تعارض و اختلاف، هرگز از صفحه روزگار، محو نخواهد شد زیرا نگرش ها و منافع متفاوت، که منشاء اختلاف و تعارض هستند همزاد و همراه همیشگی بشر و نهاد بشری هستند.
داوری، همچون قضاوت و البته بیش از قضاوت و پیش از قضاوت، در پی حل و فصل اختلافات بین اشخاص بوده است با این تفاوت که قاضی و قضاوت، قدرت، نقش و ضمانت اجرای خود را صرفاً از ساختار رسمی دولت و قوه قضاییه می گیرند و طرفین دعوایی که در دادگاه مطرح می شود حق انتخاب قاضی را ندارند و صلاحیت بررسی و تصمیم گیری در مورد توانایی و صلاحیت علمی و بنیه کارشناسی قاضی را نیز دارا نیستند ولی داوری، قدرت و اعتبار اولیه خود را از اراده طرفین می گیرد و ضمانت اجرای خود را نیز در حقیقت از تن دادن طرفین به نهاد داوری می گیرد. در حقیقت، این طرفین اختلاف هستند که با انتخاب شیوه داوری، این نوع از رسیدگی سریع، کم هزینه، تک مرحله ای و کارشناسانه را بر قضاوت، ترجیح می دهند و امکان اجرای قواعد و ضمانت اجرای این نوع از رسیدگی را به نفع یا بر علیه خود انتخاب می نمایند.

رویکرد کنونی قوه قضاییه به داوری را در عبارت زیر که برگزفته از بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است خلاصه می کنیم:
در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت به منظورافزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را پیش‌بینی نماید.

در نظم حقوقی کنونی ایران، شیوه های پذیرفته شده حل اختلاف عبارتند از:

۱- طرح دعوی برای حل اختلافات در دادگاه

۲- ارجاع اختلاف به داوری

۳- حل و فصل اختلافات از طریق ریش سفیدی و کدخدامنشی

حرکت رو به رشد خصوصی سازی و توسعه اقتصادی در کشورمان، اهمیت ارائه خدمات حقوقی تخصصی و متنوع به شرکتها و فعالان اقتصادی را دوچندان نموده است.
ایران داوری، کوششی است برای ترویج و تحکیم نهاد داوری در حقوق ایران و آگاهی بخشی به داوران و طرفین داوری
ایران داوری، در تلاش است برترین و با کیفیت ترین داوران و داوری ها را به جامعه اقتصادی، حقوقی و مدیریتی ایران عرضه نماید.

ما به دلایل زیر پیشنهاد می کنیم برای حل اختلافات و منازعات خود از شیوه داوری، بهره بگیرید:
۱- داور، غالباً منتخب طرفین است و نسبت به اشخاصی که او را برگزیده اند احساس تعهد بیشتر و علاقه خاص تری برای رفع اختلاف دارد.
۲- داور، غالباً نسبت به موضوعی که برای رفع اختلاف به او سپرده شده از تخصص و توان علمی و تجربی بیشتری برخوردار است بنابراین در کشف و درک اختلاف و رفع آن سریعتر از قاضی عمل می کند.
۳- داور، مکلف به رعایت تشریفات دست و پاگیر رسیدگی و دیوانسالاری و….نیست. بنابراین مسیر کوتاه تری را برای رسیدگی و صدور رای در پیش دارد.
۴- داور، معمولاً در قرارداد یا شرط داوری، مکلف و متعهد به رسیدگی و صدور رای در زمان مشخصی شده است. بنابراین، ناگزیر است طی مدتی که آن را پذیرفته است اقدام به رسیدگی و صدور رای داوری نماید.
۵- کوتاهی و تاخیر داور، در رسیدگی و صدور رای می تواند در جایی که موجب خسارت طرفین شده برای داور، مسئولیت حقوقی در جبران خسارت ایجاد کند در حالی که قاضی، عملاً چنین مسئولیت و نگرانی را در مورد خود ندارد.