آیین داوری ایران داوری 

آیین داوری “ایران داوری”

آیین داوری “ایران داوری” در مواد زیر به تفصیل بیان شده است .با تکیه بر آیین داوری ایران داوری می توان از اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی در مرجع داوری  آگاهی کسب نموده و از مزیت های آن بهره مند گردید.

فصل اول- مقررات عمومی در آیین داوری “ایران داوری”

ماده ۱- تعاریف، محل داوری، قواعد تفسیر

۱- تعریف اصطلاحاتی که در این آیین داوری به کار رفته است، به قرار زیر می‌باشد:

الف) آیین نامه نحوه ارائه خدمات “ایران داوری” در اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی که از این پس «آیین داوری» نامیده می‌شود، عبارت است از مقررات حاضر که به طور کلی برگرفته از قانون داوری تجاری بین المللی، قواعد مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و قواعد داوری مرکز منطقه ای داوری تهران می باشد و داوری در کلیه اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی که به “ایران داوری” ارجاع شود، برابر آن انجام خواهد شد.

آیین‌ داوری “ایران داوری” در مورد نحوه ارائه خدمات “ایران داوری” در اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی به تصویب هیات مدیره موسسه بین المللی حقوقی و داوری برهان اول رسیده است.

ب) “داوری” عبارت است

داوری عبارت است از رفع اختلافات طرفین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین یا انتصابی. داوری، ممکن است موردی یا سازمانی باشد.

ج) “داوری سازمانی ” و “داوری موردی “

داوری، وقتی سازمانی است که بر عهده یک شخص حقوقی که موضوع اصلی فعالیت آن داوری است قرار گرفته باشد و در غیر این صورت، داوری موردی، قلمداد می شود.

د) “داوری بین المللی ” و “داوری داخلی “

داوری بین المللی، عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری، به موجب قوانین ایران، تبعه ایران نباشد یا اقامتگاه اصلی، یکی از طرفین، خارج از ایران بوده یا محل اجرای بخشی از تعهدات ناشی از روابطی که اختلاف، ناظر بر آن است خارج از ایران باشد و در غیر از این موارد، داوری داخلی به شمار می رود.

ه) “موافقت نامه داوری”

توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به‌ وجود آمده یا ممکن است پیش آید به داوری، ارجاع می شود.

موافقتنامه داوری، ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.

موافقتنامه داوری، قرارداد داوری، شرط داوری، درخواست معرفی داور، تعیین داور، معرفی داور و هر گونه توافقی که به ارجاع اختلاف به داور از طریق بسترها و مراسلات و ابزارهای الکترونیکی از جمله ایمیل، پیامک، پیام رسان، اپلیکیشن، سایت و سامانه های آنلاین یا آفلاین انجام گردد از همان اعتبار و قابلیت استناد روش ها و فرایندهای سنتی برخوردار می باشد.

ارجاع داوری به ایران داوری و نیز قبول داوری “ایران داوری” به خودی خود به منزله برخورداری طرفین از دانش و امکانات لازم برای استفاده از ابزارها و وسایل الکترونیکی در روند تجاری و اداری و داوری است.

و) “داور” شخص حقیقی و اعم از “داور واحد” یا “هیأت داوران” است مگر آنکه با توجه به سیاق متن در این آیین داوری یا در موافقتنامه یا شرط داوری، مراد از داور، یکی از اعضای هیأت داوران باشد. داور، همواره شخص حقیقی است.

ز) “داور واحد” و “هیات داوری”

هرگاه حل و فصل اختلاف بر عهده یک شخص حقیقی باشد “داور واحد” نامیده می شود وگر نه، “هیات داوری” است.

ح) “دادگاه”

در این آئین داوری، منظور از کلمه “دادگاه” یکی از دادگاه های تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران است.

ط) “مقام ناصب”

شخص حقیقی یا حقوقی است که برابر قانون یا قرارداد یا توافق طرفین یا این آئین داوری، تعیین داور به عهده اوست.

ی) خواهان یا خوانده به معنای یک یا چند خواهان یا خوانده است.

ک) “دیوان داوری ایران داوری”

هیأتی است متشکل از ۷ نفر از حقوق دانان، وکلاء، متخصصین داوری و کارشناسانی که از سوی هیات مدیره “ایران داوری” منصوب می‌شوند و وظایف و صلاحیت‌های آن در این آیین داوری و آئین نامه تشکیلات ایران داوری، مشخص شده است.

ل) “قرارنامه داوری”

عبارت است از صورت جلسه‌ای که طبق ماده ۳۹ این آیین داوری، تنظیم می‌شود.

م) “ایران داوری”

به فارسی و IAC) Iran Arbitration Center) به انگلیسی، در این آئین نامه به معنای مرکز داوری تحت مدیریت موسسه بین المللی حقوقی و داوری برهان اول (شماره ثبت ۲۷۸۱۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۹۸۲۵۰) -که یک موسسه حقوقی و داوری غیردولتی ایرانی است- می باشد و برابر این آیین‌نامه،‌ فعالیت می نماید و به دعاوی که به آن ارجاع می‌شود رسیدگی می‌کند.

پایگاه اینترنتی “ایران داوری” به نشانی های www.irandavari.com و www.iranarbitrationcenter.com به عنوان پایگاه های رسمی اطلاع رسانی و مرجع رسمی اینترنتی فعالیت “ایران داوری” به شمار می روند.

قواعد داوری، تعرفه ها و هزینه های داوری، مقررات داوری، اطلاعیه ها و ضوابط کاری و اجرایی “ایران داوری” بر روی پایگاه اینترنتی یادشده، منتشر می گردد و تراضی بر ارجاع اختلاف به “ایران داوری” به خودی خود به منزله قبول کلیه قواعد، فرمت ها و روش ها و فرایندهای منتشر شده “ایران داوری” بر روی پایگاه های یادشده می‌باشد.

ن) “دبیرکل”

شخصی است که به عنوان “دبیرکل ایران داوری” از سوی هیات مدیره “ایران داوری” انتخاب می گردد و وظایف و صلاحیت‌های او در این آیین داوری و در آئین نامه تشکیلات ایران داوری، مشخص شده است.

۲- محل داوری

الف) “مقر داوری” در این آئین نامه منظور از مقر داوری، شهرستان تهران می باشد.

ب) در صورتی که طرفین، به نحو دیگری توافق ننموده باشند محل داوری، شهرستان تهران خواهد بود.

ج) رسیدگی داوری و استماع طرفین در محل داوری، انجام خواهد شد.

سایر موارد:

د) در صورتی که تشکیل جلسه رسیدگی در محل داوری عملاً مقدور نباشد داور می تواند به منظور مشورت، بازرسی کالاها و اموال و اسناد، استماع گواهی گواهان و معاینه محل در هر محلی که مناسب بداند تشکیل جلسه دهد.

ه) برای اینکه طرفین بتوانند در موقع بازرسی یا استماع شهود حاضر باشند این امر باید با فرصت زمانی کافی از قبل به آنها ابلاغ شود.

و) در موارد سکوت و نیز در صورتی که طرفین، صراحتاً به نحو دیگری توافق ننموده باشند رای داوری، صادر شده در محل داوری به شمار خواهد رفت.

۳- قواعد تفسیر

الف) در هر موردی که در این آئین داوری به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعداً حاصل شود اشاره شده باشد مراتب، مشمول مقررات داوری مصرح در آن توافق نیز خواهد شد.

ب) این آئین داوری، بر داوری “ایران داوری” حاکم خواهد بود. در صورتی که هر یک از این قواعد با یکی از مقررات قانون تجاری بین المللی که عدول از آن برای طرفین مجاز نمی باشد تعارض پیدا کند مقررات قانونی مزبور، ارجحیت خواهد داشت.

ج) در صورتی که هر یک از این قواعد با دیگر قواعد “ایران داوری” تعارض پیدا کند یا موجب ابهام و اختلاف گردد نظر تفسیری هیات مدیره موسسه بین المللی حقوقی و داوری برهان اول یا نظر مشورتی دیوان داوری “ایران داوری” که از سوی “دبیرکل ایران داوری” اخذ می گردد بر موضوع مورد درخواست، حاکم خواهد بود.

ماده ۲- مرکز ایران داوری

“ایران داوری” وظایف و اختیارات خود را از طریق هماهنگی، سازماندهی، نظارت و مدیریت جریان داوری انجام می‌دهد بدون آنکه خود مباشرت به داوری کند.

ماده ۳-قلمرو اجرا

الف) کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می‌توانند داوری در اختلافات خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد با توافق به ایران داوری، ارجاع کنند.

تراضی فوق شامل تراضی حاصل از موافقتنامه داوری و همچنین تراضی ناشی از مراجعه و پیشنهاد داوری توسط یکی از طرفین به داوری “ایران داوری” و قبول صریح یا ضمنی آن از ناحیه طرف دیگر می‌باشد.

ب) رسیدگی داوری در کلیه دعاوی و اختلافاتی که به “ایران داوری” ارجاع شود مطابق مقررات این آیین داوری، انجام می‌شود و در داوری‌های داخلی تابع مقررات داوری در ایران و در داوری‌های بین‌المللی، تابع مقررات قانون داوری تجاری بین‌المللی خواهد بود.

تبصره –

ایران داوری به منظور استفاده بهینه از توانمندی خود در جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات، می تواند بنا به تشخیص “دبیرکل ایران داوری” از پذیرش و رسیدگی و داوری راجع به دعاوی و اختلافاتی که خواسته آن کمتر از ده هزار دلار و معادل ارزی آن، یا کمتر از پانصد میلیون ریال باشد خودداری نماید.

ماده ۴- پذیرش آیین داوری ایران داوری

تراضی بر ارجاع اختلاف به “ایران داوری” به خودی خود به منزله التزام و قبول آیین داوری “ایران داوری” و سایر قواعد از پیش اعلام شده “ایران داوری” می‌باشد.

ماده ۵- انصراف از حق ایراد

در صورتی که هر یک از طرفین پس از علم به عدم رعایت مقررات این آیین داوری و یا شرایط قابل عدول موافقتنامه داوری، سکوت اختیار کرده و داوری را ادامه دهد و در مهلت مقرر، ایراد خود را مطرح نکند چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد خود، صرف نظر کرده است.

فصل دوم- جریان داوری در آیین داوری “ایران داوری”

ماده ۶- دادخواست داوری

الف) خواهان یا متقاضی داوری، باید دادخواست داوری خود را به دبیرخانه “ایران داوری” تسلیم کند. دبیرخانه وصول آن را با قید تاریخ وصول، به خواهان و خوانده اعلام خواهد کرد.

ب) دادخواست داوری باید مشتمل بر موارد زیر باشد:

۱- مشخصات کامل طرفین همراه با ذکر نشانی پستی و پست الکترونیکی و هرگونه اسناد مثبت سمت؛ در صورتی که دعوی به نمایندگی یا وکالت طرح شده باشد.

۲- توضیح درباره ماهیت معامله یا قرارداد یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده و بیان منشأ ادعا و دلایل آن.

۳- تعیین خواسته دعوی و مبلغ آن، مگر آنکه خواسته غیر مالی باشد.

۴- توضیح درباره موافقتنامه داوری.

۵- در صورت امکان، اظهار نظر در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان با توجه به موافقتنامه داوری و نیز در صورت ضرورت، معرفی «داور» خود در داوری سه نفری.

۶- در صورتی که داوری بین‌المللی باشد، اظهار نظر در خصوص محل داوری، زبان داوری و قانون و قواعد حقوقی قابل اعمال.

تبصره- تسلیم درخواست داوری ناقص در دبیرخانه مرکز ایران داوری، مادام که تکمیل نشده، تکلیفی برای “ایران داوری” ایجاد نمی‌نماید.

پ) در صورتی که دادخواست داوری راجع به معامله، قرارداد یا روابط حقوقی‌ای باشد

که در مورد آن پیش از زمان تقدیم دادخواست بین همان طرفین، رسیدگی داوری در “ایران داوری” شروع شده باشد، به درخواست هر یک از طرف‌ها، درخواست داوری جدید با پرونده داوری مقدم توأم می شود،

به شرط آنکه در داوری مقدم هنوز قرارنامه داوری به امضای طرفین و «داور» نرسیده باشد یا توسط “ایران داوری” تأیید نشده باشد و مانع قانونی هم برای ادغام پرونده‌ها وجود نداشته باشد.

در صورتی که درخواست داوری جدید پس از امضاء یا تأیید قرارنامه داوری در پرونده مقدم شروع شده باشد، رسیدگی توأم به دو یا چند پرونده منوط به این است که «داور» پرونده مقدم، با توجه به ماهیت ادعاهای موضوع داوری جدید و نیز با توجه به مرحله داوری مقدم و سایر اوضاع و احوال، اجازه توأم نمودن دو پرونده را بدهد.

ماده ۷- پاسخ خوانده؛ دعوای تقابل

الف) پس از دریافت دادخواست داوری، دبیرخانه ایران داوری یک نسخه از دادخواست و اسناد و مدارک ضمیمه آن را جهت پاسخ گویی به خوانده، ابلاغ می‌کند.

خوانده باید در داوری داخلی ظرف ۱۰ روز و در داوری بین‌المللی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ دادخواست داوری، پاسخ خود را که مشتمل بر اطلاعات ذیل باشد، به دبیرخانه “ایران داوری” تسلیم نماید:

۱- مشخصات کامل همراه با نشانی پستی و پست الکترونیکی و حسب مورد هرگونه اسناد مثبت سمت؛ در صورتی که دفاع به نمایندگی یا وکالت به عمل آید.

۲- پاسخ به ادعا‌ها و خواسته، بیان ایرادات و مدافعات و ارائه هرگونه دلیل و اسناد و مدارک؛

۳- در صورت امکان، اظهار نظر در خصوص تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان با توجه به موافقتنامه داوری و نیز معرفی «داور» اختصاصی خود در داوری سه نفری

۴- در صورتی‌که داوری، بین‌المللی باشد اظهار نظر در خصوص محل داوری، زبان داوری و نیز قواعد حقوقی قابل اعمال.

ب) دبیرخانه “ایران داوری” نسخه ای از پاسخ خوانده به دادخواست داوری را به خواهان، ابلاغ می‌کند.

پ) در صورتی‌که خوانده ادعاهای متقابلی داشته باشد، باید ضمن پاسخ به دادخواست داوری، به دبیرخانه تسلیم و ثبت کند. دعوای متقابل باید مشتمل بر موارد زیر باشد:

۱- بیان ادعای متقابل و منشأ و دلایل آن.

۲- ذکر خواسته دعوای متقابل و بهای آن، مگر آنکه خواسته غیر مالی باشد؛

ت) دبیرخانه، ادعای متقابل خوانده را به خواهان ابلاغ می کند و خواهان باید در داوری داخلی ظرف ۱۰ روز و در داوری بین‌المللی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ دعوای متقابل، لایحه جوابیه خود به دعوای متقابل را به دبیرخانه “ایران داوری” تسلیم نماید.

ماده ۸-

پس از تبادل لوایح اولیه به شرح فوق و تکمیل پرونده و تعیین «داور» برابر این آیین داوری و اعلام قبولی او، دبیرخانه پرونده را به «داور» تسلیم می کند و داوری از تاریخ ابلاغ موضوع به طرفین و داور، شروع می‌شود.

تبصره ۱-

در مواردی که «داور» قبلاً توسط طرفین، تعیین شده و اعلام قبولی هم کرده باشد، دبیرخانه “ایران داوری” پرونده را بدون انجام تبادل لوایح، به «داور» تسلیم می‌نماید و تبادل لوایح با نظر «داور» تعیین شده، انجام خواهد شد.

تبصره ۲-

دبیرخانه ایران داوری می‌تواند مواعد پیش بینی شده در این ماده را به درخواست خواهان یا خوانده حسب مورد، تمدید نماید، مشروط به اینکه متقاضی تمدید مهلت، حسب مورد، «داور» اختصاصی خود را معرفی نماید و یا درباره تعداد داوران و نحوه انتخاب ایشان اظهار نظر کرده باشد.

ماده ۹-آثار موافقت نامه داوری

الف) در کلیه مواردی که رسیدگی به اختلاف به”ایران داوری” ارجاع می‌شود، رسیدگی طبق مقررات لازم‌الاجرا در زمان تقدیم دادخواست داوری به عمل خواهد آمد مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که داوری مطابق قواعد موجود در تاریخ انعقاد موافقتنامه داوری انجام شود.

ب) چنانچه خوانده از پاسخ به درخواست داوری مطابق ماده ۷ این آیین داوری، خودداری کند در صورتی که دیوان داوری “ایران داوری” احراز کند که ظاهراً موافقت نامه داوری بین طرفین منعقد شده است داوری ادامه خواهد یافت بدون اینکه تصمیم دیوان داوری در مورد وجود ظاهری موافقت نامه داوری، مانع طرح ایرادات راجع به وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری نزد «داور» گردد.

چنانچه دیوان داوری ایران داوری، وجود ظاهری موافقت نامه داوری را احراز نکند عدم امکان ادامه داوری از طرف دبیرخانه مرکز به طرفین ابلاغ می‌شود، در این صورت هریک از طرفین می‌تواند اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا فقدان موافقت نامه داوری را از دادگاه صلاحیت‌دار تقاضا کند.

پ) چنانچه هریک از طرفین دعوا قبل از نصب «داور» نسبت به وجود موافقت نامه داوری، اعتبار یا حوزه شمول آن ایراد کند، تصمیم گیری در مورد ایراد مطروحه با دیوان داوری “ایران داوری” خواهد بود، بدون اینکه تصمیم دیوان داوری، مانع طرح ایراد نزد «داور» باشد.

در صورتی که دیوان داوری “ایران داوری” ایراد را وارد تشخیص دهد، عدم امکان ادامه داوری از طرف دبیرخانه “ایران داوری” به طرفین ابلاغ و پرونده مختومه می‌شود. در این صورت، هریک از طرفین می‌تواند به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه کند.

ت) عدم شرکت هر یک از طرفین در جلسات داوری یا هریک از مراحل آن مانع جریان داوری نخواهد بود، و «داور» می تواند با ادامه رسیدگی بر اساس دلایل و مدارک موجود مبادرت به صدور رأی نماید.

ث) ایراد به وجود یا اعتبار قرارداد اصلی رافع صلاحیت «داور» برای رسیدگی به چنین ایرادی نیست مشروط بر اینکه «داور» اعتبار موافقت‌نامه داوری را احراز کند. حتی اگر قرارداد اصلی وجود نداشته و یا باطل باشد، «داور» می تواند درباره حقوق طرفین، رسیدگی کرده و نسبت به ادعاها و ایرادات آن‌ها اتخاذ تصمیم کند و به هر حال، شرط داوری، مستقل از قرارداد اصلی است.

ماده ۱۰- تعداد داوران و نحوه انتخاب ایشان

الف) طرفین می‌توانند ضمن موافقتنامه داوری یا به موجب توافقنامه جداگانه، در خصوص تعداد و نحوه انتخاب داور یا داوران، توافق نمایند.

در صورت فقدان چنین توافقی و نیز در صورتی‌که بین طرفین در این خصوص اختلاف باشد، به ترتیب زیر اقدام خواهد شد و رجوع طرفین به “ایران داوری” به منزله قبول ترتیبات زیر می‌باشد:

“ایران داوری” با توجه به موضوع دعوی، یک نفر را به عنوان «داور» انتخاب می‌نماید و به طرفین اعلام می‌کند تا اگر اعتراض یا جهات رد نسبت به «داور» مذکور وجود دارد ظرف مهلت پانزده (۱۵) روز پس از معرفی داور به دبیرخانه، اعلام کنند.

چنانچه هریک از طرفین، ظرف مهلت مقرر اعتراض یا جهات رد موجهی نسبت به «داور» منتخب اعلام نمایند و مورد قبول مرکز واقع شود مرکز ایران داوری، فرد دیگری را معرفی خواهد نمود در غیر این صورت، همین‌که «داور» منتخب مرکز قبولی خود را اعلام کرد “ایران داوری” پرونده را به او تسلیم می‌کند.

ب) در مواردی که توافق شده هیأت داوری تشکیل شود، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

۱- هریک از طرفین مکلف است «داور» اختصاصی خود را ظرف مدتی که “ایران داوری” تعیین می‌کند انتخاب و معرفی کند و سپس طرفین یا با موافقت طرفین، داوران اختصاصی ایشان، مکلفند ظرف مدت ده (۱۰) روز «داور» سوم (سرداور) را به اتفاق تعیین و معرفی نمایند.

۲- در صورتی‌ که طرفین ظرف مهلت مقرر داوران اختصاصی خود یا سرداور را انتخاب و معرفی نکنند “ایران داوری” حسب مورد، «داور» طرف ممتنع یا سرداور (یا هردو) را، انتخاب و معرفی می‌نماید تا اگر هریک از طرفین اعتراض یا جهات رد نسبت به «داور» اختصاصی طرف دیگر یا سرداور دارند، ظرف مهلت پانزده (۱۵) روز پس از معرفی «داور» به دبیرخانه “ایران داوری” اعلام کنند.

تبصره ـ رسیدگی به اعتراض یا جهات رد نسبت به «داور» یا سرداور که در این مرحله مطرح شود، با ایران داوری است و تصمیم “ایران داوری” در این خصوص قطعی است و در صورتی‌که اعتراض یا جهات رد موجه باشد و مورد قبول قرار گیرد “ایران داوری” فرد دیگری به ترتیب فوق انتخاب می‌کند.

ماده ۱۱-

علاوه بر موارد فوق، در موارد زیر نیز “ایران داوری” حسب مورد، اقدام به تعیین «داور» خواهد کرد:

۱- چنانچه طبق موافقتنامه داوری انتخاب «داور» یا هیأت داوری یا سرداور بر عهده شخص ثالث باشد و شخص مذکور در مهلت مقرر «داور» یا هیأت داوری را معرفی نکند.

۲- چنانچه شخص ثالث منتخب ایشان تعیین «داور» یا هیأت داوری یا سرداور را به “ایران داوری” واگذار کرده باشد.

۳- چنانچه «داور» یا داوران یا سرداور تعیین شده، پیشنهاد داوری را رد کنند یا اعلام قبولی نکنند یا به ایشان دسترسی نباشد.

ماده ۱۲-

هرگاه در موافقتنامه داوری، طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف، شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص یا اشخاص ظرف مهلت مقرر اعلام قبولی نکنند یا داوری را رد کنند یا به ایشان دسترسی نباشد و یا به هر دلیل نخواهند یا نتوانند به عنوان «داور» رسیدگی کنند

“ایران داوری” جریان داوری را منتفی و نتیجه را به طرفین اعلام خواهد کرد، مگر آنکه طرفین، در مورد روش دیگری برای انتخاب «داور» توافق نمایند یا انتخاب «داور» یا داوران را به “ایران داوری” محول نمایند.

ماده ۱۳-

انتخاب و تعیین «داور» یا هیأت داوری توسط طرفین یا “ایران داوری” همواره باید از بین داوران معتمد مرکز ایران داوری انجام شود، مع‌ذلک، طرفین می‌توانند، «داور» مورد نظر خود از خارج از فهرست داوران معتمد ایران داوری انتخاب نمایند، مشروط به اینکه شخص منتخب واجد شرایط لازم باشد و نام او به عنوان «داور» داوران معتمد مرکز به تصویب هیأت مدیره “ایران داوری” برسد.

تبصره ۱-

فهرست داوران معتمد ایران داوری بر روی پایگاه اینترنتی “ایران داوری” به نشانی های www.irandavari.com و www.iranarbitrationcenter.com که به عنوان پایگاه های رسمی اطلاع رسانی و مرجع رسمی اینترنتی فعالیت “ایران داوری” به شمار می روند منتشر شده است.

تبصره ۲-

“ایران داوری” مکلف است در انتخاب و تعیین «داور» یا هیأت داوران، کلیه شرایطی را که طرفین در موافقتنامه داوری تعیین کرده‌اند، رعایت نموده و با توجه به موضوع دعوی، شخص یا اشخاص واجد شرایط را انتخاب و تعیین کند.

ماده ۱۴-

در داوری‌های بین‌المللی «داور» منفرد یا سرداور نباید با اصحاب دعوی هم تابعیت باشد مگر اینکه طرفین، طور دیگری توافق کرده باشند.

ماده ۱۵- داوری چند جانبه

در صورتی که داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرف‌ها در مورد تعیین «داور» به نحو دیگری توافق نکرده باشند، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

۱- برای خواهان واحد، یک «داور» و در صورت تعدد خواهان‌ها، مشترکاً یک «داور» تعیین خواهد شد. «داور» خوانده یا خواندگان متعدد نیز به همین روش تعیین می شود.

۲- چنانچه خواهان‌ها یا خواندگان متعدد ظرف مهلت مقرر، در مورد تعیین «داور» مشترک به توافق نرسند ایران داوری «داور» اختصاصی هر یک از طرفین متعدد (خواهان‌ها یا خواندگان) را انتخاب و تعیین خواهد کرد.

۳- در داوری‌های چند جانبه، انتخاب سرداور بر عهده داوران اختصاصی طرفین است و در صورتی که ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخی که “ایران داوری” تعیین می‌کند به توافق نرسند، سرداور توسط “ایران داوری” تعیین می گردد.

۴- هرگاه در داوری‌های چند جانبه، در مورد خواهان یا خوانده بودن یک یا چند طرف داوری اختلاف باشد، هیأت داوری مرکب از سه نفر به انتخاب مرکز ایران داوری خواهد بود و “ایران داوری” با توجه به مفاد موافقتنامه داوری در مورد شرایط «داور» و نیز با توجه به موضوع دعوی، هیأت داوری انتخاب و تعیین می‌کند.

۵- سایر امور مربوط به داوری‌های چند جانبه از جمله تعویض «داور» یا جرح داور، تابع مقرراتی است که برای داوری‌های دو جانبه مقرر شده است.

ماده ۱۶- محل داوری

الف) در داوری‌های داخلی، محل انجام داوری برابر مفاد بند دو ماده یک این آئین داوری تعیین می گردد.

ب) در داوری‌های بین‌المللی انتخاب محل داوری با طرفین است و در صورت عدم توافق “ایران داوری” با توجه به اوضاع و احوال پرونده و سهولت دسترسی طرفین، محل را تعیین می‌کند.

پ) در داوری‌های بین‌المللی، «داور» می‌تواند برای شور، استماع طرفین یا شهود یا کارشناسان، یا بازرسی کالا یا اسناد و مدارک، در هر محلی که مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. به هرحال، رأی داوری در محل داوری، صادر خواهد شد.

ماده ۱۷- زبان داوری

الف) در داوری‌های داخلی زبان داوری، فارسی است و در صورتی‌ که اسناد و مدارک مورد استناد به زبان دیگری باشد طرفی که چنین مدارکی را ارائه و به آن‌ها استناد می‌کند، مکلف است ترجمه فارسی آن را تهیه و تسلیم کند مگر اینکه «داور» ترجمه رسمی آن‌ها را لازم بداند.

ب) در داوری‌های بین‌المللی، انتخاب زبان داوری با طرفین است و در صورتی‌که در این خصوص توافق حاصل نشود، «داور» با توجه به قرارداد و اوضاع و احوال پرونده زبان داوری را تعیین می‌کند.

ماده ۱۸- ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها، مواعد

به طور کلی “ایران داوری” در زمینه دریافت، ارسال و مبادله کلیه درخواستها، مکاتبات، ابلاغیه ها، جلسات رسیدگی داوری، اخذ و مبادله لوایح، تنظیم و ابلاغ قرارنامه داوری، اوراق ها و ابلاغ ها و رای داوری، استفاده از روش ها، ابزارها، بسترها، قواعد و پروتکل ها و امکانات الکترونیکی را یک اصل، تلقی می نماید

و انجام امور داوری از طریق آنها را مبتنی بر قوانین تجارت الکترونیکی و قواعد داوری خود از جمله این آئین داوری، مجاز و قابل استناد می داند.

تاکید می گردد تراضی بر ارجاع اختلاف به “ایران داوری” به خودی خود به منزله التزام و قبول این ضوابط از سوی طرفین داوری و همه عوامل ذیمدخل در داوری می‌باشد.

الف) طرفین باید کلیه لوایح و مراسلات خود با یکدیگر و با «داور» را همراه با مدارک پیوست، به تعداد طرف‌های دعوی و «داور» یا داوران، به اضافه یک نسخه برای “ایران داوری” به دبیرخانه “ایران داوری” تسلیم نمایند.

ب) کلیه مکاتبات، دستورات و درخواست‌ها، تصمیمات و قرارها که «داور» در جریان رسیدگی صادر یا اتخاذ می‌کند، از طریق و توسط دبیرخانه “ایران داوری” به طرفین، ابلاغ و پیگیری می‌شود.

پ) در داوری‌هایی که به ایران داوری ارجاع می‌شود، امر ابلاغ اوراق و نیز رأی داوری توسط دبیرخانه “ایران داوری” انجام می‌شود، مگر اینکه طرفین طریق دیگری برای ابلاغ تعیین و توافق کرده باشند.

ت) ابلاغ کلیه اوراق و مکاتبات به نشانی‌های و پست الکترونیکی (رایانامه) اعلام شده طرفین در موافقتنامه داوری یا هر نشانی دیگری که طرفین متعاقباً اعلام کرده باشند، به عمل خواهد آمد.

در صورتی که هیچ یک از نشانی‌های فوق در دسترس نباشد یا امکان ابلاغ در آن نشانی وجود نداشته باشد، ارسال اوراق به آخرین محل تجارت یا محل سکونت طرف داوری، یا به هر محل دیگری که در پرونده مطروحه سابقه ابلاغ داشته باشد یا پست الکترونیکی، ابلاغ شده محسوب می‌شود.

ث) امر ابلاغ می‌تواند از طریق تحویل در قبال رسید، نامه سفارشی، دورنگار، تلکس، تلگرام، پیامک، پیام رسان ها، سایت ایران داوری، رایانامه  (پست الکترونیک) و دیگر ابزارها و فناوری های الکترونیکی و دیجیتالی و غیر آنها که متضمن ثبت و ضبط سابقه ارسال و وصول به گیرنده باشد انجام گیرد.

در موارد زیر اوراق مربوط، ابلاغ شده محسوب می‌شود:

۱- وصول آن به مخاطب به نظر «داور» یا “ایران داوری” محرز باشد.
۲- مخاطب بر طبق ابلاغیه مربوط، اقدامی کرده باشد.
۳-مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ داده باشد.
۴-ابلاغ به محلی باشد که سابقه ابلاغ داشته باشد.
۵-ابلاغ در جلسه داوری واقع شود.

ماده ۱۹-

تاریخ ابلاغ، همان تاریخی است که مخاطب یا نماینده او برگ مربوط را دریافت کرده یا تاریخی است که اوراق مربوط مطابق بند پ، ت یا ث ماده ۱۸، ابلاغ شده یا عرفاً و نوعاً اوراق دریافت شده محسوب شود و سابقه آن در دبیرخانه “ایران داوری” ثبت شده باشد.

ماده ۲۰ -مهلت‌های مقرر در این آیین داوری

بدون احتساب روز ابلاغ و اقدام، محاسبه می‌شود. چنانچه روز آخر مواعد، در محل ابلاغ تعطیل رسمی یا روز غیرکاری باشد، نخستین روز کاری بعدی، آخرین روز مهلت محسوب خواهد گردید.

تعطیلات رسمی و روزهای غیرکاریداخل در مواعد و جزء مهلت محسوب خواهد شد.

به مهلت‌های مقرر در این آیین‌نامه نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می‌باشند، یک ماه اضافه می‌گردد.

ماده ۲۱-

در صورتی که اوضاع و احوال اقتضاء کند، «داور» می‌تواند مهلت‌ها و مواعد پیش‌بینی شده در این آیین داوری را تمدید کند به نحوی که هریک از طرفین بتواند به مسئولیت و وظایف خود در جریان داوری عمل کند.

فصل سوم- شرایط داور، جرح داور و تشریفات آن در آیین داوری “ایران داوری”

ماده ۲۲- استقلال و بی طرفی داور

الف) «داور» باید در تاریخ تعیین و انتخاب به این سمت و شروع بکار و نیز در طول جریان رسیدگی داوری تا زمان صدور رأی، علاوه بر داشتن اوصاف قانونی و شرایط مقرر در موافقتنامه داوری، بی طرف و مستقل باشد و ذینفع در قضیه نباشد.

ب) «داور» باید همزمان با قبول سمت، اعلامیه ای مکتوب مبنی بر تأیید بی‌طرفی و استقلال خود امضاء و به دبیرخانه”ایران داوری” تسلیم کند و مکلف است هرگونه واقعیت یا اوضاع و احوالی را که ممکن است استقلال او را نزد طرفین با تردید مواجه سازد در اعلامیه مذکور ذکر نماید.

چنانچه اعلامیه بی‌طرفی و استقلال «داور» متضمن چنین اطلاعاتی باشد، دبیرخانه مراتب را به طرفین ابلاغ می‌کند و مهلتی را جهت اظهار نظر آنان تعیین می‌نماید. پس از وصول نظرات طرفین، دیوان داوری “ایران داوری” در خصوص اعلامیه «داور» و اظهارات طرفین رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

پ) پس از شروع داوری نیز «داور» مکلف است هرگونه واقعیت یا اوضاع و احوال را که احیاناً در جریان داوری حادث شود و موجب تردید در بی طرفی و استقلال او گردد فوراً و به‌صورت کتبی به دبیرخانه “ایران داوری” و به طرفین اعلام نماید.

ماده ۲۳-موارد جرح داور در آیین داوری “ایران داوری”

«داور» در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود، باعث تردید موجهی نسبت به بی‌طرفی و استقلال او شود و یا واجد اوصافی که طرفین تعیین کرده‌اند، نباشد.

هریک از طرفین تنها به استناد دلایلی که پس از تعیین «داور» از آن مطلع شده‌اند، می‌تواند داوری که خود تعیین کرده یا در جریان تعیین او مشارکت داشته، جرح کند.

الف)‏‏ در داوری‌های داخلی، اشخاص زیر را هر چند با تـراضی نمی‌توان به عنوان «داور» انتخاب نمود و از موجبات رد و جرح «داور» است:

۱- اشخاصی که بی‌طرفی و استقلال ایشان در موضوع داوری، محل تردید باشد
۲- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند
۳- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند
۴- کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی.

ب) در داوری‌های داخلی، اشخاص زیر، را نمی‌توان به عنوان «داور» معرفی و منصوب کرد مگر با تراضی طرفین:

۱- کسانی که سن آن‌ها کمتر از ۲۵ سال تمام باشد.

۲- کسانی که در دعوی ذی‌نفع باشند.

۳-کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

۴-کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند؛ یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آن‌ها باشد.

۵-کسانی که خود یا همسرشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند؛

۶-کسانی که خود یا همسرشان با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دعوی کیفری داشته باشند.

۷-کسانی که خود یا همسرشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دعوی حقوقی داشته باشد.

۸-کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

ماده ۲۴-تشریفات جرح، تعویض داور به علت قصور یا عدم امکان انجام وظیفه داور

الف) طرفین می‌توانند در مورد تشریفات جرح «داور» توافق نمایند. در غیر این صورت طرفی که قصد جرح «داور» را دارد، باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول قبولی «داور» مربوط، یا در صورتی‌که جهات رد و جرح «داور» بعداً در جریان داوری حادث شود،

ظرف ۱۵ روز از تاریخ اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذکور در ماده ۲۳ این آیین داوری، دلایل جرح را همراه با ادله و مدارک مثبته، طی لایحه ای همزمان کتباً به دبیرخانه ایران داوری، «داور» مربوط، سایر داوران (در صورتی‌که هیأت داوران تشکیل شده باشد) و طرف‌های دیگر داوری اعلام کند.

ب) «داور» مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت جرح، در مورد آن اعلام نظر کند و کتباً به طرفین و به “ایران داوری” اطلاع دهد. در صورتی که «داور» مربوط جرح را نپذیرد، طرفی که «داور» را جرح کرده می‌تواند ظرف ۲۰ روز از ابلاغ تصمیم مذکور، به دیوان داوری “ایران داوری” مراجعه و درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

پ) دیوان داوری “ایران داوری” قبل از تصمیم گیری راجع به جرح، مراتب را از طریق دبیرخانه ایران داوری به «داور» یا داوران مورد جرح، طرف مقابل و نیز سایر اعضای هیأت داوری، اطلاع می‌دهد و مهلت مناسب و معقولی جهت اظهار نظر آن‌ها تعیین می‌کند. اظهار نظر کتبی هریک از طرفین و «داور» یا داوران در خصوص جرح به طرفین و سایر داوران ابلاغ می‌شود.

ماده ۲۵-

در صورتی‌که «داور» از دادن رأی امتناع ورزد و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند یا در انجام وظیفه قصور کند و هم‌چنین در صورتی‌که «داور» به عللی از قبیل مسافرت، غیبت طولانی، عدم دسترسی، اشتغال یا بیماری و امثال آن، قادر به انجام وظیفه نباشد،

هریک از طرفین می‌تواند مراتب را همراه با ادله و مدارک مثبته همزمان به دبیرخانه “ایران داوری” داور مربوط، سایر داوران (در صورتی‌که هیأت داوری تشکیل شده باشد) و طرف‌های دیگر دعوی اعلام و درخواست تعویض او را بنمایند.

تبصره ـ در صورتی‌که بین طرفین در خصوص موارد فوق اختلاف باشد، دیوان داوری “ایران داوری” نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند.

ماده ۲۶-

تصمیم دیوان داوری “ایران داوری” در مورد جرح یا تعویض «داور» قطعی است و دیوان مکلف نیست دلایل خود را اعلام کند.

ماده ۲۷-

اعلام جرح، یا درخواست تعویض «داور» به علت قصور یا عدم امکان انجام وظیفه «داور» مادام که تعیین تکلیف نشده، مانع از ادامه رسیدگی «داور» و صدور رأی نیست.

ماده ۲۸- تعیین داور جانشین

هرگاه مأموریت «داور» به موجب یکی از موارد مذکور در ماده ۲۳ و ماده ۲۵ یا به علت استعفای او با توافق طرفین، و یا به جهات و دلایل قانونی دیگری، خاتمه پذیرد و نیز درصورت حجر یا فوت داور، جانشین او مطابق مقررات حاکم بر داوری و نیز این آیین داوری در مورد انتخاب داور، تعیین می‌شود.

تبصره-

«داور» جانشین مکلف است با توجه به لوایح طرفین و رسیدگی‌های انجام شده تا زمان انتخاب او، رسیدگی را ادامه دهد، مگر اینکه با ذکر ادله موجه، تجدید تمام یا بخشی از رسیدگی‌های قبلی را ضروری بداند.

فصل چهارم- صلاحیت داور در آیین داوری “ایران داوری”

ماده ۲۹- اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت

الف) «داور» می‌تواند در مورد حدود صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری، نفیاً و یا اثباتاً اتخاذ تصمیم نماید. ارجاع اختلافات و دعاوی به مرکز ایران داوری، به منزله پذیرش این اختیار «داور» خواهد بود.

ب) شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرارداد باشد به عنوان موافقتنامه مستقل تلقی می‌شود و تصمیم «داور» در خصوص بطلان و ملغی‌الاثر بودن اصل قرارداد، تأثیری در شرط داوری ندارد و فی نفسه به منزله بطلان یا عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.

ماده ۳۰-

ایراد به صلاحیت «داور» باید همزمان با تسلیم اولین جواب و لایحه دفاعیه اعلام گردد. صرف تعیین «داور» و یا مشارکت در تعیین «داور» توسط هریک از طرفین مانع از ایراد او به صلاحیت داوری نخواهد بود.

ایراد به خروج «داور» از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری، باید به محض بروز و اطلاع از آن، اعلام گردد مع‌ذلک در صورتی‌که «داور» تأخیر در ایراد در موارد مذکور را موجه تشخیص دهد، می‌تواند ایراد خارج از موعد را بپذیرد.

ماده ۳۱-

در صورت ایراد به صلاحیت «داور» و یا ایراد به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری، «داور» باید به عنوان یک امر مقدماتی و قبل از ورود به ماهیت دعوی، نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند، مگر اینکه «داور» با توجه به موضوع ایراد و ادله آن، اتخاذ تصمیم راجع به ایراد را به رسیدگی در مورد ماهیت دعوی، موکول نماید.

ماده ۳۲-

اتخاذ تصمیم «داور» در مورد ایراد خروج «داور» از حدود صلاحیت که سبب آن در حین رسیدگی حادث می‌شود، می‌تواند در ضمن رأی ماهوی به عمل آید.

ماده ۳۳-

در صورتی که رأی «داور» بر رد ایراد و قبول صلاحیت خود باشد، اعتراض به رأی مذکور مانع ادامه رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.

ماده ۳۴-

در صورتی که طرفین درباره موارد مذکور در این فصل به نحو دیگری توافق کرده باشند، بر طبق آن عمل خواهد شد.

ماده ۳۵-دستور موقت

الف) «داور» می‌تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هرکدام از طرفین دستور موقت صادر نماید. دستور موقت باید مستدل باشد جهت یا جهات ضرورت تعیین تکلیف فوری باید مشخص شود.

ب) هرگونه ادعا یا اختلاف طرفین در مورد خسارت ناشی از اجرای دستور موقت، به داوری “ایران داوری” ارجاع می‌شود.

در صورتی‌که دستور موقت قبل از شروع داوری صادر شود، متقاضی مکلف است دعوای ماهوی خود را ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور موقت طرح نماید در غیر این صورت از دستور موقت رفع اثر می‌شود.

پ) «داور» می‌تواند مقرر نماید که متقاضی دستور موقت، تأمین مناسبی مانند وجه نقد یا اوراق و اسناد بهادار یا ضمانت‌نامه بانکی به منظور جبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت، نزد ایران داوری بسپارد. چنانچه طرف دیگر، تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، «داور» از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.

ت) مراجعه به محاکم دادگستری و درخواست دستور موقت در موارد استثنائی، قبل از داوری یا حین داوری به معنای عدول و نقض موافقتنامه داوری نیست و مانع از رسیدگی داوری نخواهد بود. تقاضای دستور موقت از محاکم دادگستری توسط هر یک از طرفین و نیز دستور صادره باید توسط متقاضی و بدون تأخیر به دبیرخانه ایران داوری اطلاع داده شود.

تبصره ـ ارجاع اختلافات و دعاوی به “ایران داوری” به منزله پذیرش اختیارات «داور» در صدور دستور موقت و اخذ تأمین مناسب است و طرفین ملزم به رعایت مفاد دستور می‌باشند.

فصل پنجم- رسیدگی داوری در آیین داوری “ایران داوری”

ماده ۳۶- تسلیم پرونده به داور

بلافاصله پس از انتخاب «داور» واحد یا تشکیل هیأت داوری و اخذ قبولی داور یا داوران، دبیرخانه “ایران داوری” پرونده را جهت رسیدگی در اختیار آنان قرار می‌دهد، مشروط بر اینکه آن قسمت از هزینه‌های داوری که دبیرخانه در این مرحله مطالبه کرده است، تأدیه شده باشد.

ماده ۳۷- اداره داوری

الف) اداره جریان داوری بر عهده داور واحد و در صورت تشکیل هیأت داوران، با سرداور خواهد بود.

ب) رفتار “ایران داوری” و داور با طرفین باید با رعایت مساوات، بی‌طرفانه و منصفانه باشد و با لحاظ مدت داوری به هرکدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل داده شود.

ماده ۳۸- معرفی وکیل یا نماینده

هر یک از طرفین می‌تواند برای خود وکیل یا نماینده یا مشاور انتخاب و کتباً معرفی نماید.

ماده ۳۹-قرارنامه داوری و برنامه زمان بندی

الف)

«داور» مکلف است پس از تحویل گرفتن پرونده از دبیرخانه، ظرف ۱۵ روز بر اساس آخرین لوایح و اظهارات طرفین، و عندالاقتضاء با حضور ایشان، «قرارنامه داوری» را تنظیم نماید. دبیرخانه “ایران داوری” می‌تواند این مدت را به درخواست «داور» که باید موجه باشد، تمدید کند.

قرارنامه داوری باید مشتمل بر موارد زیر باشد:

۱- نام و مشخصات کامل طرفین؛

۲- نشانی اقامتگاه طرفین که ابلاغ‌ها و مراسلات در جریان داوری باید به آن جا ارسال شود؛

۳- خلاصه ای از ادعاها و مدافعات طرفین و خواسته هر یک از ایشان و تا حدودی که در این مرحله ممکن باشد، ذکر مبلغ خواسته اصلی و خواسته متقابل.

۴- در صورت امکان، تحریر محل نزاع و موضوعاتی که باید تصمیم گیری شوند.

۵- نام و مشخصات و نشانی اقامتگاه «داور» یا داوران.

۶- محل داوری و زبان داوری (در داوری‌های بین‌المللی)

۷- قوانین و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع دعوی

۸- ذکر اختیارات «داور» از قبیل تفویض اختیار برای تعیین و تمدید مدت داوری به داور، نحوه تعیین کارشناس، نحوه استماع کارشناس و شهود، اختیار صدور رأی بر اساس صلح و سازش یا انصاف، نحوه صدور دستور موقت و نحوه اخذ تضمین مناسب برای دستور موقت؛

۹- هرگونه اختیار و موضوع دیگری که برای حل و فصل اختلاف از طریق داوری لازم باشد.

ب)

قرارنامه داوری باید به امضای طرف‌ها و «داور» برسد.

پ)

اگر هر یک از طرف‌ها از مشارکت در تنظیم قرارنامه داوری یا از امضای آن امتناع ورزد، یا به او دسترسی نباشد، «داور» باید قرارنامه داوری را پس از امضاء جهت تأیید به “ایران داوری” تسلیم کند. با امضای قرارنامه داوری، مطابق این ماده یا تأیید آن توسط “ایران داوری” جریان داوری ادامه می‌یابد.

ماده ۴۰-

در داوری‌های بین‌المللی، «داور» باید حین تنظیم قرارنامه داوری یا در اسرع وقت ممکن پس از آن، با مشورت طرفین برنامه زمان بندی را که در نظر دارد داوری را مطابق آن انجام دهد، جداگانه تنظیم و برای طرفین و مرکز ایران داوری ارسال کند. هرگونه اصلاح و تغییر در برنامه زمان بندی باید به طرفین و مرکز اطلاع داده شود.

ماده ۴۱- اصلاح ادعا یا دفاع

چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری مقرر نشده باشد، هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند ادعای جدیدی به غیر از آنچه در قرارنامه داوری ذکر شده، طرح کند. مگر آنکه «داور» با توجه به ماهیت ادعای جدید و سایر اوضاع و احوال، آن را موجب تأخیر در رسیدگی یا تبعیض نسبت به طرف دیگر تشخیص ندهد.

در هرحال، درصورت اصلاح یا تکمیل ادعا یا دفاع باید به طرف مقابل اجازه و مهلت پاسخ گویی داده شود.

ماده ۴۲-قانون حاکم

الف) «داور» مکلف است براساس قانون و قواعد حقوقی قابل اعمال رأی دهد.

ب) در داوری‌های بین‌المللی «داور» مکلف است قانون منتخب طرفین را اعمال کند و در صورتی‌که طرفین قانون حاکم را انتخاب نکرده باشند، طبق قواعد تعارضی که «داور» مناسب تشخیص دهد قانون مناسب را تعیین و مطابق آن رأی دهد.

پ) تعیین قانون یک کشور به هر نحو که صورت گیرد، به منزله ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور است و شامل حل تعارض آن نمی‌شود، مگر طرفین طور دیگری توافق نموده باشند.

ت) «داور» مکلف است در کلیه موارد، مطابق مفاد قرارداد تصمیم بگیرد و عرف و عادت تجاری ذی‌ربط را رعایت کند.

ث) «داور» در صورتی حق دارد براساس کدخدا منشی و انصاف رأی دهد که طرفین صریحاً چنین اختیاری به او داده باشند.

ماده ۴۳-جلسه استماع و رسیدگی

الف) پس از تسلیم پرونده به «داور»، هرگونه تبادل لوایح زیر نظر «داور» انجام می‌شود، مع‌ذلک در صورتی‌که «داور» تشخیص دهد که با توجه به موضوع پرونده، نیازی به تبادل لوایح بیشتر نیست می‌تواند براساس لوایح و اسناد و مدارک موجود در پرونده، رسیدگی و رأی صادر کند.

ب) در صورتی‌که «داور» با توجه به موضوع پرونده، اخذ توضیح از طرفین یا ملاحظه اصول اسناد و مدارک را لازم بداند، می‌تواند دستور تشکیل جلسه استماع را با ذکر محل، تاریخ و ساعت تشکیل جلسه، صادر و به طرفین ابلاغ کند.

به هر حال، در صورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب، درخواست تشکیل جلسه استماع نماید، «داور» مکلف است جلسه را برگزار کند.

«داور» می‌تواند برای تسهیل رسیدگی موضوعات یا سؤالاتی که باید در جلسه استماع پاسخ داده شود، تعیین و برای طرفین ارسال کند.

پ) چنانچه «داور» تشکیل جلسه رسیدگی برای بازرسی کالا و یا معاینه سایر اموال و یا مستندات طرفین را ضروری بداند، باید موعد و مکان جلسه را تعیین و به طرفین و سایر اشخاصی که باید حضور یابند ابلاغ کند.

ت) «داور» می تواند پس از مشورت با طرفین، جلسات استماع، بازرسی اموال یا مستندات یا شور را در هر محلی که لازم و مقتضی بداند تشکیل دهد، مگر طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.

ث) داوری که بر مبنای این آئین داوری، انجام می گیرد محرمانه است. طرفین از جمله وکلا و نمایندگان و کارشناسان منصوب آنها، داوران، کارشناسان منصوب داور، منشی ها و همچنین مرکز ایران داوری متعهد هستند که هیچ گونه اسناد، حقایق، اختلافات یا سایر اطلاعات مربوط به اختلاف یا جریان داوری را برای اشخاص ثالث فاش نسازند.

جلسات استماع و رسیدگی داوری، غیرعلنی است مگر آنکه طرفین به طور کتبی بر خلاف آن توافق کنند. به هر حال، «داور» باید برای حفظ اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه، اقدامات لازم را به عمل آورد. انتشار عین رای داور، ممنوع است مگر اینکه طرفین نسبت به انتشار آن توافق نمایند.

انتشار استدلال و محتوای علمی آراء صادره در مرکز ایران داوری در جهت تقویت رویه و مبانی داوری، در صورتی که به هیچ عنوان، موجب افشای مشخصات طرفین نگردد بلامانع می باشد.

ج) جلسات رسیدگی و استماع با حضور طرفین یا وکلا و نمایندگان آنان تشکیل می‌شود و هر یک از طرفین می‌تواند مشاور خود را نیز همراه داشته باشد.

چ) «داور» می‌تواند هر زمان در جریان رسیدگی، به هر یک از طرفین ابلاغ کند لوایح یا ادله و مستندات تکمیلی ارائه کنند یا ایشان را برای ادای توضیح دعوت نماید.

ماده ۴۴-

قصور در تسلیم لوایح و مدارک

الف) چنانچه خواهان بدون عذر موجه، لوایح و مدارک و ادله خود را ظرف مهلت مقرر تسلیم نکند و «داور» با اخذ توضیح از خوانده هم نتواند رأی بدهد، حسب مورد، قرار ابطال دادخواست داوری را صادر خواهد کرد.

ب) در صورتی که خوانده از دادن لایحه دفاعیه قصور نماید، همچنین در صورتی که خواهان از دادن لایحه جوابیه به دعوای تقابل خوانده خودداری کند بدون اینکه این قصورها فی نفسه به معنای قبول ادعای خواهان یا دعوای متقابل خوانده تلقی شود «داور» بر اساس مدارک موجود در پرونده رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

پ) اگر هریک از طرفین با وجود ابلاغ مراتب به او، از حضور در جلسه استماع و یا ارائه اسناد و مدارک و ادله مورد استناد خویش ظرف مهلت مقرر خودداری کند، «داور» می‌تواند بر اساس مدارک موجود رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

در صورتی‌که هیچ یک از طرفین علیرغم دعوت قبلی برای ادای توضیح، حاضر نشوند و «داور» هم نتواند بدون اخذ توضیح در ماهیت دعوی رأی صادر کند قرار ابطال دادخواست، صادر می‌شود.

ماده ۴۵-شهادت

الف) در صورتی‌ که هریک از طرفین جهت اثبات ادعا یا مدافعات خود به شهادت شهود استناد کند باید قبل از تشکیل جلسه استماع، نام و مشخصات شهود و موضوع شهادت ایشان و ارتباط آن با موضوع داوری را کتباً، تسلیم کند.

در صورت احراز تأثیر مؤّدای شهادت شهود و ارتباط آن با موضوع دعوی، «داور» مقرر می‌کند جلسه‌ای برای استماع شهادت تعیین و از طرفین و شهود جهت استماع شهادت دعوت به عمل می‌آورد و به طرف استناد کننده به شهادت شهود، تذکر داده می‌شود که شهود را در جلسه استماع حاضر کند.

در صورت عدم حضور شهود بدون عذر موجه، شهادت شهود از عداد دلایل استنادکننده خارج می‌شود.

ب) شهادت شهود می‌تواند به صورت شهادت‌نامه کتبی امضا شده که صحت امضای شهود قابل احراز باشد تسلیم گردد.

پ) هر یک از طرفین می‌تواند در جلسه استماع و رسیدگی، تحت نظارت «داور» از شهود خود یا شهود طرف مقابل پرسش‌هایی را که مرتبط با قضیه باشد، مطرح نماید و «داور» نیز می‌تواند رأساً پرسش‌هایی را از شهود به‌عمل آورد.

ت) صلاحیت‌های شهود و موارد جرح شاهد در داوری‌های داخلی به کیفیت مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و در داوری‌های بین‌المللی تابع مقررات حاکم بر داوری است و ارزیابی ارزش اثباتی شهادت شهود یا شهادتنامه کتبی با «داور» است.

ماده ۴۶-ارجاع امر به کارشناس

الف) «داور» می‌تواند در مواردی که لازم بداند رأساً و یا به درخواست هر یک از طرفین، موضوع را به کارشناسی یک یا چند نفر ارجاع دهد و مقرر کند که هرکدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی او را به مدارک مربوط، کالا یا سایر اموال و امکنه برای انجام معاینه و بازبینی، فراهم آورد مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده‌اند.

دستمزد کارشناس و هزینه‌های آن برعهده متقاضی کارشناسی است و در صورتی‌که متقاضی کارشناسی، دستمزد و هزینه‌های کارشناس را ظرف مهلتی که «داور» تعیین می‌کند نپردازد، کارشناسی از عداد دلایل او خارج می‌شود.

ب) هرگاه قرار کارشناسی به تشخیص و نظر «داور» باشد، و «داور» نتواند بدون انجام کارشناسی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند پرداخت دستمزد و هزینه‌های کارشناسی بالمناصفه برعهده طرفین است و چنانچه طرفین دستمزد و هزینه کارشناسی را نپردازند و «داور» هم نتواند بدون انجام کارشناسی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، «داور» قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند.

پ) درصورتی که «داور» لازم بداند، می‌تواند از کارشناس نظریه تکمیلی بخواهد شرکت کند و درصورت درخواست یکی از طرفین یا درصورتی که «داور» لازم بداند، کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی برای ادای توضیح و پاسخ سؤالات در جلسه استماع شرکت کند.

ت) نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ می‌شود تا چنانچه اظهار نظری در خصوص آن دارند ظرف ۱۰ روز از ابلاغ، اعلام نمایند.

ث) هریک از طرفین می‌تواند در مقام توجیه ادعا یا دفاع، رأساً مبادرت به اخذ نظر کارشناس کنند و آن را به ضمیمه لایحه تسلیم کند و یا کارشناس یا کارشناسان مورد نظر خود را برای استماع نظریه ایشان در جلسه رسیدگی به هزینه خود، معرفی کنند. ارزیابی ارزش اثباتی نظریه کارشناس منتخب هریک از طرفین، با «داور» است.

ج) دستمزد و هزینه‌های کارشناس با توجه به تعرفه‌های ذی‌ربط، تعیین می‌شود و به هرحال، هنگام صدور رأی جزو هزینه‌های داوری محسوب خواهد شد.

ماده ۴۷-ورود شخص ثالث

هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود، مشروط بر اینکه موافقتنامه داوری، «داور» تعیین شده و آیین داوری “ایران داوری” را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ کدام از طرفین واقع نشود.

در صورتی که یکی از طرفین به ورود شخص ثالث ایراد نماید، «داور» نخست در آن مورد اظهار نظر خواهد نمود و تصمیم وی قطعی است.

فصل ششم- ختم رسیدگی و صدور رأی در آیین داوری “ایران داوری”

ماده ۴۸-ختم رسیدگی

الف) «داور» پس از احراز اینکه طرفین از فرصت کافی و معقول برای ارائه مطالب و دفاع برخوردار شده‌اند و با رعایت مفاد ماده ۴۹ ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به اصدار رأی می‌نماید. پس از اعلام ختم رسیدگی، هیچ لایحه یا دلیل و مدرک جدیدی قابل طرح و ارائه نخواهد بود.

ب) «داور» می تواند در صورت تعدد دعاوی (اعم از اصلی و طاری) با تفکیک دعوایی که معد برای صدور رأی باشد نسبت به آن ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی نماید و رسیدگی را نسبت به دعوی یا دعاوی دیگر ادامه دهد.

پ) «داور» مکلف است حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از اعلام ختم رسیدگی، پیش نویس رأی داوری را قبل از امضاء، جهت اعمال مقررات ماده ۵۳ این آیین داوری به دبیرخانه “ایران داوری” تسلیم کند. در صورتی‌که «داور» مهلت بیشتری لازم داشته باشد، می‌تواند با ذکر دلیل و موجبات تأخیر، مدت مذکور را یک‌بار تمدید کند.

ماده ۴۹-مهلت صدور رأی

الف) در داوری‌های داخلی، مدت داوری‌هایی که به “ایران داوری” ارجاع می‌شود سه ماه از تاریخ قبولی «داور» و اطلاع به طرفین است مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.

تمدید مدت مذکور ولو کراراً، با توافق طرفین بلامانع است، مشروط به اینکه مدت جدیدی مشخص و تعیین شود. طرفین می‌توانند اختیار تمدید مدت داوری را به «داور» اعطا کنند یا “ایران داوری” تفویض کنند.

ب) در داوری‌های بین‌المللی «داور» مکلف است ظرف ۶ ماه از تاریخ نهایی شدن قرارنامه داوری طبق ماده ۳۹ این قواعد داوری، رسیدگی و رأی صادر کند. در صورتی‌که اوضاع و احوال پرونده اقتضاء کند که مدت مذکور تمدید شود، «داور» مکلف است مراتب تمدید را به طرفین و دبیرخانه “ایران داوری” اعلام کند.

ماده ۵۰-رأی مبتنی بر سازش طرفین

الف) چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش فیصله دهند، «داور» به درخواست طرفین مراتب وقوع سازش را همراه با شرایط سازش و نحوه فیصله دعوی، به صورت گزارش اصلاحی تنظیم و رأی سازشی صادر می‌نماید و قرار سقوط دعوی صادر می‌کند.

ب) رأی سازشی که به صورت فوق صادر می‌شود، برای طرفین قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده ۵۱- اخذ تصمیم توسط هیأت داوران

الف) در مواردی که رسیدگی به وسیله هیأتی از داوران به‌عمل می‌آید، اعضای هیأت داوری باید از تاریخ و محل جلسه ای که برای رسیدگی و مشاوره و یا صدور رأی تشکیل می‌شود آگاه باشند.

ب) تصمیم «هیأت داوران» با اکثریت آراء، معتبر است، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. در صورتی‌که اکثریت حاصل نشود، رئیس هیأت داوری به تنهایی رأی را صادر می‌کند.

تبصره-

در صورتی که یکی از اعضای هیأت داوران، استعفا کند یا دو جلسه متوالی حضور پیدا نکند یا از دادن رأی امتناع نماید، دو عضو دیگر به موضوع رسیدگی نموده و رأی خواهند داد و چنانچه بین دو «داور» دیگر، اتفاق نظر حاصل نگردد “ایران داوری” طبق مقررات این آیین‌نامه «داور» دیگری به جای «داور» مستعفی یا ممتنع یا غایب، انتخاب و منصوب می‌نماید، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کنند.

ماده ۵۲-شکل و محتوای رأی

الف) رأی داوری باید کتبی باشد و به امضای «داور» برسد

در موردی که «داور» بیش از یک نفر باشد،امضای اکثریت داوران کافی خواهد بود مشروط بر اینکه علت عدم امضای اعضای دیگر هیأت داوری در برگ رأی ذکر شود. نظر مخالف یا جداگانه هر داور، به رأی ضمیمه می‌شود، مگر طرفین طور دیگر توافق کنند.

ب) رأی داوری مشتمل است بر «مقدمه»، «خلاصه جریان رسیدگی» «متن رأی داور» و “بخش اجرایی رأی”

۱- مقدمه» رأی شامل شماره پرونده، شماره و تاریخ رأی، و محل رسیدگی، مشخصات و نشانی طرفین، نام داور و خواسته دعوی خواهد بود.

۲- خلاصه جریان رسیدگی» مشتمل است بر خلاصه‌ای از اظهارات طرفین و مذاکرات جلسه یا جلسات استماع ونیز اقداماتی که به منظور احراز واقعیات و بررسی دلایل صورت گرفته است.

۳-متن رأی» مشتمل است بر ذکر موضوع دعوی یا دعاوی و خواسته و نیز کلیه دلایلی که رأی بر آن‌ها مبتنی است مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود یا رأی سازشی طبق ماده ۵۰ باشد یا براساس اختیار «داور» برای طرف‌های صلح و سازش صادر شده باشد.

۴-بخش اجرایی رأی، مشتمل است بر تشخیص منجز «داور» نسبت به خواسته و دفاعیات طرفین و نیز نسبت به تکالیف و اقداماتی که طرف‌های ذی‌ربط دعوی باید مطابق بخش اجرایی رأی به عمل آورند.
۵-رأی داوری، باید حاوی تاریخ و محل داوری طبق ماده ۱۶ این آیین داوری باشد.

ماده ۵۳- بررسی پیش نویس رأی داوری و ابلاغ آن

الف)

به منظور بررسی و حصول اطمینان از رعایت تشریفات قانونی و نیز این آیین داوری، «داور» باید قبل از امضای رأی، پیش نویس آن را به دبیرخانه “ایران داوری” تسلیم نماید و دبیرخانه مرکز در اولین جلسه دیوان داوری “ایران داوری” مطرح می‌کند.

دیوان داوری “ایران داوری” می‌تواند بدون آنکه در آزادی عمل و اختیارات «داور» از نظر تصمیم گیری مداخله کند، توجه «داور» را به نکات شکلی و یا ماهوی جلب و یادآوری کند.

«داور» در قبول یا رد نکات ماهوی مخیّر است، لکن مکلف است نظرات دیوان داوری مرکز ایران داوری درباره مسایل شکلی را رعایت کند.

پس از تأیید پیش نویس رأی توسط دیوان داوری “ایران داوری” و از لحاظ شکلی، «داور» مجاز به امضای آن می‌باشد.

ب)

رأی داوری که به ترتیب فوق صادر و امضاء شده، توسط دبیرخانه “ایران داوری” در دفتر ثبت آراء با قید شماره و تاریخ صدور، ثبت می‌شود و شماره و تاریخ فوق بر روی رأی درج و صفحات رأی به مهر دبیرخانه “ایران داوری” ممهور خواهد شد.

نسخه اصل رأی داوری در پرونده ضبط و تصویر مصدق آن که دارای اعتبار نسخه اصل است، به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد، مشروط به آن که کلیه هزینه‌های داوری، پرداخت شده باشد.

ماده ۵۴- قطعیت و قابلیت اجرای رای

الف) رأی «داور» قطعی است و پس از ابلاغ طبق مقررات قانونی لازم‌الاجراست.

ب) با پذیرش داوری از طریق مرکز ایران داوری، طرفین متعهد می‌شوند که رأی داوری صادره را قطعی و لازم‌الاجرا دانسته و بدون تأخیر اجرا نمایند.

پ) اجرای رأی داوری در داوری‌های داخلی تابع مقررات آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و سایر قوانین ذی‌ربط در باب اجرای احکام داوری است و در داوری‌های بین‌المللی، حسب مورد، تابع مقررات قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ یا کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای احکام داوری خارجی مصوب ۱۳۸۰ می‌باشد.

ماده ۵۵- ختم داوری

رسیدگی داوری با صدور رأی یا به موجب تصمیم «داور» در موارد زیر خاتمه یافته یا متوقف می‌گردد:

الف) استرداد دعوا توسط خواهان، مگر اینکه خوانده با ذکر ادله موجه به آن اعتراض نماید و «داور» برای وی نفع قانونی و موجهی در ادامه داوری، احراز کند.

ب) عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به هر دلیل دیگر.

پ) توافق طرفین بر ختم رسیدگی داوری.

ت) فوت یا حجر یکی از طرفین دعوی در صورتی‌که شخص حقیقی باشد.

ث) در داوری‌های داخلی در صورت ورشکستگی یکی از طرفین دعوی در صورتی‌که شخص حقوقی باشد مطابق مقررات ماده ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون تجارت تا تعیین مدیر تصفیه، داوری، متوقف می‌گردد. در داوری‌های بین‌المللی موضوع تابع مقررات حاکم بر موضوع است.

ماده ۵۶- ابلاغ رأی داوری

الف) پس از امضاء، رأی داوری توسط دبیرخانه “ایران داوری” به طرفین ابلاغ خواهد شد، مشروط بر آنکه هزینه‌های داوری به “ایران داوری” پرداخت شده باشد.

ب) در صورت در خواست، نسخ اضافی رأی که توسط دبیرکل “ایران داوری” تصدیق شده باشد فقط در اختیار طرفین یا نمایندگان آنان قرار خواهد گرفت.

پ) با ابلاغ رأی داوری، مطابق ترتیبات مذکور در این آیین داوری، طرفین از ابلاغ رأی به سایر شیوه‌ها صرف نظر می‌نمایند.

ماده ۵۷– تصحیح و تفسیر رأی، رأی تکمیلی

الف) در داوری‌های داخلی هر یک از طرفین می‌تواند با رعایت ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ تقاضای اصلاح یا تفسیر رأی یا صدور رأی تکمیلی نماید. «داور» مکلف است ظرف ۲۰ روز از تاریخ تقاضای مذکور نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.

ب) در داوری‌های بین‌المللی هر یک از طرفین می‌تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست اصلاح نگارشی، تایپی، اشتباه در محاسبه یا اشتباهات مشابه یا تفسیر و رفع ابهام از رأی را بنماید یا درخواست رأی تکمیلی نسبت به ادعایی که اقامه شده ولی در رأی مسکوت مانده مطرح کند.

در مورد درخواست رأی اصلاحی«داور» باید ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ درخواست اتخاذ تصمیم کند و در مورد درخواست رأی تکمیلی درصورتی‌ که «داور» آن را موجه تشخیص دهد باید ظرف ۶۰ روز رأی تکمیلی صادر کند. در صورتی‌که «داور» رأساً متوجه اشتباه یا ابهام رأی شده باشد، ظرف ۳۰ روز نسبت به اصلاح رأی یا تفسیر آن اقدام خواهد کرد.

پ) درخواست اصلاح یا تفسیر رأی یا صدور رأی تکمیلی باید در نسخ کافی به دبیرخانه “ایران داوری” تسلیم شود و دبیرخانه یک نسخه را به طرف مقابل، ابلاغ می‌کند و مهلت معقولی جهت اظهار نظر او تعیین می‌نماید.

ت) مقررات مواد ۵۱-۵۲-۵۳-۵۴ و ۵۶ این آیین داوری در مورد رأی اصلاحی، تفسیری یا تکمیلی نیز لازم‌الاجرا است.

فصل هفتم- هزینه‌های داوری

ماده ۵۸- هزینه‌های داوری

الف) مراجعه به “ایران داوری” و استفاده از خدمات آن برای حل و فصل اختلافات، در هر مورد موکول به پرداخت هزینه‌هایی است که مطابق این آیین‌نامه و دیگر قواعد مربوط به نحوه ارائه خدمات در مورد هزینه‌های داوری و تعرفه آن در زمان طرح دعوی، محاسبه و دریافت می‌شود.

ب) پس از وصول دادخواست داوری و همزمان با تبادل لوایح اولیه طبق این آیین داوری، دبیرکل “ایران داوری” با توجه به مبلغ و نوع خواسته، هزینه های داوری را طبق تعرفه مندرج در آیین‌نامه هزینه‌های داوری در “ایران داوری” تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند.

همزمان از خواهان مطالبه نماید که ظرف مهلت ۱۵ روز، مبلغی را به‌عنوان پیش‌پرداخت هزینه‌ها به دبیرخانه “ایران داوری” بپردازد. مبلغ پیش پرداخت که خواهان می‌پردازد بابت سهم او از هزینه‌های قطعی داوری، منظور و کسر خواهد شد.

پ) ایران داوری می‌تواند هزینه‌های داوری را، با توجه به تغییر مبلغ و نوع خواسته در طول داوری، تعدیل کند.

ت) در مواردی که علاوه بر ادعای اصلی، ادعای متقابل هم طرح شده باشد، دبیرکل می‌تواند مبلغ هزینه‌های داوری بابت هر یک از ادعای اصلی و ادعای متقابل را جداگانه تعیین نماید. در این‌ صورت هر طرف باید هزینه‌های مربوط به ادعای خود را به دبیرخانه “ایران داوری” بپردازد.

ماده ۵۹-

جز در مواردی که طرفین طور دیگری توافق کرده‌اند پرداخت هزینه‌های داوری در ایران داوری (هزینه اداری و حق‌الزحمه داوران) به تساوی بر عهده خواهان و خوانده است که باید تا قبل از صدور رأی، به “دبیرخانه ایران داوری” بپردازند.

اگر هر یک از طرفین از پرداخت تمام یا قسمتی از سهم خود از هزینه‌های داوری خودداری کند هر یک از طرف‌های دیگر می‌تواند به منظور جلوگیری از توقف رسیدگی، سهم طرف ممتنع را بپردازد.

ماده ۶۰-

چنانچه طرفین از پرداخت هزینه‌های داوری، ظرف مهلت مقرر امتناع ورزند دبیرکل می‌تواند با مشورت «داور» رسیدگی را متوقف کند. در این صورت دبیرکل باید مهلتی که کمتر از ۱۵ روز نباشد برای پرداخت هزینه‌ها به طرفین بدهد.

عدم پرداخت هزینه‌های داوری، ظرف این مهلت به منزله استرداد دادخواست مربوط به دعوای اصلی یا متقابل است که برای آن هزینه مطالبه ولی پرداخت نشده است بدون اینکه مانع از طرح دعوی اصلی یا متقابل طی دادخواست داوری جدید باشد.

ماده ۶۱-

تصمیم مرکز ایران داوری در این قبیل موارد ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و رسیدگی به آن دیوان داوری “ایران داوری” است.

ماده ۶۲- اتخاذ تصمیم در خصوص هزینه‌های داوری

الف)

هزینه‌های داوری؛ شامل حق‌الزحمه داوران و هزینه‌های اداری “ایران داوری” و همچنین شامل حق‌الزحمه و هزینه کارشناسی و مخارج متعارف حقوقی است که جریان داوری، ایجاب می‌کند.

ب)

«داور» باید ضمن رأی یا تصمیم داوری، تکلیف هزینه های داوری را تعیین کند و در مورد تسهیم آن بین طرفین، اتخاذ تصمیم کند. در صورتی‌که طرفین درباره نحوه تسهیم هزینه‌ها توافقی کرده باشند، «داور» مکلف است آن را ملحوظ نماید.

فصل هشتم- مقررات متفرقه

ماده ۶۳-

در صورتی‌که لازم باشد “ایران داوری” کلیه مساعی و همکاری‌های لازم را معمول خواهد داشت تا رأی داوری با سهولت اجرا شود.

ماده ۶۴-

جز در مواردی که طور دیگری مقرر شده باشد در کلیه مواردی که در این آیین داوری، اختیارات یا وظایفی برای “ایران داوری” پیش‌بینی شده، اعمال یا انجام آن بر عهده دبیرکل “ایران داوری” است مگر مطابق این آیین داوری، انجام آن در صلاحیت دیوان داوری “ایران داوری” باشد.

ماده ۶۵-

در مواردی که مدیرعامل موسسه بین المللی حقوقی و داوری برهان اول یا موسسه بین المللی حقوقی و داوری برهان اول به عنوان «داور» تعیین شده باشد، انجام داوری با “ایران داوری” است و مشمول مقررات این آیین داوری خواهد بود.

ماده ۶۶- معافیت از مسئولیت

مسئولیت دبیرکل و کارکنان “ایران داوری” و داوران، از حیث اجرای مقررات این آیین داوری و آیین‌نامه هزینه‌های داوری محدود به همان مواردی است که به موجب قواعد “ایران داوری” و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در باب داوری، مقرر شده و مسئولیت دیگری، متوجه ایشان نخواهد بود.

ماده ۶۷- قاعده کلی

نسبت به موضوعاتی که در این آیین‌ داوری، صریحاً تعیین تکلیف نشده “ایران داوری” دیوان داوری “ایران داوری” و “داور” حسب مورد، مطابق قانون داوری تجاری بین المللی، روح قوانین، عرف تجاری، عرف و رویه داوری و قضایی و هم چنین روح این آیین داوری، عمل خواهند کرد.

این آیین‌نامه در مورد نحوه ارائه خدمات “ایران داوری“ در اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی در ۶۷ ماده و ۹ تبصره در جلسه ۱۳۹۱/۰۲/۳۰ هیأت مدیره “ایران داوری”تهیه و تأیید شد و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ به تصویب هیات مدیره موسسه بین المللی حقوقی و داوری برهان اول رسید.

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر:

• تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
• تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
• ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
• تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683