نمونه لایحه قوی در دعوای ابطال رای داور

ابطال رای داور

نمونه لایحه قوی در دعوای ابطال رای داور در این نوشتار آورده شده است ابتدا به بیان مواردی در این خصوص می پردازیم :

در انتخاب داور باید به دو نکته بسیار مهم توجه داشت:

۱- انتخاب داور متخصص

۲- انتخاب داور به شیوه درست

اگر داور غیر متخصص انتخاب کنید :

علاوه بر اینکه در رسیدگی داوری و صدور رای ، باعث اتلاف وقت و هزینه خواهد شد چه خواسته یا ناخواسته به جای داوری، ناداوری کند و رای صادره از سوی او ناقض قواعد بنیادین دادرسی و داوری باشد و قابل ابطال در دادگاه به شمار رود.

و اگر داور را به شیوه درست و قانونی انتخاب ننمائید چه بسا حتی اگر متخصص باشد رای او بدلیل ایراد اساسی به شیوه انتخابش در معرض ابطال از طریق دادگاه قرار گیرد.

داوری که در این جلسه از “شرح یک داوری” با انتشار نمونه لایحه به توضیح آن می پردازم مصداق هر دو نکته بالا بود.

انتخاب داور غیر متخصص و همچنین انتخاب نادرست داور به طور جدی و گسترده می تواند از موجبات ابطال رای داور باشد.

گروهی از افراد با صرف هزینه بسیار و طی زمان زیاد، اقدام به انتخاب یک داور غیرمتخصص به شیوه ای کاملاً غیرقانونی نموده بودند که بدنبال ارائه لایحه دفاعیه زیر رای داوری صادره در دادگاه باطل گردید.

دادخواست و لایحه ابطال رای داور در این پرونده از سوی آقایان محمدرضا یوسف بیگی و مهدی قاسمی که از وکلای پایه یک دادگستری می باشند و در انجام داوری و وکالت در دعاوی داوری، دارای تخصص هستند تنظیم گردیده است و به عنوان نمونه لایحه قوی در دعوی ابطال رای داور ، قابل توجه به شمار می رود.

نمونه لایحه قوی در دعوی ابطال رای داور 

ریاست محترم شعبه ……..دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ……..

موضوع: پرونده کلاسه ………… (…….بایگانی شعبه)

سلام علیکم؛

با احترام، پیرو دادخواست تقدیمی به طرفیت ……… و غیره به خواسته ابطال رأی داوری به شماره ………. تاریخ ……… که برای مورخ ……….ساعت …….. وقت رسیدگی تعیین شده است مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

الف) ایرادات شکلی وارد بر رای داور

۱- ایرادات مربوط به نحوه انتخاب داور

[ انطباق موضوع با بندهای ۱و۶ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر عدم صلاحیت داور و عدم رعایت قوانین موجد حق]

با عنایت به پیش بینی داور مرضی الطرفین در ماده …..قرارداد … به شماره ….تاریخ ….. (به عنوان نمونه) تنظیمی فی مابین خواندگان و موکل در اجرای ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، خواندگان می بایست در اظهارنامه ارسالی، داور مرضی الطرفین خود را تعیین می نمودند که در مانحن فیه این اقدام بدواً انجام نپذیرفته است.

پس از اقدام به شرح فوق و عدم اجابت خواسته، متعاقباً می بایست نسبت به تقدیم دادخواست تعیین داور از دادگاه اقدام که متعاقباً دادگاه نیز پس از احراز شرایط قانونی خواسته در اجرای ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی داور مربوطه را از طریق قرعه، تعیین و سپس در اجرای ماده ۴۷۱ همان قانون داور تعیینی به موکل (خواهان) ابلاغ تا موکل در مهلت قانونی ده روزه، مراتب رد خود را اعلام می نمود ولیکن در پرونده داوری مربوطه هیچ کدام از مراتب فوق، رعایت نگردیده است.

۲- ارجاع و استناد اشتباه به قانون پیش فروش ساختمان

طی یک فرایند مغایر با قوانین موجد حق از جمله قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مغایر با قرارداد اصلی که مبتنی بر قانون مدنی است (نه قانون پیش فروش آپارتمان) خواهان داوری با القاء اینکه قرارداد فیمابین طرفین، مشمول ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان است اقدام به اخذ دستور ارجاع از رئیس دادگستری ….. به داوری نموده است.

در این خصوص لازم به توضیح است که:

اولاً:

اساساً قرارداد اصلی ، در تاریخ….. یعنی، دو سال پیش از اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان منعقد شده است.

لازم به ذکر است که قانون پیش فروش ساختمان در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۹  تصویب و پس از فراهم شدن بسترهای ثبتی آن از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک، این قانون در سال ۱۳۹۴ (یعنی دو سال، پس از انعقاد قرارداد موضوع داوری) اجرایی شده است و قانونی که بعدا اجرایی شده اساساً نسبت به قراردادی که پیش از آن منعقد گردیده هیچ گونه اثری ندارد. زیرا اثر قانون نسبت به آتیه است نه گذشته.

ثانیاً:

حتی هنوز هم آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان به تصویب هیأت وزیران نرسیده است. تاکید می کنیم که اجرای مفاد ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان، متوقف بر تصویب و اجرای آئین نامه ای می باشد که هنوز تصویب نگردیده است.

ثالثاً:

قرارداد مبنای داوری، ماهیت ارائه خدمات در زمینه …….. دارد و ماهیت فروش آپارتمان ندارد.

رابعاً:

 در ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان، هیأت ۳ نفره داوری، پیش بینی شده است در حالی که شیوه داوری مندرج در قرارداد موضوع داوری، مبتنی بر یک داور مرضی الطرفین و دو نماینده یا وکیل از سوی طرفین است فلذا افاده داوری منفرد می کند نه افاده هیات داوری.

خامساً:

حتی در داوری های موضوع قانون پیش فروش ساختمان، برابر بند پایانی ماده ۲۰ قانون مزبور، رعایت قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری، الزامی است.

سادساً:

نباید از نظر دور داشت که قرارداد پیش فروش ساختمان بر نوعی از قراردادها اطلاق می شود که طرف فروشنده (پیش فروشنده) خودش مالک زمین بوده و خریداران اشخاصی هستند که وجوه لازم برای احداث بنا در زمین پیش فروشنده را پرداخت می کنند و در نهایت پس از تکمیل واریزی ها مالک زمین (به مقدار سهم مشاع) و مالک ساختمان احداثی می شوند در حالی که در قرارداد موضوع داوری، زمین محل احداث بنا متعلق به موکل اینجانبان نبوده است.

۳- ایرادات مربوط به شخص داور (شخص حقوقی)

[انطباق موضوع با بند ۶ ماده قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر عدم صلاحیت داور] :

اولاً:

 یک شخص حقوقی نمی تواند مطابق مقررات قانونی، داوری نماید.

در موارد خاص که شخص حقوقی برابر تصریحات قانونی، امکان انتخاب شدن به عنوان داور را دارد (همانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران) راساً داوری نمی نماید بلکه در مقام ناصب داور و مدیریت فرایند داوری اقدام به دخالت می کند چرا که داوری از شوونات انسان عاقل و برخوردار از قوه تمیز می باشد نه از شوون شخص حقوقی.

در حالی که در مانحن فیه رای داور توسط شخص حقوقی صادر و امضا شده است.

ثانیاً:

به موجب مواد ۴۶۴ ، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰ و ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع امر داوری به شخص حقوقی تجویز نگردیده است که در این راستا نظر آن قاضی محترم را به نظریه مشورتی به شماره ……..تاریخ …………اداره کل حقوقی قوه قضاییه جلب می نمائیم.

در نظریه موصوف تصریح شده است «اشخاص حقوقی را فقط زمانی می توان به عنوان داور انتخاب کرد که مقررات خاص، چنین اجازه ای را به آنان داده باشد، نظیر اتاق بازرگانی

ب) ایرادات وارده بر رسیدگی و رای داور

۱- ایرادات وارده مبنی بر عدم توجه داور به موارد پیمان (قرارداد) و قوانین و قواعد عام و آمره در حل اختلاف

[انطباق موضوع با بندهای ۱ و ۳ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]

برابر قواعد و بدیهیات فقهی و قانونی از جمله قاعده “العقود تابعه للقصود” و نیز مقررات قانون مدنی از جمله ماده ۲۲۴ قانون مدنی که الفاظ عقود را محمول بر معانی عرفیه می داند و بنا به ماده ۱۹۰ قانون مدنی مبنی بر لزوم پیروی قرارداد از قصد و رضای طرفین و ماده ۱۹۱ قانون مدنی که لزوم مقرون بودن نشانه ها و الفاظ به قصد طرفین قرارداد را مورد تاکید قرار داده اند و بنا به تکلیف داور و قاضی بر پیروی از اراده طرفین در رسیدگی به اختلافات و تفسیر قراردادها و…هر داور یا قاضی مکلف است در رسیدگی برای حل اختلاف از مصرحات قانونی و قراردادی و اراده و قصد طرفین پیروی کند.

در حالی که در رای داوری موصوف به صورت غیر حرفه ای و فاحش، شاهد تجاوز آشکار داور از ماهیت قرارداد و قصد و رضای طرفین و معانی صریح و عرفی قرارداد فیمابین آنها هستیم.

همانگونه که مستحضرید اصول ۱۶۷ و ۱۶۶ قانون اساسی و  ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح دارند که قاضی و به طریق اولی داور، مکلف هستند احکامی مستدل و مستند به مواد قانونی و اصول بنیادین دادرسی صادر نموده و حکم هر دعوی را از قوانین مدونه بیابند.

در امور مدنی

در امور مدنی برابر تصریح ماده ۱۰ قانون مدنی و بنا به اصل لزوم قراردادها، قرارداد فیمابین طرفین تا آنجا که مخالف صریح قانون نباشد در روابط طرفین، به مثابه قانون است.

ضمن آنکه اصل لزوم قراردادها آنها را در روابط طرفین، به بخشی از قواعد موجد حق، تبدیل می نماید.

علاوه بر اینکه طرفین قرارداد، ملتزم به رعایت نص قرارداد و محترم شمردن اراده و قصد متجلی شده خود در قرارداد می باشند داور نیز در رسیدگی و صدور رای، ناگزیر به رعایت قرارداد و محترم شمردن اراده و قصد طرفین است.

در مانحن فیه

در مانحن فیه نیز التزام داور به رعایت نص قرارداد و احترام به اراده و قصد طرفین به عنوان بخشی از قواعد موجد حق، اصلی است که داور نمی تواند فراتر از آن عمل کند. هیچ منبع صلاحیتی برای فراتر رفتن داور از ماهیت و حیطه شمول قرارداد و اراده طرفین متصور نمی باشد.

۲- ایرادات مربوط به بندهای … و … (مندرج در صفحه … رأی داوری) و بندهای … و … و … (مندرج در صفحات  …و … رأی داوری)

۱-۲) داور در بندهای … و …. رأی داوری، موکل را خلاف تصریحات قراردادی، محکوم به تحویل مورد معامله و انتقال سند رسمی به نام خواندگان نموده است.

این در حالی است که مفاد قرارداد که فی مابین طرفین لازم الاتباع است (مواد … و …) تحویل و انتقال سند را منوط به تسویه حساب نهایی و اخذ مفاصاحساب نموده است.

در حالی که خواهان های داوری بدهکار،و تسویه حساب قراردادی ننموده اند، ضمن اینکه داور در مقام قضاوت و داوری و به جهت رعایت قوانین موجد حق حداقل می بایست بررسی می نمود آیا خواهان های داوری به تکالیف قراردادی خود عمل نموده اند یا خیر؟ که در مانحن فیه و رسیدگی داوری به این امر توجهی نشده است.

بنابراین ملاحظه می نمایید موضوع منطبق با بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی است.

خسارات ناشی از تأخیر در تحویل

۲-۲)  در بندهای …. و…. و … که مربوط به خسارات ناشی از تأخیر در تحویل، تأخیر در انتقال سند و سود تسهیلات مأخوذه از …. می باشد داور مربوطه بدون لحاظ اصول بنیادین داوری با اشاره به قانون پیش فروش ساختمان که

اولاً:

مورد تراضی و توافق طرفین طبق مفاد قرارداد نبوده است.

ثانیاً:

مطابقتی با قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین نداشته است و کاملاً مغایر با موارد پیمان و قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین بوده است مبادرت به صدور رأی بر علیه موکل به میزان حدوداً …. میلیون تومان برای هر یک از خواهان و جمعاً مبلغی بالغ بر ….میلیارد تومان بابت خسارت که معادل ۱۰۰ درصد مبلغ قراردادهای منعقده بوده تعیین نموده است.

حال قضاوت با آن قاضی محترم است:

چگونه ممکن است داور، برخلاف قوانین موجد حق و شرع و مهم تر از همه با وجود عدم پیش بینی خسارت در قرارداد از حیطه شمول و تعهدات قرارداد خارج شده و بر مبنای قانون قانون پیش فروش ساختمان (که حتی در زمان انعقاد قرارداد آیین نامه اجرایی آن هنوز ابلاغ نشده است) مبادرت به تعیین خسارت قراردادی معادل ۱۰۰ درصد مبلغ قرارداد خسارت قراردادی نموده و موکل را محکوم نماید؟

تعیین خسارات

در حالی که طبق مفاد قرارداد تنظیمی فی مابین و فرضاً (فرض محال) برای تأخیر در انجام تعهدات از سوی موکل، هیچگونه خسارتی پیش بینی نشده است چگونه و به کدام استناد قانونی و با کدام صلاحیت، داور و کارشناس مربوطه از حدود اراده و قصد طرفین و قرارداد فیمابین، خارج شده و به قانون پیش فروش ساختمان، استناد نموده اند؟

و چنین داوری ناصحیح و بی اساس، در حالی صورت گرفته که تعهد موکل اینجانب به عنوان ….مبنی بر ساخت واحدهای مسکونی موضوع قرارداد تا میزان  ۹۷ درصد پیشرفت داشته است ولیکن به علت عدم تسویه حساب قراردادی از سوی خواهان های داوری-که در واقع طبق قاعده اقدام بر علیه خود اقدام نموده اند- موجبات عدم تحقق سایر موارد اجرایی باقیمانده قرارداد فراهم شده است.

مضافاً اینکه:

مطالبه خسارت تخلف از انجام تعهد باید با لحاظ اصل انصاف، عدالت باشد و در صورتی اعمال شود که خواهان های داوری هم به تعهدات خود عمل کرده باشد نه اینکه با تجویز و تفکیک تعهدات مندرج در قرارداد، یک طرف قرارداد را مأخوذ به تعهدات قراردادی و یک طرف دیگر را به تحمل آثار و تبعات عدم ایفای آن دانسته و نهایتاً طرف دیگر را مبری از مسئولیت بدانیم.

در صورتی که خواهان های داوری، بخشی از ثمن را پرداخت نکرده اند و به تعهدات خود جامه عمل نپوشانده اند.

مهم تر اینکه تراضی طرفین در خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد هم پیش بینی نشده است.

بنابراین اراده باطنی و قصد واقعی طرفین حاکم بر توافق است (یعنی عدم پرداخت هرگونه خسارتی در خصوص موارد ادعایی خواهان های داوری)

۳-۲)

در مورد بند … رأی داوری نیز که موکل را محکوم به پرداخت خسارت تسهیلات اعطایی …. نموده است ملاحظه می نمایید داور برخلاف قوانین آمره و قوانین …. و با استناد به تأخیر در تحویل مبادرت به صدور رأی نموده است.

صرف نظر از اینکه موضوع مصداق بارز خسارت در خسارت است، طبق مفاد قرارداد ، تسهیلات اعطایی بابت بخشی از ثمن معامله است بنابراین سود مربوطه نیز می بایست توسط خواهان های داوری پرداخت گردد.

جالب توجه اینکه خود داور در بند…. رأی داوری به این موضوع اذعان داشته است ولیکن بدون هیچگونه استناد قانونی و بر خلاف قوانین موجد حق، موکل را به پرداخت سود تسهیلات که مبلغ قابل توجهی خواهد شد محکوم نموده است، آن هم به علت جزای تخلف از تأخیر در تحویل، که سابقاً در بند … رأی داوری برای آن خسارت تعیین نموده است.

در واقع داور موصوف، مبادرت به محکومیت موکل به خسارت در خسارت نموده است.

با عنایت به مراتب فوق، ملاحظه می نمایید داور، نه در جایگاه داوری، بلکه در جایگاهی دیگر، هر جا که احساس کرده موضوعی به نفع خواهان های داوری است از مفاد قرارداد استفاده نموده است.

داور موصوف :

 داور موصوف در هر مورد که موضوعی در قرارداد پیش بینی نشده یا احساس نموده به ضرر خواهان های داوری است بر خلاف قانون و توافق طرفین، از ماهیت قرارداد و اراده و قصد طرفین، عدول کرده و با تمسک باطل به قانون پیش فروش ساختمان به نفع خواهان های داوری، رأی صادر نموده و من غیرحق، موجبات ورود خسارت هنگفت را به موکل فراهم نموده است.

لذا نظر به آنکه رای صادره از سوی داور که اساساً خلاف قواعد موجد حق و به شیوه ای نادرست انتخاب شده و در موارد عدیده، در رسیدگی و رای خود خلاف قوانین موجد حق، عمل کرده و موضوع اختلاف را نیز بر پایه نقض فاحش قرارداد اصلی، مورد قضاوت، قرار داده است .

و در مقام استناد و استدلال و تفسیر، به حیطه هایی وارد شده که نه تنها در اساس و ماهیت، هیچ رابطه ای با قرارداد اصلی ندارد بلکه به شدت و صراحتاً ناقض قرارداد اصلی و در حقیقت ناقض قواعد موجد حق است. از آن مقام محترم تقاضای صدور حکم بر ابطال رأی داوری (که کاملاً یک طرفه و برخلاف قانون بوده است) به استناد بندهای ۱، ۳ و ۶ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مورد استدعا است.

 با تقدیم احترام

وکلای خواهان

مهدی قاسمی – محمدرضا یوسف بیگی

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر:

• تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
• تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
• ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
• تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683