذیرد.

در غیر این صورت، چنانچه در مورد هریک از موارد فوق،‌ (بین طرفین) اختلاف‌نظر وجود داشته باشد،‌ هرکدام از طرفین می‌تواند از دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده ۶ مقرر گردیده درخواست کند که در مورد ختم مأموریت داور اتخاذ تصمیم نماید، این تصمیم قابل اعتراض نیست.

در مواردی که داور طبق این ماده یا ماده ۱۳(۲) از کار خود کناره‌گیری می‌کند یا یکی طرفین در مورد ختم مأموریت او موافقت می‌نماید، به معنای قبول اعتبار (و صحت دلایل) موارد مذکور در این ماده یا ماده ۱۲(۲) نخواهد بود.

ماده ۱۵- تعیین داور جانشین

در مواردی که مأموریت داور به لحاظ مواد ۱۳ یا ۱۴،‌ یا به جهت کناره‌گیری خود او بنا به علل دیگری،‌ یا به لحاظ توافق طرفین در خصوص لغو مأموریت او (به‌عنوان داور)، یا ب علت سایر موارد ختم مأموریت، خاتمه می‌پذیرد بایستی داور جانشین،‌ مطابق مقررات قابل اجرا درباره تعیین داوری که تغییر مکند، معین گردد.

فصل چهارم- صلاحیت دیوان داوری

ماده ۱۶-

صلاحیت دیوان داوری برای اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت خود دیوان داوری می‌تواند در مورد صلاحیت خود،‌ همچنین درباره وجود یا اعتبار موافقت‌نامه داوری اتخاذ تصمیم کند.

برای این منظور،‌ شرط داوری که (به صورت) جزئی از یک قرارداد (مقرر شده) باشد،‌ به‌عنوان موافقت‌نامه‌ای مستقل از سایر شرایط قرارداد به شمار می‌رود.

تصمیم دیوان داوری مبنی بر اینکه قرارداد باطل و ملغی الاثر است،‌ فی‌نفسه به معنای عدم اعتبار شرط داوری (مندرج در آن قرارداد) نخواهد بود.

ایراد به اینکه دیوان داوری فاقد صلاحیت است، ‌بایستی حداکثر تا قبل از تسلیم لایحه دفاعیه مطرح شود. هیچ طرفی به صرف اینکه داوری را تعیین کرده یا در تعیین او مشارکت داشته، از طرح چنین ایرادی محروم نخواهد بود.

ایراد به اینکه دیوان داوری از چارچوب صلاحیت خود تجاوز کرده، بایستی به محض اینکه موضوع خارج از صلاحیت در جریان رسیدگی داوری مطرح می‌شود، عنوان گردد.

دیوان داوری می‌تواند در هرکدام از موارد (مذکور)، ایراد خارج از موعد را نیز بپذیرد، به شرط آنکه تأخیر را موجه تشخیص دهد.

دیوان داوری می‌تواند نسبت به ایرادات مذکور در بند دو فوق، به‌عنوان یک امر مقدماتی،‌ و یاد رأی ماهوی خود، اتخاذ تصمیم کند.

در صورتی که دیوان داوری به صورت یک امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر بدهد،‌ هر کدام از طرفین می‌توانند ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ این تصمیم از دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده شش پیش‌بینی شده درخواست کند که نسبت به موضوع (رسیدگی و) اتخاذ تصمیم نماید.

این تصمیم قابل اعتراض نیست، ‌در اثنای رسیدگی به این درخواست، دیوان داوری می‌تواند به دادرسی خود ادامه داده و رأی نیز صادر کند.

ماده ۱۷- اختیار دیوان داوری درباره صدور دستور موقت

دیوان داوری می‌تواند بنا به درخواست هرکدام از طرفین،‌ مقرر نماید طرف دیگر اقدامات تأمینی را که دیوان با توجه به موضوع اصلی اختلاف ضروری تشخیص می‌دهد، انجام دهد،‌ مگر طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.

دیوان داوری می‌تواند مقرر نماید که هرکدام از طرفین در رابطه با چنین اقداماتی،‌ تأمین مناسب بسپارند.

فصل پنجم- نحوه رسیدگی

ماده ۱۸- رفتار مساوی با طرفین

رفتار با طرفین بایستی به نحو مساوی باشد و به هرکدام از ایشان فرصت کامل جهت ارائه و طرح دعاوی داده شود.

ماده ۱۹- تعیین قواعد رسیدگی

طرفین آزادند که در مورد تشریفاتی که بایستی جهت انجام رسیدگی توسط دیوان داوری رعایت شود، با توجه به مقررات این قانون توافق نمایند.

در صورت نبودن چنین توافقی، دیوان داوری می‌تواند با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نحوی که مقتضی تشخیص می‌دهد اداره و تصدی نماید.

اختیاری که دیوان داوری در این موارد دارد، شامل اختیار او در تشخیص قابل قبول بودن، ارتباط، موضوعیت یا ارزش هرگونه دلیل نیز می‌باشد.

ماده ۲۰- محل داوری

طرفین آزادند که در مورد محل داوری توافق کنند. در صورت نبودن چنین توافقی محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوی، من جمله سهولت (دسترسی) طرفین، توسط دیوان داوری تعیین می‌شود.

صرف‌نظر از مفاد بند (۱) این ماده، دیوان داوری می‌تواند برای شور بین اعضاء استماع شهادت شهود،‌ کارشناسان طرفین، ‌یا بازرسی کالا و سایر اموال یا اسناد و مدارک،‌ در هر محلی که خود مقتضی بداند تشکیل یابد، ‌مگر طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.

ماده ۲۱- شروع جریان داوری

رسیدگی داوری در خصوص یک دعوای خاص، در تاریخی که درخواست ارجاع اختلاف به داوری به خوانده ابلاغ شده است شروع می‌شود مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.

ماده ۲۲- زبان

طرفین آزادند که در مورد زبان یا زبان‌های مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند. در صورت نبودن چنین توافقی، دیوان داوری در مورد زبان یا زبان‌های مورد استفاده در داوری اتخاذ تصمیم می‌کند.

توافق طرفین یا تصمیم دیوان داوری (در این مورد) شامل هرگونه لایحه مکتوب طرفین،‌ هرگونه جلسه رسیدگی یا (صدور) رأی، تصمیم یا سایر مراسلات دیوان داوری خواهد بود، مگر اینکه طور دیگری مقرر شده باشد.

دیوان داوری می‌تواند مقرر کند که ادله کتبی با ترجمه آن‌ها به زبان یا زبان‌هایی که مورد توافق طرفین قرار گرفته یا خود دیوان داوری تعیین کرده، همراه باشد.

ماده ۲۳- دادخواست و دفاعیه

خواهان بایستی ظرف مهلتی که طرفین توافق کرده‌اند یا توسط دیوان داوری تعیین شده، واقعیاتی را که ادعای او را تأیید می‌کند، نکات مورد اختلاف و خواسته یا خسارت مورد درخواست را تقدیم نماید، خوانده نیز بایستی دفاعیات خود در خصوص موارد مذکور را (در مهلت مورد توافق یا تعیین شده توسط دیوان داوری) تسلیم کند، مگر اینکه طرفین در خصوص مندرجات (و عناوین) مقرر در درخواست و دفاعیه، طور دیگری توافق کرده باشند.

طرفین می‌توانند کلیه مدارکی را که مرتبط تشخیص می‌دهند و یا فهرست مدارک یا سایر ادله‌ای که در نظر دارند (بعداً) تسلیم نمایند، همراه با دادخواست یا دفاعیه خود تقدیم نمایند.

چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری توافق نشده باشد هرکدام از آن‌ها می‌توانند دادخواست یا دفاعیه خود را در طول رسیدگی داوری اصلاح یا تکمیل نمایند، مگر اینکه دیوان داوری مصلحت نداند که چنین اصلاحیه‌ای را با توجه به تأخیری که در تهیه آن رخ داده، بپذیرد.

ماده ۲۴- جلسه رسیدگی و دادرسی به صورت کتبی

جز در مواردی که طرفین توافق دیگری کرده باشند دیوان داوری در خصوص اینکه آیا جهت ارائه ادله یا استدلالات شفاهی،‌ جلسه رسیدگی شفاهی برگزار شود یا اینکه رسیدگی بر اساس مدارک و سایر موارد ادامه یابد، اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

مع‌الوصف در صورتی که یکی از طرفین در مقطع مناسبی از رسیدگی درخواست نماید،‌ دیوان داوری بایستی جلسه رسیدگی شفاهی را برگزار کند، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که هیچ نوع جلسه رسیدگی شفاهی تشکیل نشود.

دیوان داوری بایستی قبل از تشکیل هرگونه جلسه رسیدگی یا اجلاس دیوان به منظور بازرسی کالا یا سایر اموال یا مدارک، طرفین را طی اخطاریه‌ای مطلع نماید.

کلیه لوایح‌،‌ مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به دیوان داوری تسلیم شده‌،‌ بایستی برای طرف مقابل نیز ارسال گردد.

همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی مدارک که ممکن است دیوان داوری هنگام اتخاذ تصمیم به آن‌ها استناد نماید،‌ بایستی برای طرفین ارسال شود.

ماده ۲۵- قصور هرکدام از طرفین

مگر در مواردی که توافق دیگری بین طرفین باشد، چنانچه بدون ارائه دلیل کافی:

الف) خواهان در تقدیم دادخواست خود بر اساس ماده ۲۳ (۱) کوتاهی نماید،‌ دیوان داوری رسیدگی را ختم خواهد کرد.

ب) خوانده در تقدیم دفاعیه خود بر اساس ماده ۲۳ (۱)، کوتاهی نماید،‌ دیوان داوری بدون اینکه این کوتاهی را فی‌نفسه،‌ به معنای قبول ادعاهای خواهان تلقی نماید،‌ رسیدگی را ادامه خواهد داد.

ج) هرکدام از طرفین از حضور در جلسه رسیدگی یا تهیه ادله مستند، کوتاهی کند،‌ دیوان داوری می‌تواند دادرسی را ادامه داده و بر اساس مدارکی که نزد او است مبادرت به صدور رأی کند.

ماده ۲۶- کارشناس منصوب از طرف دیوان داوری

دیوان داوری می‌تواند:

الف) جهت تقدیم گزارش در مورد موضوع خاصی که توسط دیوان داوری مشخص می‌شود، یک کارشناس یا بیشتر را تعیین نماید،

ب) مقرر نماید که هرکدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد، یا موجبات دسترسی کارشناس به مدارک مربوط، کالا، یا سایر اموال را جهت انجام بازبینی (و کارشناسی) فراهم نماید، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.

در صورتی که یکی از طرفین درخواست کند و یا خود دیوان داوری ضروری تشخیص دهد،‌ کارشناس بایستی پس از تقدیم گزارش کتبی یا شفاهی خود، در جلسه رسیدگی نیز شرکت کند.

در جلسه مذکور، طرفین نیز این فرصت را خواهند داشت که از کارشناس سؤالاتی بنماید و شاهد کارشناس خود را به منظور ادای شهادت در خصوص نکات مورد اختلاف، معرفی کنند، مگر اینکه طرفین به طور دیگری توافق کرده باشند.

ماده ۲۷ – مساعدت دادگاه برای تحصیل (جمع‌آوری) دلیل

دیوان داوری، یا هرکدام از طرفین با در دست داشتن موافقت دیوان داوری، می‌تواند از هر دادگاه صلاحیت‌دار این کشور درخواست کند که در مورد تحصیل (جمع‌آوری) دلیل مساعدت نماید.

دادگاه می‌تواند در چارچوب صلاحیت خویش و با رعایت مقررات خود درباره تحصیل (جمع‌آوری) دلیل، این درخواست را (اجابت و) اجرا کند.

فصل ششم – صدور رأی و ختم دادرسی

ماده ۲۸- قواعد قابل اعمال در مورد ماهیت اختلاف دیوان داوری برحسب قواعد حقوقی که طرفین به‌عنوان قواعد قابل اعمال در مورد ماهیت اختلاف برگزیده‌اند، در خصوص اختلاف (دعوی) اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

هرگونه تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص، به‌عنوان ارجاع مستقیم به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد و نه قواعد حل تعارض آن، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.

در صورت عدم تعیین (قانون ماهوی) از جانب طرفین، دیوان داوری قانونی را اجرا خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارضی که خود مناسب تشخیص داده، تعیین می‌گردد.

دیوان داوری صرفاً در صورتی بر اساس عدل و انصاف (ex acque et bono) یا به‌عنوان میانجیگری دوستانه (amiable compositure) اتخاذ تصمیم می‌کند که طرفین صراحتاً چنین اجازه‌ای به او داده باشند.

دیوان داوری، در کلیه موارد بر اساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم خواهد کرد و عرف بازرگانی قابل اجرا در معامله مربوط را مورد نظر قرار خواهد داد.

ماده ۲۹- اخذ تصمیم توسط هیئت داوران

در دادرسی‌هایی که توسط بیش از یک داور صورت می‌گیرد، هر تصمیم دیوان داوری بایستی با اکثریت کلیه اعضای دیوان داوری اتخاذ شود، مگر طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.

مع‌ذلک، موضوعات مربوط به آیین دادرسی توسط داور رئیس (سرداور) مورد تصمیم قرار می‌گیرد،‌ مشروط بر اینکه طرفین یا کلیه اعضای دیوان داوری چنین اجازه‌ای داده باشند.

ماده ۳۰ – سازش

چنانچه طرفین در جریان دادرسی،‌ اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، دیوان داوری رسیدگی را ختم خواهد نمود،‌و چنانچه طرفین تقاضا نمایند و مورد اعتراض دیوان داوری (نیز) نباشد،‌ موافقت‌نامه سازش را به صورت رأی داوری بر اساس شرایط مرضی الطرفین (صادر و) ثبت می‌نماید.

رأی بر اساس شرایط مرضی الطرفین بایستی مطابق مقررات ماده ۳۱ صادر شود و تصریح گردد که رأی به شمار می‌رود. چنین رأیی همان وضعیت و اثری را دارد که هر رأی ماهوی دیگری داراست.

ماده ۳۱- شکل و محتوی رأی

رأی بایستی به صورت کتبی بوده و به امضای داور یا داوران برسد.

در رسیدگی داوری توسط بیش از یک داور، امضای اکثریت کلیه اعضای دیوان داوری کافی خواهد بود،‌ مشروط بر اینکه علت امضای محذوف تصریح شود.

کلیه دلایلی که رأی مبتنی بر آن است بایستی در متن رأی آورده شود،‌ مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود یا رأی بر اساس شرایط مرضی الطرفین به موجب ماده ۳۰ صادر شده باشد.

رأی بایستی حاوی تاریخ و محل داوری که مطابق ماده ۲۰ (۱) تعیین شده، (نیز) باشد. رأی،‌ صادر شده در همان محل محسوب می‌گردد.

پس از امضای رأی، رونوشت آنکه مطابق بند (۱) این ماده توسط داوران امضا شده، بایستی به هرکدام از طرفین تسلیم شود.

ماده ۳۲- ختم رسیدگی

۱- رسیدگی داوری به موجب رأی نهایی یا به موجب دستور دیوان داوری که مطابق بند (۲) این ماده صادر می‌شود، ‌ختم می‌گردد.

۲- دیوان داوری در موارد زیر،‌ دستور ختم رسیدگی داوری را مصادره می‌نماید:

الف) ‌خواهان دعوای خود را مسترد کن، مگر اینکه خوانده نسبت آن اعتراض نماید و دیوان داوری و نیز برای او منافع مشروع و موجهی به حل و فصل نهایی اختلاف، تشخیص دهد.

ب) طرفین در مورد ختم رسیدگی توافق کنند.

ج) دیوان داوری ادامۀ رسیدگی را به هر دلیل دیگری، غیر لازم یا غیر ممکن یابد.

۳- با توجه و رعایت مقررات مواد ۳۳ و ۳۴ یا ختم رسیدگی، وظیفه دیوان داوری (نیز) پایان می‌پذیرد.

ماده ۳۳- اصلاح و تفسیر رأی، رأی الحاقی

مشروط بر اینکه مهلت دیگری بین طرفین توافق نشده باشد،‌ ظرف سی روز پس از دریافت رأی:

الف) هرکدام از طرفین، می‌تواند ضمن ارسال اخطاریه به طرف دیگر، از دیوان داوری درخواست کند که هرگونه اشتباه در محاسبه، املاء یا (تحریر و) ماشین‌نویسی یا اشتباهات مشابه در رأی را اصلاح نماید.

ب) چنانچه بین طرفین توافق شده باشد، هرکدام از ایشان می‌تواند با ارسال اخطاریه به طرف دیگر،‌ از دیوان داوری درخواست کند که نکته مشخص یا قسمتی از رأی را تفسیر کند.

چنانچه دیوان داوری چنین تقاضاهایی را موجه تشخیص دهد، اصلاح یا تفسیر (لازم) را ظرف ۳۰ روز از وصول درخواست،‌ به عمل خواهد آورد. تفسیر رأی جزئی از آن محسوب می‌شود.

هرکدام ا ز طرفین می‌تواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر،‌ ظرف سی روز از تاریخ دریافت رأی از دیوان داوری تقاضا کند که نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده ولی در رأی مسکوت مانده است، رأی الحاقی صادر نماید، مگر اینکه بین طرفین طور دیگری توافق شده باشد.

چنانچه دیوان داوری این درخواست را موجه تشخیص دهد، ظرف ۶۰ روز نسبت به صدور رأی الحاقی اقدام می‌نماید.

دیوان داوری می‌تواند در صورت لزوم،‌مهلتی را که ظرف آن بایستی رأیی را مطابق بند ۱ یا ۳ این ماده اصلاح یا تفسیر کند یا رأی الحاقی صادر نماید، تمدید کند.

مقررات ماده ۳۱ در مورد اصلاح، تفسیر یا رأی الحاقی لازم‌الاجرا است.

فصل هفتم-اعتراض به رأی

ماده ۳۴-

درخواست ابطال، به منزله تنها (وسیله) اعتراض به رأی مراجعه به هر دادگاهی برای اعتراض به رأی داوری صرفاً به صورت درخواست ابطال آن مطابق بندهای ۲ و ۳ این ماده ممکن است.

رأی داوری ممکن است صرفاً در موارد زیر توسط دادگاه مندرج در ماده ۶ ابطال شود:

الف) طرفی که چنین درخواستی می‌نماید، دلایلی ارائه نماید که:

یک: طرف (او در) موافقت‌نامه داوری مذکور در ماده ۷، فاقد پاره‌ای اهلیت‌های لازم بوده است،‌ یا موافقت‌نامه مذکور به موجب قانونی که طرفین حاکم بر آن دانسته‌اند، یا در صورتی که چنین قانونی تعیین نشده باشد، به موجب قانون، این کشور معتبر نیست، یا

دو: طرفی که چنین درخواستی می‌نماید،‌ در مورد تعیین هر داور یا رسیدگی داوری اخطاریه صحیحی دریافت نکرده باشد،‌ یا به هر جهت دیگری قادر به ارائه (و اقامه) دعوایش نشده باشد،

سه: رأی نسبت به اختلافی که به موجب شرط رجوع به داوری مورد نظر نبوده یا در چارچوب شرایط مذکور نمی‌گنجد وارد رسیدگی شده،‌ یا حاوی تصمیم درباره موضوعی باشد که خارج از قلمرو (شرط) رجوع به داوری است، مشروط بر اینکه، اگر تصمیم متخذه نسبت به موضوعات ارجاع شده به داوری از موضوعاتی که ارجاع نشده قابل تفکیک باشد، بتوان آن قسمت از رأی را که حاوی تصمیم درباره موضوعاتی است که به داوری ارجاع نشده ابطال کرد، یا

چهار: ترکیب دیوان داوری یا آیین (دادرسی) داوری مطابق موافقت‌نامه (داوری) نباشد، مگر اینکه موافقت‌نامه مذکور با یکی از مقررات این قانون که طرفین نمی‌توانند از آن عدول نمایند در تعارض باشد و یا اگر موافقت‌نامه‌ای وجود نداشته باشد (ترکیب دیوان داوری یا آیین دادرسی داوری) مطابق مفاد این قانون نبوده باشد، یا

ب) دادگاه احراز کند که:

یک: موضوع اصلی اختلاف، به موجب قوانین این کشور قابل حل و فصل از طریق داوری نیست، یا

دو: رأی (داوری) مخالف نظم عمومی این کشور است.

درخواست ابطال (رأی) پس از انقضای سه ماه از تاریخ دریافت آن توسط طرفی که چنین درخواستی می‌نماید،‌ یا چنانچه بر اساس ماده ۳۳ تقاضایی شده باشد (ظرف ۳ ماه) از تاریخی که در مورد تقاضای مذکور توسط دیوان داوری تعیین تکلیف شده، مسموع نیست.

دادگاه می‌تواند، در مواردی که از او تقاضای ابطال رأی داوری شده، در صورت اقتضا و درخواست یکی از طرفین، به منظور ایجاد فرصت برای دیوان داوری جهت از سرگیری رسیدگی یا سایر اقدامات مشابه که به نظر دیوان داوری دلایل ابطال را منتفی می‌سازد، رسیدگی به تقاضای مذکور را برای مدتی که خود تعیین می‌کند، معلق نماید.

فصل هشتم- شناسایی و اجرای آرای (داوری)

ماده ۳۵- شناسایی و اجرا

رأی داوری، صرف‌نظر از کشوری که در (قلمرو) آن صادر شده،‌ بایستی لازم‌الاجرا شناخته شود و در صورت تقاضای کتبی از دادگاه صلاحیت‌دار، با رعایت مفاد این ماده و ماده ۳۶ قانون حاضر، به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

طرفی که به رأی استناد می‌کند یا درخواست اجرای آن را می‌کند،‌ بایستی نسخه اصل رأی را که به طور کامل تأیید شده یا کپی تصدیق شده آن را همراه با نسخه اصل موافقت‌نامه داوری مذکور در ماده ۷ یا نسخه تصدیق شده آن تسلیم نماید. چنانچه رأی یا موافقت‌نامه به زبان رسمی این کشور نباشد، بایستی ترجمه کاملاً مصدق آن‌ها به زبان رسمی مذکور را نیز تسلیم کند.

ماده ۳۶- موارد عدم شناسایی یا عدم اجرا

۱- (تقاضای) شناسایی یا اجرای رأی داوری را،‌ صرف‌نظر از کشوری که در آنجا صادر شده،‌ صرفاً در موارد زیر می‌توان رد کرد:

الف) به درخواست طرفی که علیه او (به رأی) استناد شده، مشروط بر اینکه طرف مذکور به دادگاه صلاحیت‌داری که درخواست شناسایی یا اجرا از او به عمل آمده،‌ ادله‌ای ارائه کند که:

یک: طرف (او در) موافقت‌نامه داوری مندرج در ماده ۷، از بعضی جهات فاقد اهلیت (لازم) بوده است، یا موافقت‌نامه مذکور،‌ به موجب قوانینی که حسب توافق ایشان،‌ موافقت‌نامه مشمول آن بوده یا در صورت عدم تعیین قانون حاکم به موجب قانون کشوری که رأی در قلمرو آن صادر شده،‌ معتبر نباشد، یا

دو: طرفی که علیه او به رأی استناد شده، به طور صحیح از تعیین داور (ها) یا جریان رسیدگی داوری مطلع نشده و یا به هر علت دیگری قادر به ارائه ادعاهای خود نشده باشد.

سه: رأی نسبت به اختلافی که به موجب شرایط رجوع به داوری مورد نظر بوده یا در چارچوب شرایط مذکور نمی‌گنجد، وارد رسیدگی شده یا حاوی تصمیم درباره موضوعی باشد که خارج از قلمرو (شرط) رجوع به داوری است، مشروط بر اینکه، اگر تصمیم متخذه نسبت به موضوعات ارجاع شده به داوری از موضوعات ارجاع نشده،‌ قابل تفکیک باشد، بتوان آن قسمت رأی را که حاوی تصمیماتی در مورد موضوعات ارجاع شده به داوری است،‌ شناسایی و اجرا نمود، ‌یا

چهار: ترکیب دیوان داوری یا آیین (دادرسی) داوری مطابق موافقت‌نامه فی‌مابین طرفین نبوده باشد،‌ یا در صورت نبود چنین قانونی، مطابق قانون کشور محل انجام داوری نباشد، یا

پنج: رأی داوری هنوز نسبت به طرفین الزام‌آور نشده باشد، یا توسط دادگاه کشوری که در آن صادر شده یا طبق قانونی که به موجب آن صادر گردیده، ابطال یا معلق شده باشد، یا

ب) در صورتی که دادگاه احراز کند که:

یک: موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین این کشور از طریق داوری قابل حل و فصل نیست، یا

دو: شناسایی یا اجرای رأی،‌ برخلاف نظم عمومی این کشور خواهد بود.

۲- اگر از دادگاه مذکور در بند یک – «الف» – پنج، این ماده درخواست موقوف الاجرا شدن یا تعلیق رأی داوری شده باشد،‌ دادگاهی که از او تقاضای شناسایی یا اجرای رأی به عمل آمده،‌ در صورتی که مصلحت تشخیص دهد می‌تواند تصمیم خود را به تأخیر اندازد و همچنین می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی،‌ مقرر نماید که طرف مقابل تأمین مناسب بسپرد.

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر:

• تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
• تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
• ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
• تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683