موارد مداخله دادگاه در نصب داور

داوری

داوری به عنوان یک روش توافق محور حل اختلاف، شناخته می شود و به طور کلی از مداخله دستگاه قضایی بی نیاز است. مداخله دستگاه قضایی در داوری در حقیقت، داوری را از روش غیر قضایی حل اختلاف، خارج می کند.

هر چه که بر موارد و دامنه مداخله دستگاه قضایی در داوری افزوده شود داوری را با اقتضائات آن از جمله فراغت داوری از تشریفات آیین دادرسی، سرعت در رسیدگی، رسیدگی تخصصی و حرفه ای، حاکمیت اراده طرفین بر آیین رسیدگی و دقت در رسیدگی به موضوع اختلاف، بیگانه می سازد.

بنابراین، اصل بر این نیست که دخالت دادگاه در امر داوری، گسترش یابد فلذا حقوقدانان به حداقل مداخله دادگاه در امر داوری قائل هستند.

نظارت دادگاه بر داوری

اما بدین لحاظ که داوری به قضاوت نزدیک می باشد در جهت حفظ اصول بنیادین دادرسی و به این جهت که اصل داوری، دچار فساد و بطلان نگردد و رای داور، باطل و مغایر قوانین موجد حق نباشد فرایند داوری در مواردی، مستلزم مداخله و نظارت دادگاه است.

در هر صورت، دادگستری برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع عام دادرسی و رفع اختلافات است و بدیهی است که اگر بطلان داوری و ابطال رای داور، نیاز  باشد باید به دادگاه، رجوع شود.

موارد مداخله دستگاه قضایی در داوری

مداخله دادگاه و دستگاه قضایی در فرایند داوری در چندین موضوع و مرحله مختلف از داوری، ممکن است پیش آید همانند نصب داور، ابلاغ رای داور، اجرای رای داور، اعلام بطلان داوری و ابطال رای داوری.

بنابراین، این نوشتار را اختصاص می دهم به موارد مداخله دادگاه در نصب داور.

دخالت دادگاه در داوری بنا بر قانون آیین دادرسی مدنی

برابر قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی انقلاب در امور مدنی، نصب داور در موارد زیر، مستلزم مداخله دادگاه می باشد:

۱- در موردی که طرفین معامله، متعهد به معرفی داور شده ولی داور خود را معین نکرده باشند و در هنگام بروز اختلاف نیز برای تعیین داور به توافق نرسند و تعیین داور به شخص ثالث یا دادگاه نیز محول نشده باشد خواهان داوری می‌تواند پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی (که دربردارنده معرفی داور اختصاصی یا حسب مورد معرفی داور ثالث -سرداور- و درخواست معرفی داور اختصاصی یا تراضی به سرداور باشد) و عدم اقدام طرف مقابل، برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

در این مورد به مفاد ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، توجه شود.

عدم توافق برای ارجاع اختلاف به داور یا عدم توافق در انتخاب داور مرضی الطرفین

۲- در موردی که طرفین، توافق کرده اند که اختلاف به یک نفر داور، ارجاع شود و نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور، تراضی کنند هر یک از طرفین می‌تواند پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی (که دربردارنده معرفی داور مورد نظرشان و درخواست از طرف مقابل برای اعلام نظر در مورد داور واحد باشد) و عدم اقدام طرف مقابل، برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

در این مورد به مفاد ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، توجه شود.

فوت داور

۳- در موردی که داور معرفی شده از سوی یکی از طرفین، فوت کند و او نخواهد جانشین داور متوفی را معین نماید طرف مقابل می‌تواند پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی (که دربردارنده درخواست تعیین داور جانشین باشد) و عدم اقدام طرف دیگر برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

در این مورد به مفاد ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، توجه شود.

استعفای داور

۴- در موردی که داور معرفی شده از سوی یکی از طرفین، استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین نماید طرف مقابل می‌تواند پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی (که دربردارنده درخواست تعیین داور جانشین باشد) و عدم اقدام طرف مقابل، برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

در این مورد به مفاد ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، توجه شود.

خودداری از تعیین داور یا عدم امکان تعیین داور بوسیله شخص ثالث

۵- در موردی که طرفین، توافق کرده اند که انتخاب داور، بوسیله شخص ثالث انجام شود و آن شخص از تعیین داور، خودداری کند یا تعیین داور از طرف شخص ثالث، غیر ممکن باشد هر یک از طرفین می‌تواند پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی (که دربردارنده معرفی داور مورد نظرشان و درخواست از طرف مقابل برای اعلام نظر در مورد داور واحد باشد) و عدم اقدام طرف مقابل، برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

در این مورد به مفاد ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، توجه شود.

توافق برای تعیین داور به وسیله دادگاه معین

۶- در صورتی که طرفین توافق کرده باشند که دادگاه معینی به عنوان مقام ناصب برای آنها اقدام به انتخاب داور نماید بایستی جهت انتخاب داور از طریق همان دادگاه اقدام نمایند.

در این مورد به مفهوم مخالف ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی، توجه شود.

توافق برای تعیین داور به وسیله یکی از دادگاه ها

۷- در صورتی که طرفین، نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور، توافق و تراضی نکرده باشند هر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد صلاحیت تعیین داور را نیز خواهد داشت.

در این مورد به منطوق و متن ماده ۴۶۲ و تبصره ماده ۴۵۵ و ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی، توجه شود.

در صورتی که به انتخاب داور یا وکیل در ارتباط با دعاوی داوری یا مشاوره در زمینه های مرتبط با نوشتارهای ایران داوری نیاز داشتید درخواست خود را به irandavary@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۳۸۵۰ و ۸۸۳۲۶۳۷۵  تماس، حاصل فرمائید.

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر:

• تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
• تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
• ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
• تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683