داوری اشخاص حقوقی

داوری اشخاص حقوقی

داوری اشخاص حقوقی در این نوشتار بررسی شده است. اشخاص حقوقی فقط زمانی می توانند به عنوان داور انتخاب شوند که مقررات خاص نظیر، اتاق بازرگانی، قانون داوری تجاری بین المللی و غیره چنین اجازه ای را به آن ها داده باشد.

مقررات ق.آ.د.م ۱۳۷۹ با وجود مواد ۴۶۴،۴۶۶،۴۶۷،۴۶۸،۴۶۹،۴۷۰،۴۷۳ ارجاع امر به داوری شخص حقوقی را تجویز نکرده است. و ناظر به شخص حقیقی است.

شرکت صنایع ملی پتروشیمی نیز چنانچه مقررات خاصی به این شرکت اجازه داوری نداده باشد نمی تواند از مقررات داوری ق.آ.د.م ۱۳۷۹ استفاده کند.

تعیین کارمندان دولت به عنوان داور در دعاوی شرکت های دولتی در حال واگذاری در فرضی که مشمول منع اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ نباشند، فقط با رعایت ترتیبات مذکور در ماده ۴۶۰ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ یعنی در خارج از حوزه مأموریت آنها و منوط به تراضی طرفین می باشد.

پرداخت حق الزحمه داوری به کارشناسان حقوقی که طبق ضوابط قانونی یاد شده در بند پیشین تعیین شده اند بلااشکال است.

با توجه به اطلاق کلمه کارمند یا کارکنان دولت در ماده ۱ لایحه قانونی راجع به منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۷۷/۱۰/۲۲:کارمندان قراردادی نیز مشمول منع مذکور در لایحه یاد شده می باشند.

نظریه مشورتی شماره ۴۷۷۲/۷ -۱۳۹۰/۱۱/۲۹

اداره حقوقی قوه قضاییه.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری می باشد که با حضور داوران و مشاوران حقوقی مجرب خدمات داوری ارائه می نماید.

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر:

• تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
• تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
• ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
• تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683