/ 10 آبان 1398 / No Comments / In یادداشت‌ها / By صادق رئیسی‌کیا

داوری شورای اسلامی شهر در دعاوی و معاملات شهرداری ها

داوری شورای اسلامی شهر در دعاوی و معاملات شهرداری ها فاقد مبنای قانونی و باطل است.

ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ وظایف و صلاحیت های شورای اسلامی شهر را برشمرده و نمی توان و نباید برای شورای شهر ، شانی فراتر از آنچه قانون، بیان داشته است قائل شویم.

در ادامه نوشتاری تحت عنوان داوری شورای شهر در اختلافات شهرداری ها با اشخاص تقدیم بازدیدکنندگان سایت ایران داوری نمودم.

این نوشتار کوتاه را اختصاص می دهم به بیان چند نکته درباره موانع قانونی و حقوقی داوری شورای شهر در دعاوی و معاملات شهرداریها.

شأن نظارتی و غیراجرایی شورای شهر

برابر قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ در نظام مدیریت شهری ایران ، شوراهای شهر ، مقام ناظر و سیاست گذار به شمار می روند و بلحاظ قانونی ، در حیطه مدیریت شهری و امور شهرداری ها، شوراها مقام رسیدگی به اختلافات و مقام اجرایی ندارند.

در هیچ موردی در قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا به شورای اسلامی شهر

صلاحیت رسیدگی داوری و رسیدگی به دعاوی به طرفیت شهرداری چه به عنوان مرجع قانونی و چه به عنوان مرجع داوری داده نشده است.

نهادی که فلسفه وجودی و عنصر اصلی حیات و فعالیت آن، نظارت و سیاست گذاری است

نباید وارد حیطه های اجرایی شود و در رسیدگی به اختلافات و دعاوی شهرداری‌ها ورود و طرفیت پیدا کند.

تحلیل اهلیت قانونی شورای شهر برای داوری

ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵،

وظایف و حیطه عمل شوراهای شهر را بیان داشته:

در حقیقت اهلیت قانونی شورای شهر به عنوان یک شخصیت حقوقی، محدود به مواردی است که در این ماده آمده است.

یک شخص حقوقی در اهلیت:

محدود و مقید به همان مواردی است که در قانون یا اساسنامه اش بیان شده است.

تصدی اشخاص حقوقی به اموری فراتر از آنچه در قانون یا اساسنامه آنان آمده است به ویژه اگر آن امور، جز اعمال عمومی مرتبط با فعالیت های جاری شخص حقوقی نباشد بلکه یک فعل و عمل خاص باشد خروج از اهلیت قلمداد می شود و باطل است.

لزوم رعایت اصول داوری و قضاوت در نهاد داوری

یکی از ارکان و عناصر اصلی داوری آن است که هیچ یک از دو طرف اختلاف ، داور کار خودشان قرار نگیرند بلکه داوری به وسیله شخص سوم انجام شود. در واقع ذینفع بودن داور در نتیجه ی داوری یکی از موارد منع انتخاب داور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.(قاعده منع اتحاد داور با طرفین قرارداد)

بنابراین داور نمی تواند یکی از اجزا یا واحد‌های تحت مدیریت طرفین قرارداد یا اختلاف باشد.

لذا داوری شورای اسلامی شهر در دعاوی و اختلافات به طرفیت شهرداری غیر قانونی می باشد.

به طور مثال:

مدیر حقوقی یا یکی از شرکت های وابسته به شرکت سایپا نمی‌تواند در دعوی بین شرکت سایپا و اشخاص دیگر به عنوان داور انتخاب شود.

بر این اساس و نظر به اینکه از یک سو، شهرداری ها در تابعیت شورای شهر هستند و از سوی دیگر بودجه و هزینه های شورای شهر نیز در بودجه شهرداری ها منظور و تامین می شود از منظر داوری ، نمی توان شورای شهر را در دعاوی شهرداری ها شخص سوم و شخص مستقل و بی طرف به شمار آورد.

از دیدگاه داوری و اصول بنیادین دادرسی،

شورای شهر بخشی از اجزای شهرداری و مدیریت شهری است و شخص ثالث و مستقل به شمار نمی رود

و نمی تواند در دعاوی و اختلافات شهرداری ها با طرفین معامله یا اختلاف، داور قرار گیرد.

آیا شورای شهر می تواند مقام ناصب داور در دعاوی و اختلافات اشخاص با شهرداری ها باشد؟

در اختلافات شهرداری ها (اعم از کلان شهرها و غیر کلان شهرها) با اشخاص طرف معامله،

اعطای اختیار نصب داور به شورای شهر ، خلاف اقتضائات داوری و خلاف اصول و موازین حرفه‌ای داوری است.

اگر هم طرفین معامله یا طرفین اختلاف با شهرداری قصد دارند احیانا شورای شهر را صرفاً مقام ناصب داور، تلقی کنند

اعضای شورای شهر باید دقت کنند که:

خود و شورای شهر و کارمندان شهرداری یا شرکت ها و موسسات وابسته به شهرداری را به عنوان داور ، منصوب نکنند

بلکه یک شخص کاملاً بی طرف و مستقل و مسلط به داوری را به عنوان داور در نظر بگیرند.

البته با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی

و ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها.

داوری شورای شهر از دیدگاه قانون اساسی

برابر اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی،

داوری درباره دعاوی و حقوق شهرداری ها و اموال عمومی منوط به:

تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است.

داوری شورای شهر از دیدگاه قانون منع مداخله

قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷، انجام داوری به وسیله کارمندان دولت و اعضای شورای شهر را خلاف قانون دانسته و چنین داوری را باطل قلمداد نموده است و ماده ۲ قانون یادشده تصریح دارد که رای داوری که از سوی اشخاص فوق صادره شده باشد باطل است.

شخصی که اساسا صلاحیت قانونی داوری نداشته است اگر داوری کند و رای داوری صادر نمایند،

عمل باطلی انجام داده است و بر عمل باطل، اثر قانونی ، مترتب نیست.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است. و با حضور مشاوران و داوران متخصص ، خدمات داوری را در جهت قبول داوری در دعاوی و اختلافات شما ارائه می نمایند.

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر: