اصل ۱۳۹ قانون اساسی برای داوری

اصل ۱۳۹ قانون اساسی برای داوری

اصل ۱۳۹ قانون اساسی برای داوری مقرر می دارد :

اصل ۱۳۹

“صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند”

علی الأصول ماموران دولت در زمان انعقاد قرارداد داوری مکلف هستند حسب مورد مصوبه هیأت وزیران یا مصوبه مجلس شورای اسلامی را اخذ کنند.

نظر به این که مصوبه معترض عنه پس از تنظیم قرارداد داوری صادر شده است و مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی در آن رعایت نشده است. خلاف قانون تشخیص داده می شود و با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۳۸ – ۱۳۹ مورخ ۲۲ خردادماه ۱۳۹۱

اخذ مصوبه هیات وزیران در اجرای اصل ۱۳۹ قانون اساسی برای داوری، باید همزمان با انعقاد قرارداد باشد.

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر:

• تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
• تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
• ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
• تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683